جريدة الشرق - الأحد 4 أكتوبر 2015

إجراءات جديدة لحماية استثمارات وأموال البنوك المحلية بالخارج

قرر مصرف قطر المركزي تنفيذ إجراءات جديدة لحماية استثمارات البنوك بالخارج ، والتسهيلات الائتمانية التي التي تقدمها بالخارج وتحويلاتها المالية في عدد من الدول ذات المخاطر ، إضافة إلي المطالبات علي البنوك الأجنبية بالخارج . ومنع التعرضات لمخاطر هذه الدول .
وتهدف الإجراءات الجديدة الي الحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك المحلية في الخارج خاصة البلدان التي تتعرض لمخاطر مختلفة وفقا لمؤسسات التمويل الدولية . كما تهدف الي الزام البنوك المحلية بتوخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الدول ذات التصنيف المتدني واخذ الاحتياطيات اللازمة ، التي تضمن استيفاء حقوق البنك ، واسترجاع أمواله مع التركيز علي المعاملات والتوظيفات قصيرة الأجل في هذه البلدان .
وقرر المركزي إلزام مجالس إدارة البنوك باعتماد إستراتيجية واضحة للتعامل مع جميع الدول ، وسياسات وإجراءات إدارة ومراقبة المخاطر بها ، ومخاطر التحويل ، إضافة إلي اعتماد سقوف وشروط وقواعد التعرض للمخاطر في كل دولة في إطار الحدود المقررة ، مع الاستناد الي قواعد " العناية الواجبة " أخذا في الاعتبار كافة الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والجغرافية .
كما قرر قطر المركزي وضع نظام فعال للتقارير الإدارية والمعلوماتية في كل بنك ، وعرضها علي المستويات المختلفة ، وصولا للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ، علي ان تضطلع إدارة المخاطر بالبنك بالمسؤولية الرئيسية في جمع البيانات وإعداد التقارير ورفعها . وقرر المركزي إلزام مجالس الإدارات بإعادة تقييم الاستراتيجيات والسياسات والسقوف سنويا علي الأقل ، وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك في كل دولة ، والتعديل اللازم في ضوء تغير الظروف .
كما ألزم المركزي البنوك بإعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها ، او التي تتغير إلي الأسوأ نتيجة اي من الاعتبارات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية ، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية .
وتتضمن تعليمات قطر المركزي الجديدة تصنيف الدول وفقا لأوزان المخاطر ، حيث تم تقسيمها إلي 4 فئات وفقا لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة ، بشان نسبة كفاية رأس المال ، وهي تصنيفات وكالة ستاندر اند بورز كما تؤخذ التصنيفات الاخري المعادلة لها.
وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولي والتي يقع تصنيفها الائتماني بين (AAA وحتيAA- ) وتحمل وزن مخاطر صفر .. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين (A+وحتيBBB-) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتي 50 % .
اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيف ائتماني (BB+فأقل ) او غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر . اما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل ، التي تضع قيود علي تحويل العملات لدي البلد الأجنبي ن يتعذر معها استرداد الاموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت ن أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها .
وعلي كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدي كل بلد ، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدي البلد الواحد في اي وقت عن السقوف المقررة – رأس المال والاحتياطيات – وهي 150 % لدول الفئة الاولي و75 % لدول الفئة الثانية و50 % لدول الفئة الثالثة ، و20 % لدول الفئة الرابعة .
وطلب قطر المركزي من البنوك المحلية اجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي ( الديون السيادية ) او المضمونة منها ، وتصنيف الحسابات غير منتظمة اذا ما تحقق في شأنها اي من المؤشرات المقررة وهي .. توقف الدولة عن سداد الدين ، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة ، توقف الدولة عن سداد ديونها لدي الجهات الاخري ، وان يكون سعر الدين السائد في السوق اقل من سجلات البنك ، إضافة إلي وجود دلائل علي عدم قدرة الدولة علي خدمة ديونها . وينبغي علي كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم ، والحصول علي رأي مراقب الحسابات الخارجي ، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام .
وقرر مصرف قطر المركزي منح البنوك مهلة زمنية 6 شهور لتوفيق أوضاعها ، مع تطبيق الجزاءات المناسبة علي البنوك غير الملتزمة