جريدة العرب - الأربعاء 30 سبتمبر 2015

قطر تؤكد مواصلة دعم الشعب الصومالي لبناء دولته المستقرة

قنا
أكدت دولة قطر أنها ستواصل إلى جانب الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دعم الشعب الصومالي الشقيق وصولا إلى بناء دولة مستقرة وديمقراطية وموحدة وذات سيادة في الصومال، الذي هو أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع الوزاري السنوي لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الذي أدلى به سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية.
وشدد سعادة السيد الرميحي على أن دولة قطر ستواصل تقديم الدعم للأشقاء في الصومال، ليس على المستوى المادي فحسب بل والسياسي، مشيراً إلى أن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أكد خلال زيارته إلى العاصمة الصومالية مقديشو في شهر مايو الماضي، حرص دولة قطر على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية الصومال في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار سعادته إلى أن فريق الاتصال الوزاري المعني بالصومال يعكس التزام منظمة التعاون الإسلامي بدعم الصومال، اتساقاً مع قرارات مجلس وزراء الخارجية الخاصة ذات الصلة، وآخرها القرار رقم «1/42-س» الصادر عن اجتماع المجلس في دورته التي عُقدت في الكويت في شهر مايو الماضي، موضحاً أنه بالإضافة إلى الاجتماع الذي عقده فريق الاتصال في شهر سبتمبر من العام الماضي هنا في نيويورك، فقد تم عقد اجتماع في 27 مايو الماضي في الكويت على هامش أعمال دورة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.
ولفت إلى أن الصومال مر بسنوات طويلة عانى خلالها من حالة متدهورة على المستوى السياسي والأمني والإنساني والمؤسساتي، فإن الأعوام الثلاثة الأخيرة منذ نهاية الفترة الانتقالية قد شهدت عدداً من التطورات الإيجابية نحو تجاوز آثار المرحلة الماضية، وهذا ما يدعو إلى الارتياح النسبي.
وأوضح سعادته أن من أوجه هذا التقدم: تضاؤل ظاهرة القرصنة، وتأسيس بعثة الأمم المتحدة في الصومال، وقرار مجلس الأمن العام الماضي بتمديد الرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، وتعيين رئيس للبرلمان وانتخاب رئيس للبلاد وتعيين حكومة اتحادية، علاوة على بوادر الإقبال الدولي على التفكير الجدي بالاستثمار في الصومال. وأكد سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أن السنة الحالية تميزت، على وجه الخصوص، بعدد من الجهود المكثفة، بما في ذلك تشكيل الإدارات الإقليمية المؤقتة في وسط وجنوب غرب الصومال، والانتهاء من استعراض الدستور الاتحادي المؤقت، وبدء الاستعدادات لأول انتخابات وطنية في الصومال منذ 3 عقود، ولكن مع هذه التطورات الإيجابية تظل مع الأسف تحديات كبيرة قائمة سواءً في المجال الأمني أو المجال الإنساني.
وأوضح سعادته أنه في مقدمة التحديات التي ما زال الصومال يواجهها مسائل الإرهاب والتطرف العنيف، مشيراً إلى أن دولة قطر أعربت عن إدانتها الشديدة لجميع الاعتداءات الإرهابية والتي تهدف إلى تقويض الاستقرار أو الوحدة الوطنية، وتؤكد أن الصوماليين قد نبذوا العنف البغيض الذي يمارسه المتطرفون، ويسعون إلى ترسيخ أركان الاستقرار والتسامح والأمن في دولتهم وفي ذلك المسعى يستحقون دعم المجتمع الدولي.
وأكد أن استمرار هذه التهديدات الأمنية يبرز أهمية بناء قوات الجيش الوطني الصومالي وقوات الشرطة الصومالية بالاستناد إلى الاستراتيجية الأمنية الوطنية، منوهاً بالدور الهام الذي تقوم به بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال، وبعثة الأمم المتحدة في الصومال.
وأكد سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أهمية تقديم الدعم الواسع لهذا التواجد الدولي الهام، مشيراً إلى أن دولة قطر أعلنت هذا العام عن دعم مادي طوعي لصالح بعثة الأمم المتحدة في الصومال.
ولفت إلى أن الاجتماع الأخير لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال دعا مجلس الأمن الدولي إلى الرفع الكامل لحظر التسلح المفروض على الصومال، من أجل تسريع وتيرة عملية بناء قدرات القوات الأمنية التي تشكل الركيزة الأساسية لتعزيز السلم والاستقرار والتنمية.
وشدد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، على أن العملية الديمقراطية تتطلب نبذ العنف والتصدي لمخربي الاستقرار، كما تتطلب كذلك التركيز على الوفاق الوطني، وأن يرفع جميع الصوماليين المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وأن يشارك جميع الصوماليين وعدم إقصاء أحد، بمن فيهم الفئات التي كانت لفترة طويلة مهمشة، ومنتسبو التنظيمات المتشددة الذين نبذوا العنف وأقروا بسيادة القانون وسلطة الدولة، لافتاً إلى الأهمية كبيرة في عمل «لجنة الإدماج الوطنية» بشأن إدماج المقاتلين في أنحاء الصومال.
ورحب سعادته بما تبذله حكومة الصومال الاتحادية من جهود للنهوض بعملية بناء المؤسسات وإحلال السلم في هذا البلد، خصوصاً تثبيت الديمقراطية.
وطالب سعادته بضرورة تنفيذ سياسات الركائز الست والأجندة السياسية لـ «رؤية 2016» واستكمال عملية إعداد الدستور وتنظيم الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة بحلول العام القادم، وتشكيل إدارات الدولة المؤقتة، وهذه جميعها عناصر هامة في انتقال الصومال وعودته إلى مكانته الطبيعية.
وأكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي أن الحكومة الصومالية تحتاج إلى دعم مستدام من المجتمع الدولي لجهودها في تنفيذ خطة الركائز وما تبذله من جهود لإعادة بناء الدول ومؤسساتها وبناء السلم وكذلك تطوير البنى التحتية الأساسية.
وقال سعادته «إننا نناشد المجتمع الدولي الوفاء بتعهداته التي وعد بها لدعم الصومال في مؤتمرات اسطنبول وبروكسل ولندن وأخيراً منتدى الشراكة الدولي رفيع المستوى حول الصومال الذي عُقِد في نوفمبر الماضي في كوبنهاجن»، لافتاً إلى الدور الهام لمنظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء في دعم الصومال في مواجهة التحديات التي ينبغي التغلب عليها.
وأوضح سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أنه «في ظل التطورات الإيجابية الجارية في عملية تثبيت الديمقراطية، فإنه من الطبيعي أن تحول المنظمة مكتبها في مقديشو، الذي ظل يضطلع بدور إنساني وإنمائي محدود، إلى مكتب إنمائي تُناط به مهمة إضافية لدعم تلك العملية الديمقراطية وهو ما نرحب به».
وقال إنه من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام دولة قطر، مسألة دعم توظيف فئة الشباب، حيث رأينا ارتباطاً هاماً بين توظيف تلك الفئة كسبيل للتصدي للتطرف والعنف، وكذلك تحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، في ختام بيان دولة قطر أمام الاجتماع الوزاري السنوي لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال في نيويورك، أن الاهتمام بفئة الشباب في الصومال بالذات ينطوي على قدر كبير من الأهمية نظراً لارتفاع نسبتهم في ذلك البلد ونظراً لأن الصومال مقبل على تنمية ومجالات أوسع للاستثمار جميعها تتطلب وتستفيد من جهود وطاقات الشباب.

مرسوم رقم (62) لسنة 1983 بالتصديق على اتفاقية استقدام العمال الصوماليين للعمل بدولة قطر
بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والصومال