جريدة الراية -
السبت 3 أكتوبر 2015
تصل
قيمتها إلى 47.5 مليار دولار
الشركات القطرية تستثمر خارجيًا في 301 مشروع
بريطانيا والسعودية وعُمان والجزائر وأمريكا أهم الدول المستقبلة للاستثمارات
القطرية
11 % نموًا متوقعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي إلى 1.7 تريليون دولار في
2017
ارتفاع حصة مشروعات الشركات متعددة الجنسية من 24 إلى 32 % خلال 3 سنوات
كتب - أحمد سيــد:
بلغ عدد مشروعات الاستثمار القطري في
الخارج 301 مشروع يتم تنفيذها من قبل الشركات القطرية خلال الفترة من 2003 حتى مايو
2015.
وتشير التقديرات التي تضمنها التقرير السنوي لمناخ الاستثمار لعام 2015، والذي صدر
حديثًا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، إلى أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية
لتلك المشروعات تبلغ نحو 47.5 مليار دولار وتوظف نحو 61.2 ألف عامل.
ونوّه التقرير العربي بقائمة أهم الشركات القطرية المستثمرة في الخارج، حيث نفذت
شركة كبرى خمس مشروعات بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 11 مليار دولار خلال تلك
الفترة، وذلك طبقًا لقاعدة بيانات FDI Marke .
وقد حلت مصر والمملكة المتحدة وفيتنام والسعودية وسلطنة عمان والجزائر والولايات
المتحدة وفلسطين والسودان وروسيا على التوالي في قائمة أهم الدول المستقبلة
للاستثمارات القطرية حسب التكلفة الاستثمارية للمشروعات، فيما بلغت حصة مصر
والمملكة المتحدة وفيتنام نحو 51 % من الإجمالي.
الاقتصادات النامية
وحسب آخر الإحصائيات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2015 والتي اعتمد
عليها تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، فقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي
المباشر الواردة إلى الاقتصادات النامية إلى نحو 681 مليار دولار، وهو ما يمثل 55.5
% من التدفقات العالمية، ويعزى ذلك بالأساس إلى نمو التدفقات إلى الدول النامية
الآسيوية التي لا تزال تحظى بأعلى حصة، مقابل تراجع التدفقات في كل من إفريقيا
وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. في المقابل تمكنت الدول المتقدمة من
استقطاب 499 مليار دولار بتراجع واضح بلغت نسبته 28.4 % عن عام 2013 ، كما تراجعت
التدفقات بشكل حاد إلى الدول المتحولة بنسبة 52 % لتصل إلى 48 مليار دولار خلال
العام 2014.
أما على صعيد التدفقات الصادرة فقد ارتفعت بنسبة 3.7 % لتبلغ 1354 مليار دولار خلال
عام 2014، علمًا بأن 61 % من تلك التدفقات مصدرها الدول المتقدمة، فيما ساهمت الدول
النامية بنسبة 34 % والدول المتحولة بنسبة 5 %، حيث حلت 9 دول نامية ومتحولة ضمن
أكبر 20 اقتصادًا مستثمرًا في العالم في عام 2014.
إلا أن التقرير توقع حدوث نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة
11 في المئة إلى 1.4 تريليون دولار عام 2015 ثم إلى 1.5 تريليون دولار عام 2016 ثم
إلى 1.7 تريليون دولار عام 2017 ، كما يرجح أن تزداد حصة مشروعات الشركات متعددة
الجنسية من 24 إلى 32 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة ( 2017 - 2015 )، هذا
مع الأخذ في الاعتبار ارتباط تحقق تلك التوقعات بعدم حدوث تغيرات جذرية على
الصعيدين السياسي والاقتصادي، بما في ذلك حالة عدم اليقين المستمرة في منطقة
اليورو، والآثار غير المباشرة المحتملة من التوترات الجيوسياسية، خصوصًا في
الاقتصادات الناشئة.
وقد شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية تراجعًا
بنسبة 8 % من 47.5 مليار دولار عام 2013 إلى 44 مليار دولار عام 2014 ، وظلت قيمة
التدفقات ضعيفة مقارنة مع مستواها القياسي الذي بلغ 96.3 مليار دولار عام 2008 .
ومثلت الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 3.6 % من الإجمالي العالمي
البالغ 1.23 تريليون دولار، و6.4 % من إجمالي الدول النامية البالغ 681 مليار
دولار.
وقد تواصل خلال العام 2014 تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عدد محدود من
الدول العربية، حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية للعام الثاني على التوالي على
أكثر من41 % من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية، حيث تصدرت الإمارات مجموعة
الدول العربية بقيمة 10.1 مليار دولار وبحصة 23 %، ثم تلتها السعودية في المركز
الثاني بقيمة 8 مليارات دولار وبحصة 18.3 %، كما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة
4.783 مليار دولار وبنسبة 10.9 % من الإجمالي العربي، ثم حل العراق رابعًا بقيمة
4.782 مليار دولار وبحصة 10.9 %، ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة 3.58 مليار
وبنسبة 8.2 %.
ومن واقع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية حسب
التوزيع الجغرافي وفق إحصاءات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي صدرت
مؤخرًا قامت المؤسسة بتجميع وتحليل البيانات الخاصة بالدول العربية. لإبراز أهم
الدول الأجنبية المستثمرة في المنطقة. وكشفت تلك البيانات عن تراجع كبير في حجم
استثمارات دول المنظمة في الدول العربية من 22.8 مليار دولار عام 2012 إلى 5.7
مليار دولار فقط عام 2013 ، وذلك بعدما شهدت تلك التدفقات تذبذبًا واضحًا خلال
الفترة ما بين عامي 2003 و 2011 حيث اتخذت مسارًا صعوديًا من 4.9 مليار دولار عام
2003 حتى بلغت ذروتها القصوى عام 2008 بقيمة 58.1 مليار دولار قبل أن تهوي إلى 10.3
مليار عام 2009 ثم تعاود الصعود إلى 26.3 مليار دولار عام 2011 ليصل مجموعها خلال
الـ 11 عامًا بين عامي 2003 و2013 نحو 190.2 مليار دولار.
أرصدة الاستثمارات الأجنبية
شهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية ارتفاعًا من 752.7
مليار دولار عام 2013 بمعدل 4.8 % لتبلغ 788.9 مليار دولار عام 2014، ومثلت الأرصدة
الوافدة إلى الدول العربية ما نسبته 4 % من الإجمالي العالمي البالغ 26 تريليون
دولار.
وشأنها شأن التدفقات تركزت الأرصدة في عدد محدود من الدول حيث استحوذت كل من
الإمارات والسعودية على 42 % من إجمالي الأرصدة الواردة للدول العربية، حيث تصدرت
السعودية بقيمة 216 مليار دولار وبحصة 27.4 %، ثم تلتها الإمارات في المركز الثاني
بقيمة 115.6 مليار دولار وبحصة 14.6 %، كما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 87.9
مليار دولار وبنسبة 11.1 % من الإجمالي العربي، ثم حل لبنان رابعًا بقيمة 56.8
مليار دولار وبحصة 7.2 %، ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة 51.7 مليار وبنسبة
6.5%.
كما أوضحت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن دولها تمتلك أرصدة
استثمارية في الدول العربية بلغ مجموعها التراكمي بنهاية عام 2012 أكثر من 198
مليار دولار، مقارنة مع 174 مليار دولار بنهاية عام 2011، وذلك بعدما شهدت اتجاهًا
عامًا للصعود من 47.4 مليار دولار عام 2003 لتصل إلى نحو 177 مليار دولار عام 2010.
وضمت قائمة أهم 10 دول مستثمرة في المنطقة من دول OECD على التوالي كلاً من
الولايات المتحدة في المركز الأول بقيمة 56 مليار دولار وبحصة 26.7 % ، ثم فرنسا في
المرتبة الثانية بقيمة 44.1 مليار دولار وبحصة 21 % ثم المملكة المتحدة في المرتبة
الثالثة بقيمة 33.7 مليار دولار وبحصة 16.1 % ثم إيطاليا في المرتبة الرابعة بقيمة
33.6 مليار دولار وبحصة 16 % ثم سويسرا في المرتبة الخامسة بقيمة 17.7 مليار دولار
وبحصة 8.4 % بقيمة إجمالية بلغت 185 مليار دولار وبنسبة تزيد على 80 % من إجمالي
استثمارات دول المنظمة بنهاية عام 2012 .
وفي المقابل حلت كل من الإمارات الأولى بقيمة 68.2 مليار دولار وبحصة 30 % ومصر
الثانية بقيمة 44.7 مليار دولار وبحصة٢٠% ثم السعودية الثالثة بقيمة 35.2 مليار
دولار وبحصة 15 % ثم المغرب الرابعة بقيمة 19.8 مليار دولار وبحصة 9 % ثم الجزائر
الخامسة بقيمة 19 مليار دولار وبحصة 8.3 % ثم قطر السادسة بقيمة 18.2 مليار دولار
وبحصة 8 % وبإجمالي يبلغ 205.2 مليار دولار للدول الست وبحصة تصل إلى 90 % من
إجمالي الأرصدة بنهاية عام 2012 والبالغة 228.6 مليار دولار.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية، من واقع بيانات الشركات
المستثمرة، استنادًا إلى قاعدة بيانات مجموعة الفاينانشال تايمز للاستثمار الأجنبي
المباشر، تراجع عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدول العربية من 7423 شركة في
أبريل من العام عام 2014 إلى 6109 شركات في أبريل من العام 2015 ما أدى إلى تقلص
حصة المنطقة من 10 إلى 7 % من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم،
كما تستثمر تلك الشركات في 10600 مشروع في المنطقة العربية وبنسبة تبلغ نحو 5.6 %
من إجمالي عدد المشروعات الأجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو 189 ألف مشروع
وذلك منذ عام 2003 وحتى أبريل 2015 . كما تم تقدير تكلفة تلك المشروعات الاستثمارية
الإجمالية بما يزيد على تريليون دولار، كما تم تقدير إجمالي فر ص العمل التي وفرتها
تلك المشروعات بنحو 1.7 مليون فرصة عمل. وقد تركزت شركات ومشروعات الاستثمار
الأجنبي المباشر في المنطقة في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت كل من الإمارات
والسعودية ومصر على ما يزيد على 76 % من إجمالي شركات الاستثمار الأجنبي بالمنطقة
وعلى ما يزيد على 54 % من المشروعات.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار
قانون الشركات التجارية
قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي
وتنظيم المؤسسات المالية
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000
بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة