جريدة الراية - الإثنين 5 أكتوبر 2015

المحامي عبدالهادي المري لـ الراية:
القانون يكفل حرية المتهم أثناء الاستجواب
عدم الاهتمام بالاستجواب يضيع وقت المحاكم

كتب - هيثم القباني:
أكد المحامي عبدالهادي المري أن المشرع القطري عمد إلى توفير ضمانات تكفل حرية المتهم أثناء الاستجواب، معتبرا أن "الأصل في الإنسان البراءة حتي يثبت العكس". وقال إن المادة (39) من الدستور القطري الدائم تنص على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع"، وهو ما لا يتحقق إلا بكفالة حرية المتهم الكاملة أثناء الاستجواب، وأن يتاح له المناقشة، وأيضا دحض الأدلة القائمة ضده وإبطالها ودفعها بالحجة والدليل أو تأكيدها وإقرارها، ويكون ذلك أيضا بالحجة والدليل.
وأوضح المري أنه كثيرا ما يتم التعامل مع الاستجواب على قدر لا يليق بأهميته، فتتجه الأمور إلى إحالة الدعوى للمحاكمة، وقد لا تكون أدلة الاتهام كافية للحكم، وفي ذلك ضياع لوقت المحاكم فضلا عما يصيب المتهم من أضرار مادية ومعنوية. وقال: كثيرا ما نسمع عن عملية الاستجواب، أو أنت موجه إلى التحقيق وأريد استجوابك بأمر ما، فكلمة استجواب هي استخلاص الحقيقة أو المعلومات بالمساءلة والتحقيق، وتحقيق الشيء يرسيه ويجعله واقعا، وتتضح به الأمور وتتأكد مع وجود الإثباتات والحقائق التي تؤكد على الأمر المراد التحقق منه.
وقال إن الاستجواب اصطلاحا هو "سماع أقوال المتهم ومناقشته تفصيليا عن وقائع التهمة المسندة إليه، ومجابهته بالأدلة، وسماع ما لديه من دفوع لنفي تلك التهمة، وأيضا البحث عن حقيقة الواقعة وبيان درجة مسؤولية المتهم فيها، وذلك عن طريق تقييم الأدلة واستعراض نتائج ما حققه الاستجواب".
وأوضح أن أهمية استجواب المتهم كإجراء من إجراءات التحقيقات الابتدائية تكمن في "الطبيعة الازدواجية"، حيث إنه اتهام، ودفاع في وقت واحد لأن الاستجواب يهدف للحقيقة، ولا يهدف لإدانة المتهم فقط، لذا فإن على القائمين بالاستجواب أن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة العقلية، وأن يكونوا محل ثقة وحياد حتى لا يكون الاستجواب ماسا بحريات الأفراد ويزج بأناس في السجون بمجرد الاشتباه.. ولهذا فإن القانون خص فئة معينة باستجواب المتهم مثل قاضي التحقيق والمحقق على سبيل المثال، ومن ثم فالمتهم يستطيع أن يفند التهمة الموجهة إليه إن كان بريئا، أو يعترف بها إن كان مذنبا، وهنا تتجلى "فكرة ازدواجية الاستجواب القانوني".
ولفت إلى أنه لا يكتفى بالاعتراف عند الاستجواب إن حدث، بل لابد من استكمال الإجراءات التحقيقية الأخرى، لأنه أحيانا يعترف المتهم ولكن اعترافه كاذب، لذلك فإن الاعتراف أو الإنكار يدخلان في إطار الاستجواب، وعلى المحقق أن يعطي للمتهم الحرية الكافية في رد التهمة عن نفسه، لذلك لا يجوز استعمال أي وسيلة غير مشروعة كالتعذيب الجسدي أو التهديد للتأثير عليه لانتزاع الاعتراف منه. وتجدر الإشارة إلى أنه وقبل كل شيء وقبل البدء بالاستجواب التأكد من شخصية المتهم وعلاقته بالواقعة أو المجني عليه، وأيضا تحديد عمر المتهم لتحديد المسؤولية الجزائية والمحكمة المختصة بنظر الدعوى وتحديد نوع العقوبة، وإذا تعارضت الوثيقة التعريفية للمتهم مع ظاهرة يحال للفحص الطبي لتحديد عمره.
حضور محامي المتهم الاستجواب حق أصيل
كفل القانون بعض الضمانات عند الاستجواب، منها مشاركة المحامي لهذا الإجراء ذي الطبيعة المزدوجة، فدعوة محامي المتهم لحضور الاستجواب حق أصيل للمتهم وضمانة أساسية لممارسة العدالة، وتكمن في وجود المحامي إلى جانب المتهم وهو يواجه اتهامات ارتكاب جريمة كتطمين له في الدفاع عن نفسه وضمانة لسلامة الإجراءات وتطابقها مع القانون، ويجعل منه رقيبا على تصرفات المحقق.
كما أن الاستجواب المطول والذي يكون من خلال مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية تمتد لساعات طويلة هو صورة من صور التعذيب المعنوي والبدني التي يتعرض لها المتهم، فيرغم المتهم على الإدلاء باعترافات لا تطابق الحقيقة، الأمر الذي يترتب عليه البطلان كونه يؤثر على إرادة المتهم فيفقده القدرة على الإجابة بحرية واختيار، وهو الحال نفسه إذا ما تم استجواب المتهم في وقت سريع ..إذن نخلص لأهمية الاستجواب القانوني لما يتميز به من "طبيعة ازدواجية" قد تدين المتهم أو تبرئه.
في جريمة حيازة ونقل مواد مخدرة
إعادة محاكمة متهم لشبهة الاعتراف بالإكراه
قبلت محكمة التمييز الطعن المقدم من قبل أحد المتهمين بجريمة حيازة ونقل مواد مخدرة بغير قصد، وطالبت بإعادة المحاكمة. وقالت المحكمة إن المتهم تقدم بطعن ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه مادي، تمثل في ضربه من رجال إدارة مكافحة المخدرات، وقد تخلف لديه من جراء ذلك إصابات.
وقالت المحكمة: كان الثابت أن الطاعن قد تمسك فـي مذكرتي دفاعه، المقدمتين لمحكمتي الموضوع ابتدائياً واستئنافياً، ببطلان الاعتراف المعزو إليه لإكراه تمثل في تعرضه للاعتداء بالضرب من رجال إدارة مكافحة المخدرات، وقد تخلف لديه من جراء ذلك إصابات أثبتها تقرير الخدمات الطبية الموقع عليه والمرفق بالأوراق، وكانت الأوراق قد احتوت تقريراً طبياً صادراً عن إدارة الخدمات الطبية -الطب الشرعي- أثبت إصابة الطاعن بكدمات بالبطن ويمين الظهر، يجوز حدوثها من الضرب بقبضة اليد منذ ثلاثة أيام سابقة وهو تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة. وأضافت: لما هو مقرر من أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً من شأنه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أو تندفع به التهمة، ولأن المحاكمة هي الوقت المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع، وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه مادام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب.
وأضافت: كما لا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة.
الاستجواب والمواجهة
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 على آليات الاستجواب والمواجهة أمام النيابة العامة، منها: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم، لأول مرة في التحقيق، أن يعلمه بأن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق، وأن يتثبت من شخصيته، ويدون البيانات الخاصة به ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.
في غير حالة التلبس وحالة الاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا قرر أن له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في قلم كتاب النيابة العامة التي يجري التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق، قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل، ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
الفرق بين الاستجواب والتحقيق
هناك فرق بين الاستجواب والتحقيق، فالاستجواب مناقشة المتهم في التهمة المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده وسماع دفوعه حيالها، أما التحقيق فهو يشمل كل الإجراءات التي يقوم المحقق بها في الدعوى مثل أمر القبض والتفتيش والتوقيف والاستجواب والمعاينة وطلب الخبير ومراقبة المكالمات الهاتفية، وهناك بعض الحالات الناتجة من الواقع العملي متعلقة بالاستجواب وطبيعته الازدواجية، منها على سبيل المثال، مبدأ "المتهم برئ حتى تثبت إدانته" لا نراه أحيانا كثيرة في الواقع العملي، حيث في تلك الأحيان القائم بالتحقيق يتعامل مع المتهم على أنه مدان وعليه إثبات براءته، وهذا خلاف طبيعة الاستجواب الذي هو البحث عن الحقيقة.. يمكن القول إن الاستجواب فن أو هناك ما يسمي بـ "فن الاستجواب".
واستنادا لطبيعة الاستجواب "الازدواجية"، وخطورته، والدور الذي يتصف به هذا الإجراء أثناء التحقيق "الجنائي"، فإن القانون نص على ضمانات بالنسبة للاستجواب سواء ما يتعلق بالجهة المختصة بالاستجواب، أو ما يتعلق منها بحقوق وحرية الشخص المتهم، فالاستجواب من أكثر المراحل التي تؤثر على طبيعة سير المحاكمة وصدور القرار بالإدانة أو البراءة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
المري: فك قيد المتهم أثناء المحاكمة احترام لأدميته
محامون لـ الراية:التوسع في الحبس الاحتياطي يشوه سمعة المتهمين