جريدة العرب - الأربعاء 7 أكتوبر 2015

خلال جلسة برئاسة آل شافي
بحث اختصاصات لجان المجلس البلدي

الدوحة - العرب
ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته، أمس، برئاسة سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، انتخاب عدد من الأعضاء في اللجان المختصة ومن بينها انتخاب 4 أعضاء لعضوية لجنة التنسيق والمتابعة، وتناولت جلسة الأمس، اختصاصات اللجنة، وفقاً لنص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2001، حيث تختص اللجنة بتنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى وجه الخصوص، إبداء الرأي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تدخل في اختصاص المجلس البلدي المركزي مع الجهات الحكومية الأخرى. كما تقوم بتسهيل حصول المجلس على المعلومات والدراسات والتقارير ذات العلاقة باختصاصاته من الوزارات والجهات الأخرى، ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس البلدي المركزي، والتنسيق بين المجلس البلدي المركزي والوزارات والجهات الحكومية الأخرى في دراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وناقش آلية تشكيل اللجنة، ويتم تشكيلها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2001م وتعديلاته، وفقاً لأحكام المادة (11) من القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي وتعديلاته.
وتضم اللجنة في عضويتها، خمسة أعضاء عن المجلس البلدي، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وثلاثة ممثلين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثل عن وزارة البيئة، وممثل عن المجلس الأعلى للصحة، وممثل عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وممثل عن هيئة الأشغال العامة.
ويكون الأمين العام للمجلس البلدي المركزي مقرراً للجنة، ويصدر قرار من سعادة وزير البلدية بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وترفع اللجنة توصياتها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وتناولت اللجنة نظام اجتماعات اللجنة، فتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في مقر المجلس البلدي المركزي كلما دعت الحاجة وتضع نظاماً لعملها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر اللجنة القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتناولت اللجنة انتخاب عضوين لتشكيل لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، وتم عرض اختصاصات اللجنة وفقاً لنص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003م، وتختص لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بمراجعة الأسماء الحالية للمناطق والأحياء والشوارع والميادين واقتراح الأسماء البديلة إذا اقتضى الأمر، واقتراح أسماء المناطق والأحياء والشوارع والميادين غير المسماة أو الجديدة. كما تختص بإبداء الرأي في الأسماء التي تقترح من الجهات الرسمية أو الأهلية.
وتم تشكيلها بناءً على قرار مجلس الوزراء بالرقم (17) لسنة 2003م وتضم في عضويتها، ثلاثة ممثلين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه أعضاء، وممثل عن المجلس الأعلى للتعليم، وممثل عن وزارة الثقافة والفنون والتراث،وممثل عن هيئة الأشغال العامة، عضواً ومقرراً، وممثلين اثنين عن المجلس البلدي المركزي، عضوين، وممثلين اثنين عن القطاع الخاص يختارهما وزير البلدية والتخطيط العمراني، كعضوين.
ويصدر قرار من سعادة وزير البلدية بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ويتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية عن حضور اجتماعات اللجنة.
وناقشت جلسة المجلس البلدي أمس، أيضاً، انتخاب عضو في عضوية لجنة الثروات المائية الحية، وتختص اللجنة وفقاً لنص المادة (4) مكرر من القانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية وتعديلاته، بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها. وتم تشكيلها بناءً على القانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2014م بتعديل تشكيل لجنة الثروات المائية الحية.
وتضم اللجنة في عضويتها، وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية رئيساً، ومدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة، نائباً للرئيس، وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثل عن وزارة المواصلات، وممثل عن المجلس البلدي، وممثل عن جامعة قطر، وأربعة ممثلين عن الصيادين، يمثلون مناطق الصيد يختارهم وزير البيئة.
وتناولت الجلسة انتخاب عضو لجنة أخلاقيات المؤسسة المتكاملة لخدمات الرعاية الصحية الأولية.