جريدة الراية - الأحد 4 أكتوبر 2015

انتقدوا سياسة التهميش للكفاءات الوطنية ..
مهندسون لـ الراية:رواتب الأجانب في أشغال 3 أضعاف القطريين
الهيئة رفضت مبادرات جمعية المهندسين للاستفادة من خبراتها
مطلوب محاسبة الجهات التي تهدر حقوق المهندس القطري

كتب - عبدالحميد غانم:
انتقد مهندسون سياسة التهميش للكفاءات الوطنية في أشغال.. مطالبين بالاستفادة من هذه الخبرات في المشروعات الكبيرة ، خاصة أن المهندس القطري أدرى ببيئته وطبيعتها المعمارية ويعرف ماذا يريد المواطنون.
وأشارو إلى أن معظم المهندسين القطريين هجروا أشغال إلى جهات أخرى أحسنت تقديرهم ماديا وأدبيا في وقت يشح فيه عدد المهندسين القطريين في بعض الجهات الحكومية التي تُشرف أو تُنفذ بعض المشاريع الكبيرة.
ودعوا الجهات المعنية إلى محاسبة الجهات التي تهضم حقوق المهندس القطري ولاتستفيد من خبراته .. مطالبين بدعمه وإسناد المشاريع الكبرى والصغرى له ومساواته مهنياً ومادياً بالمهندسين الأجانب والذين يتم توظيفهم بعقود خارجية تعادل ٣ أضعاف ما يتقاضاه المهندس القطري.
وأكدوا أن أشغال تتجاهل تعليمات توظيف المهندسين القطريين و تفضل الخبرات الأجنبية على حساب الوطنية.. مشيرين إلى أن الهيئة رفضت مبادرات جمعية المهندسين القطريين الاستعانة بالمهندسين القطريين والاستفادة من خبراتهم بدون مقابل في لجان المشروعات التي تنفذها بحجة أنهم غير موظفين لديها.
وأشاروا إلى أن أحد أهم أسباب تأخر المشروعات يعود إلى أن أغلب الذين يديرون هذه المشاريع من الخبرات الوطنية ليس لديهم صلاحيات وعليه العودة للمسؤول الأكبر في الهيئة قبل اتخاذ أي قرار ، الأمر الذي أحبط المهندسين القطريين ودفعهم إلى ترك العمل في الهيئة والذهاب للعمل بجهات وشركات أخرى قدرتهم وأدبيا وماديا .
وأكدوا أن المهندس القطرى يريد العمل والمساهمة في بناء وتطوير بلاده في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها بإقامة العديد والعديد من المشروعات الكبيرة وإهماله وتهميشه وحرمانه من هذا الدور أمر خطير وينعكس بالسلب على هذه الخبرات.
المهندس ناصر السويدي:
التهميش وراء هجرة الخبرات الوطنية
انتقد المهندس ناصر السويدي: سياسة هيئة أشغال في تهميش الخبرات الوطنية وعدم الاستعانة بها في المشروعات الكبرى سبب عزوف المهندسين القطريين عن العمل بالهيئة.
وقال: طبيعة عمل المهندس من أصعب المهن التي تحتاج إلى جهد ودراية ومعرفة ومواكبة تطور المهنة باستمرار، لذلك تجد قلة قليلة تمتهن هذا المجال وخاصة المهندسين القطريين نظرا كما قلنا سالفا لصعوبة المهنة و المسؤولية التي تقع على عاتق المهندس والالتزام بتسليم المشروع في توقيته خاليا من الأخطاء والعيوب الهندسية.
وأضاف: دائما آلية وجوالعمل وسياسة المسؤول هي من تحبب الموظف في العمل إن كانت حكيمة وقائمة على الديمقراطية ومنح الصلاحيات للخبرات الوطنية من مهندس أو مدير المشروع فسوف يبدع ويضاعف من جهوده والعكس صحيح إذا كانت إدارة عقيمة وتتبع سياسة التهميش فلن تأتي إلا بالفشل ومن هنا يبدأ المهندس القطري في الهروب والعزوف على العمل في هذه الجهة وهو تقريبا ماتقوم به هيئة أشغال تجاه الخبرات القطرية، لذلك دائما هناك عزوف على العمل بها.
وأشار إلى أن عدم التقدير المادي والمعنوي وعدم المساواة بين المهندسين في توزيع العمل و المشروعات فتجد البعض يعمل بالصباح والمساء، وآخر يتلخص عمله في كتابة تقرير واحد طوال اليوم، ناهيك عن عدم إشراك الخبرات الوطنية في صنع القرار باعتبار أن المهندس القطري أدرى ببيئة وطبيعة العمارة القطرية ومايريده المواطن ، كذلك السخرية من أفكار هذه الخبرات الوطنية وعدم الأخذ بها هذه كلها وغيرها من الأسباب الأخرى أدت إلى عزوف المهندس القطري والخبرات الوطنية عن العمل بأشغال .
وقال: المجتمع القطرى بحاجة ماسة إلى خبرات المهندس القطري وهو أمر لايختلف عليه اثنان من منطلق أن أهل مكة أدرى بشعابها لأن ابن البلد يعرف أكثر من غيره ليس لفرق دراسته عن الآخرين أو التقليل من خبراتهم ولكن لنشأته في هذه البيئة ويعرف عاداتها وتقاليدها وطبيعتها المعمارية وطبيعة المواطن وما يحتاجه من تصميمات لمشروعات البنية التحتية من شوارع وحدائق وغيرها ، وكذلك أدرى من غيره بمتغيرات المستقبل، ويعلم ما يترتب عليه من تأخير في المشروعات وماتسببه من معاناة للناس، ويعلم أيضا طبيعة أهل المنطقة أو الحي الذي قد يكون هو واحد منهم وتربى بينهم، كل هذه الأمور يفتقدها الخبير أو الاستشاري الأجنبي.
وأضاف: أشغال علقت الآمال على تنفيذ مشروعات البنية التحتية على المهندسين والاستشاريين الأجانب، ونحن لانقلل من شأنهم ، ولكنها فى ذات الوقت همشت دور الخبرات الوطنية فى المساهمة في تطوير وتنمية بلدهم باعتبارهم أدرى باحتياجات المواطنين .
المهندس خالد النصر:
عرضنا الاستعانة بالمهندسين القطريين وأشغال رفضت
يؤكّد المهندس خالد النصر عضو جمعية المهندسين القطريين أن جميع المهندسين القطريين بالجمعية سواء من حديثي التخرج أو أصحاب الخبرات يرغبون العمل بهيئة أشغال والمشروعات الكبيرة، ونحن كجمعية طالبنا من الهيئة مشاركة المهندسين القطريين بالمجان وبدون مقابل في بعض اللجان المشرفة على المشروعات الكبرى على اعتبار أن المهندس القطري أدرى بطبيعة بيئته المعمارية، ولكن أشغال رفضت بحجة أن من يشرف على المشروعات لابد أن يكون موظفًا لديها رغم أننا لا نريد منهم أي مقابل فقط نريد المساهمة في تطوير ونهضة بلدنا.
ويضيف: اقترحنا بعد ذلك على أشغال الاستعانة بخبراتنا الوطنية من الكفاءات، أيضًا رفضت الهيئة ولم نجد صدى لمطلبنا حتى الآن وكرروا نفس الكلام لابد أن يكون موظفًا لدينا وليس من خارج الهيئة.
وتساءل: لماذا ترفض أشغال الاستعانة بهذه الكفاءات التي تريد تقديم خبراتها بالمجان ؟، خاصة أن الزميل المهندس الأجنبي مع كامل احترامنا وتقديرنا لجهوده لا يعرف طبيعة المجتمع القطري وعاداته وبيئته المعمارية مثل المهندس القطري !.
وقال: أحد أهم أسباب تأخر المشروعات أن أغلب الذين يديرون هذه المشاريع من الخبرات الوطنية ليس لديهم صلاحيات وعليهم العودة للمسؤول الأكبر في هيئة أشغال قبل اتخاذ أي قرار، وهذا أمر أحبط المهندسين القطريين ودفعهم إلى ترك العمل في الهيئة والذهاب للعمل بجهات وشركات أخرى قدرتهم ومنحتهم أضعاف الراتب، والأهم التقدير الأدبي والمعنوي، وهذا الأمر عندما يسمع به أو يعرفه أي خريج جديد يحجم عن العمل في أشغال.
المهندس أحمد جولو:
مبادرتنا تواجه بالرفض
يشير المهندس أحمد جولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين إلى أن المهندسين بجميع فئاتهم وتخصصاتهم وجنسياتهم يكملون بعضهم البعض، وهناك عدة جهات من بينها أشغال تتولى إنشاء مشروعات خدمية وبنية تحتية، وللأسف عملية التواصل مع هذه الجهات والجمعية بهدف الاستفادة من الخبرات الهندسية القطرية ليست على المستوى المطلوب بحجة أننا جمعية تطوعية.
ويضيف: كوننا جمعية تطوعية فهذا لا يعني عدم الاستفادة من خبراتنا، والحمد لله لدينا مهندسون وخبرات وطنية كبيرة فلماذا لا يتم الاستعانة بها والاستفادة منها ليس من أشغال فحسب وإنما من جميع الجهات والهيئات الأخرى.
المهندس محمد النعيمي:
عقود الأجانب أضعاف راتب القطريين
يقول المهندس محمد حسن النعيمي عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية وعضو اتحاد المهندسين العرب: المهندس القطري بشكل عام يعاني من عدم تقدير لكفاءته المهنية من قبل بعض الجهات الحكومية والتي تتعمد بشكل غير مباشر في التفريط فيه وتجاهل قدراته وتهميشه أو تحجيم دوره إذا اختلف معها في وجهات نظر أو أبدى رأياً لا يتطابق بالضرورة مع وجهة نظر تلك الجهة، وهذا فعلياً يتطلب اتخاذ قرار صارم من الجهات المعنية لمحاسبة تلك الجهات التي تهضم بعض حقوق المهندس القطري وكان المفترض منها دعم وإسناد المشاريع الكبرى والصغرى لأصحاب الخبرات والمهندس القطري ومساواته مهنياً ومادياً بالمهندسين غير القطريين والذين يتم توظيفهم بعقود خارجية تعادل ٣ أمثال ما يتقاضاه المهندس القطري.
وتساءل: أين مهندسو أشغال القطريون الذين أشرفوا على مشاريع كبيرة مثل نفقي العسيري واللاندمارك وغيرهما ممن تسربوا وذهبوا إلى جهات أخرى أحسنت تقديرهم في وقت يشح فيه كثيراً عدد المهندسين القطريين في بعض الجهات الحكومية والتي تُشرف أو تُنفذ بعض المشاريع الكبيرة، وهذه دعوة لتلك الجهات بأن تدعم المهندس القطري وتحسن استغلال كفاءته المهنية بما يتناسب مع حجم المشروعات العملاقة المقبلة عليها الدولة خلال الفترة القادمة.
المهندسة بدرية كافود:
أشغال تتجاهل سياسة التقطير
كشفت المهندسة بدرية كافود، عن وجود توجه وتعليمات واضحة من الجهات المعنية بتوظيف المهندسين القطريين في هيئة أشغال للاستفادة من الخبرات الوطنية، لكن أشغال تتجاهل وتتحايل على ذلك بالاستعانة بالمهندسين الأجانب وتشغيلهم عن طريق الشركات التي تتعاقد معها لتنفيذ المشروعات، وليس من بند التوظيف كنوع من الحيلة والدهاء للاستعانة بالأجانب على حساب المهندس القطري، خاصة أن من لوائح التوظيف في أشغال عدم توظيف المهندسين الأجانب بها.
وقالت: أشغال لا تريد الخبرات الوطنية، وتفضل الأجنبي عليها، لأن المهندس الأجنبي لايناقشهم في الأخطاء والعيوب، لكن المهندس القطري يناقش ويحاور حول العيوب والأخطاء التي من الممكن أن تحدث بعد التنفيذ لذلك يرفضون توظيفه حتى لا يكشف عيوبهم وأخطائهم، وهذا من أهم الأسباب، لذلك وجدنا مهندسين قطريين يتسربون من أشغال إلى جهات أخرى لأنه لم يتم تقديرهم في أشغال لا مادياً ولامهنياً ولا أدبياً.