جريدة العرب - السبت 3 أكتوبر 2015

تفاعلاً مع ما نشرته «العرب»
«المحامين»: «العدل» تتجاهل تجاوزات المكاتب الأجنبية

محمود مختار
تفاعلاً مع ما نشرته صحيفة «العرب» تحت عنوان «عمال يمارسون المحاماة بطريقة لا من شاف ولا من دري»، أشادت جمعية المحامين القطرية بطرح «العرب» لهذه القضية المهمة والحساسة التي تواجه المحامين منذ فترة طويلة. وأكدت الجمعية، في بيان لـ «العرب»، أنها سبق وقدمت شكوى لوزير العدل بشأن المكاتب الأجنبية التي تعمل من دون ترخيص وغيرها من شركات تحصيل الديون، ولكن لم يتخذ أيّ إجراء ضد هذه المكاتب.
وأضافت: «تقدمت الجمعية أيضاً بشكوى لمركز قطر للمال ووزير المالية بشأن المكاتب الأجنبية التي تعمل تحت إشراف مركز قطر للمال، والتي تخطت حدود نشاطها وباتت تزاحم المحامين القطريين في عملهم، وطلبنا وضع قيود وضوابط تحكم عمل هذه المكاتب وتحدد دورها ونشاطها، ما يبعدها عن العمل المحلي، وما زلنا ننتظر وضع وتنفيذ هذه الضوابط، إضافة إلى ذلك شركات تحصيل الديون والتي يتم تأسيسها واستخراج سجلات تجارية لها وإضافة نشاط «استشارات قانونية» من ضمن أنشطتها، مبينة أن استحداث مثل هذا النشاط في وزارة الاقتصاد والتجارة خطأ فادح، حيث لا يجوز منح حق مزاولة نشاط استشارات قانونية إلا لمكاتب مرخص لها من قِبَل وزارة العدل، وذلك وفقاً لنص المادة 3 من قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 والتي نصت على «لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي: «الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوى التي تُرفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك، إبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود واتخاذ الإجراءات القضائية المتصلة بذلك»، مشيرة إلى أنه عند مناقشة هذه المسألة مع المسؤولين لم نتلق أية إجابة مرضية. وتابعت: «استمرت المشكلة وتكاثر عدد المكاتب غير الشرعية والأفراد الذين يمارسون أعمال مهنة المحاماة من دون حسيب ولا رقيب، ما حدا بالجمعية إلى تقديم بلاغات جنائية ضد بعض هذه الشركات والأفراد ممن انتحلوا شخصية المحامي ومارسوا مهنة المحاماة من دون ترخيص، وما زالت بعض هذه البلاغات قيد التحقيق».
وأشارت إلى أن هذا الدور الرقابي لو أسند للجمعية لأحسنت القيام به بوصفها الأعرف بشؤون المهنة من غيرها، ولاتخذت كافة الإجراءات والسبل لمنع أو الحد من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى أن مشروع قانون المحاماة المقترح من جمعية المحامين القطرية أغلق مثل هذه الثغرات لمن تسول له نفسه العبث باسم القانون، وينتظر المحامون أن يرى هذا المشروع النور بكافة البنود التي تم اقتراحها من قِبَل الجمعية، وما زلنا كمحامين نتطلع لدور لجنة قبول المحامين في مواجهة هذه المخالفات والأشخاص الذين يمارسون المهنة من دون تراخيص، وسماسرة القانون المتواجدين بشكل دائم في أروقة المحاكم والمعلنين عن أنفسهم في الصحف المحلية، حيث يجب أن يكون دور لجنة قبول المحامين فعّالاً بشكل أكبر في ملاحقة مثل هؤلاء ومتابعة مجريات الأمور على أرض الواقع، وأن تكون عوناً للمحامي القطري، ويجب أن تتقيد إدارة شؤون المحاماة باختصاصاتها المنصوص عليها في القرار الأميري دون أن تتخطاه بإصدار تعاميم تضيق من عمل المحامين وتضر بأعمالهم وموكليهم.
وبينت أنه تم اعتماد ميثاق شرف المهنة في اجتماع الجمعية العمومية الأخير، وعليه ترى الجمعية تفعيل هذا الميثاق والتقيد به من شأنه أن يسهم بجدية في التصدي لهذه الظاهرة.
في سياق متصل، قدمت وزارة العدل توضيحاً للقضية نشرته «العرب»، حيث أكدت إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أنها وضعت الشروط والضوابط القانونية الكفيلة بضمان شفافية ونزاهة سير عمل مكاتب المحاماة في الدولة، وتنقيتها من كل ما من شأنه الإساءة إلى هذا القطاع، سواء من خلال الدخلاء على المهنة، أو المتجاوزين للضوابط والشروط القانونية المحددة بالقانون رقم 23 لسنة 2006، والتي يسعى مشروع قانون المحاماة الجديد إلى غربلتها وتشديد الرقابة على المتعاملين معها، سواء تعلق الأمر بالمحامين المشتغلين، أو بمكاتب المحاماة المرخص لها.
وأوضحت الإدارة في رد على الموضوع الذي نشرته «العرب»، أن المشرع نظم في المواد من (65 حتى 76) من قانون المحاماة إجراءات وقواعد المساءلة التأديبية للمحامين والتي تقوم نتيجة إخلاله بواجبات وآداب مهنته، أو سلوكه سلوكاً يسيء إلى أصولها وتقاليدها، أو مخالفته حكماً من أحكام القانون، وهي على النحو التالي: أولا: مرحلة الشكوى: حيث تتولى إدارة شؤون المحاماة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، ورفع الدعوى التأديبية وتمثيل الادعاء أمام مجلس التأديب والطعن في قراراته، وفقاً لأحكام قانون المحاماة؛ وذلك تنفيذاً للقرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
ثانيا: مرحلة التحقيق: حيث تختص إدارة شؤون المحاماة «قسم التحقيق والادعاء» وحدها دون غيرها بالتحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم، وبمجرد وصول الشكوى إلى إدارة شؤون المحاماة بأي من الطرق المبينة سلفاً، تقيد بالسجل الخاص بالشكاوى برقم وتاريخ ورودها، ثم يتم تشكيل فريق للتحقيق فيما جاء بالشكوى. ويحق لمجلس التأديب عند ثبوت المخالفة من قِبَل المحامي المدعى عليه توقيع جزاءات تصل حد الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة، إلى شطب اسم المحامي من الجدول المقيد به.
وأوضحت إدارة شؤون المحاماة أن استحداث إدارة لشؤون المحاماة جاء في ضوء الإرادة الصادقة للحكومة لصون وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وللرفع من شأن مهنة المحاماة والارتقاء بها إلى المستوى اللائق باعتبارها أحد أركان الحكم الرشيد الذي لا تستقيم دولة العدل والمؤسسات من دونه. وأنها اتخذت الإجراءات الصارمة لردع كل مَن تسول له نفسه تجاوز الضوابط القانونية للمهنة، سواء كانت من طرف محامٍ محتال أو محامٍ مشتغل. وتحسباً لأي إجراء من هذا القبيل، ومن أجل العمل على رفع الوعي القانوني لدى الجمهور بجميع شرائحه وفئاته، وضعت إدارة شؤون المحاماة جملة من الإرشادات والنصائح على موقعها الإلكتروني، يوضح المسار السليم قبل الإقدام على توكيل أيّ محامٍ ليتولى مهام الوكالة، أو بعد إتمام الوكالة، ومن أبرز هذه الإرشادات مراعاة مستوى التخصص لدى المحامي، حيث يتعين اختيار المحامي أو مكتب المحاماة الأكثر تخصصاً، إذ إن المحامي المتخصص ستكون لديه القدرة على فهم واستيعاب القضية بكامل تفاصيلها، كما أن مكاتب المحاماة المتخصصة سيكون لديها محامون مؤهلون ومدربون على درجة عالية في مجال تخصصهم، ومن ثَمَّ يكونون أقدر على استيعاب وفهم وقائع القضية وإنهائها على الوجه القانوني السليم، كما يتعين مراعاة حجم الخبرة لدى المحامي، فعنصر الخبرة هام وضروري في المحامي، والمقصود بالخبرة هنا ليس فقط كَمّ ونوع القضايا التي عمل بها، وإنما نوعية القضايا ودقتها وصعوبتها، فهي التي تعطي خبرة ودراية أكثر في القضايا، أضف إلى ذلك أهمية الاجتماع والتشاور والاتصال والمتابعة مع المحامي؛ وذلك للتمكن من عرض كافة المعلومات عن المنازعة وأطرافها والوقائع الرئيسية والوضع الحالي فيها، مع الدقة في سرد الوقائع المعروضة وتحديد تواريخها، ويتم عرض كل ذلك على المحامي بطريقة منظمة. ومن بين الإرشادات كذلك، ضرورة الاتفاق على الأتعاب بين الوكيل والموكل قبل إصدار سند الوكالة حتى يعرف كل من الطرفين حقوقه والتزاماته، ومراعاة أحكام التوكيل، حيث إنه للموكل الحرية الكاملة في اختيار نوع التوكيل المناسب له ولمصالحه، وما إذا كان توكيلاً عاماً أو توكيلاً خاصا بشأن قضية أو منازعة. ولا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته في وقت غير مناسب، ويجب عليه أن يخطر موكله بتنحيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأن يستمر في متابعة إجراءات الدعوى شهراً على الأقل، متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل، ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى مدة كافية، لتتيح للموكل الفرصة لتوكيل محامٍ آخر إذا رغب في ذلك.
كما تضمنت الإرشادات التي أوضحتها الإدارة واجبات المحامي تجاه موكله، والتعاون مع موكله وإطلاعه على الإجراءات القانونية والمادية التي ينوي اتخاذها، وإبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها، وكذا إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم مع مراعاة مواعيد الطعن. ولا يجوز للمحامي أن يتصل مع خصم موكله بشأن موضوع الخلاف إذا كان لهذا الخصم محامٍ، ولا يجوز له أن يتعهد بالتفاوض أو بالوصول إلى تسوية معه مباشرة وإنما عليه أن يتعامل مع وكيله فقط، ويجب عليه الامتناع عن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية من خلال وكالته. ويمكن الاطلاع على كافة هذه الإرشادات من خلال الرابط «قبل أن توكل محاميا» في صفحة الإدارة الإلكترونية.
وأعربت إدارة شؤون المحاماة، عن شكرها وتقديرها للصحيفة على إثارتها لهذا الموضوع، وحرصها على إنارة الرأي العام، بكل ما يهم مصلحة الوطن والمواطن، مهيبة بالجميع، كل من موقعه، محامين وجمهوراً، أن يمدها بأي ممارسات تتنافى مع أصول المهنة، وستكون الإدارة لها بالمرصاد، دفاعاً عن حقوق المواطنين وصوناً لأصول وأهداف ومبادئ مهنة المحاماة.

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار أميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل
المكاتب الأجنبية تهدد من تطور مهنة المحاماة في قطر
تعديل تشريعي لمواجهة منافسة المكاتب الأجنبية للمحامين القطريين