جريدة الراية - الخميس 1 أكتوبر 2015

فريق فني بالعدل انتهى من مراجعة النظام وتدقيقه
معاملات التسجيل العقاري والتوثيق إلكترونياً قريباً
المريخي: تيسير الخدمات للجمهور بالمكاتب والفروع الخارجية

كتبت هناء صالح الترك:
أنهى فريق عمل فني من وزارة العدل مراجعة وتدقيق خطوات تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق إلكترونيا ضمن مشروع "صك"، من حيث مطابقتها للشروط القانونية وإجراءات العمل المتبعة.
وعكف الفريق الذي ضم في عضويته قانونيين وإداريين وفنيين على مراجعة خطوات التطبيق أثناء إجازة عيد الأضحى، تمهيدا لإجراء التعديلات المطلوبة عليها، وتجهيز النظام في شكله النهائي لإطلاقه قبل نهاية العام الجاري
وتأتي هذه المراجعة في إطار التحضير لإطلاق الحزمة الأولى من خدمات مشروع "صك" لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية.
ووقعت لجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة وزير العدل، رئيس اللجنة، عقد تنفيذ المشروع مع شركة "إيبلا" الرائدة في تكنولوجيا المعلومات، وتحالف من شركات متخصصة في تطبيقات أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق.
ويأتي إطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) ضمن استراتيجية الحكومة إلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم من الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.
ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا.
وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.
وفي سياق متصل، استأنفت الوزارة عملها أمس، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط حضور كبير للموظفين، وانسيابية في إنجاز طلبات المراجعين في مقر الوزارة، وفروعها الخارجية. وباشر الموظفون عملهم، دون تسجيل حالات غياب تذكر، أو حدوث معوقات تعرقل سير خدمات الجمهور، حيث كانت مختلف إدارات الوزارة، ومكاتبها الخارجية على أتم الاستعداد لمباشرة عملها لتلافى أي تقصير في هذا اليوم، ولضمان سير خدمات الجمهور بيسر وسهولة.
أكد السيد سالم راشد المريخي، القائم بأعمال إدارة التسجيل العقاري، أن الإدارة حرصت قبل الشروع في إجازة عيد الأضحى المبارك على التأكد من حضور الموظفين، وخاصة المعنيين بخدمة الجمهور، مع بدء الدوام من خلال عدم السماح بدخول موظف من موظفي خدمة الجمهور في إجازة دون وجود بديل له، كما تم التشديد على موظفي المكاتب الخارجية بمراعاة الحضور في هذا اليوم، وتوفير البديل لمن هم في إجازة حتى لا يتعطل سير العمل، وهو الأمر الذي أتى بنتائج إيجابية حيث لمسنا انسيابية مريحة في العمل رغم الحضور القوي والمكثف للجمهور في هذا اليوم، نظرا لرغبة المراجعين في تخليص معاملاتهم بعد الإجازة. وأشار السيد المريخي إلى أن العديد من المعاملات يتم إنهاؤه في المكاتب والفروع الخارجية دون الحاجة إلى الرجوع إلى مقر الإدارة الرئيسي في مبنى الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تيسير الحصول على الخدمات وتقريبها من المواطنين.
بدوره أكد السيد أحمد عبد الله المراغي، مدير إدارة التوثيق، أن الأمور سارت على ما يرام في الإدارة أثناء اليوم الأول من أيام العمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى التزام الموظفين بدوامهم، والذي أصبح أمرا مألوفا في مثل هذه الحالات، بعد أن دأبت الإدارة على تكريم موظفيها المثاليين كل شهر، بمباركة وتأييد سعادة الوزير لهذه المبادرة، والتي أسفرت عن التزام كبير لدى الموظفين في أداء أعمالهم، كما أن استراتيجية "الموظف الشامل" التي طبقتها الإدارة على موظفيها، سواء في المقر الرئيسي للوزارة أو في فروعها الخارجية، ساهم في رفع مستوى الأداء وتسريع خدمة الجمهور، والحد من آثار غياب موظف أو اثنين إن حصل ذلك، بعد الإجازة.
وتقدم وزارة العدل حاليا خدماتها من فروعها ومكاتبها الخارجية في مجمعات الخدمات الحكومية التي تتولى الإشراف عليها وزارة التنمية الإدارية في الوكرة والزبارة وأم صلال ومسيمير والظعاين والشيحانية والهلال، إلى جانب مكاتب الوزارة في الخور ووزارة الاقتصاد والتجارة.

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
العدل تطلق المشروع الوطني للتسجيل العقاري والتوثيق صك