جريدة الراية - الأربعاء 7 أكتوبر 2015

ناصر الرمل مدير إدارة الإسكان لـ الراية:
مراجعة طلبات السكن تستغرق 4 أيام فقط
عدم استيفاء المستندات والاشتراطات وراء رفض الطلبات
قاعدة للبيانات.. وتوثيق 64 ألف ملف على مدار 51 عاماً إلكترونياً
الرجال وفئات الضمان الاجتماعي أكثر استفادة من الانتفاع بالإسكان
ملف الإسكان لا يموت ونتعامل مع مشاكل الورثة وفقاً للقانون
اختيار الموقع ليس من اختصاصنا.. ودورنا الموافقة على التخصيص

كتبت - منال عباس:
كشف السيد ناصر الرمل مدير إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن إعداد قاعدة بيانات شاملة للمنتفعين منذ عام 1964 وحتى الآن، لافتا إلى إدخال بيانات 64 ألف ملف إسكان على مدار 51 عاماً.
وعن الوقت الذي يستغرقه مراجعة الطلب أشار إلى أنه تولى منصبه بالإدارة منذ 3 سنوات تم خلالها تغيير الكثير من الأمور، لافتا إلى أنه في الماضي كان يتطلب الأمر 8 إجراءات كانت يدويا وكل إجراء يستغرق 3 أسابيع، فيما لا يتجاوز تقديم الطلب إلكترونيا الآن سوى 8 دقائق.
وقال: إذا كانت جميع أوراق المتقدم سليمة ومستوفية للشروط، فإنه ستتم مراجعة الطلب والموافقة عليه خلال ٤ أيام فقط، إلا أنه في كثير من الحالات تحتاج المراجعة للبحث أو استكمال وثائق والتأكد من تواريخ معينة لمنح الحق لمستحقيه.
وأعلن عن تنفيذ خطة لتحقيق نقلة نوعية في خدمات الإدارة بتسهيل الإجراءات وسرعة البت في أحقية المستفيدين لتحويل الطلبات فوراً إلى بنك التنمية للتمويل.
وأكد لـ الراية أن الرجال أكثر الفئات انتفاعا بالإسكان، بالإضافة إلى فئات الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن هناك فرقا بين الإسكان الحكومي الذي يتم فيه تأجير المباني لموظفي الحكومة، وبين إسكان الدولة المعنية فيه إدارة الإسكان والذي جاء لمصلحة المواطن.
ونفى وجود أي معوقات تتعلق بالإسكان مؤكدا أن الإدارة تسعى لتسهيل الإجراءات أمام المنتفعين بالإسكان، وذلك من خلال مراجعة تصاميم المساكن، من حيث مطابقتها للمواصفات الجديدة، وأن تكون صديقة للبيئة ومناسبة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير إجراءات الانتفاع.
وأشار إلى أن حق الانتفاع يورث حسب قرارات مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الإدارة تتعامل مع مشاكل الورثة وفقاً للقانون، وحسب الشروط تغطية المالك للمدة المحددة للسداد، وسداد المتأخرات إن وجدت، لافتا إلى أن التوثيق الإلكتروني هدفه الحفاظ على ملفات المنتفعين من الضياع والتلف، وتسهيل الرجوع السهل إليها عند الحاجة.
وأكد حرص قطر على تحقيق مستويات عالية من الرفاهية والعيش الكريم للمواطن، حيث يعد السكن في قائمة الأولويات لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، وقال إن الإدارة تسعى إلى الوصول إلى المواطن في منزله، بحيث لا يضطر لمراجعة الوزارة، وذلك من خلال طرح الخدمات الإلكترونية التي سيتم تطبيقها قريباً، إلا أنها تحتاج إلى توعية كبيرة بكيفية التعامل معها.
وحول ما يتردد من شكاوى حول توزيع حق الانتفاع بالمساكن في أماكن بعيدة لا تتوفر فيها خدمات، أكد أن توزيع الانتفاع ليس من اختصاص الإدارة إنما من اختصاص إدارة الأراضي في التخطيط العمراني، ودور الإدارة يتمثل في بحث الطلبات وتوافر الشروط والمعايير التي حددها القانون في الطلبات، فيقوم المنتفع بمراجعة إدارة الأراضي وتحديد الخرائط واستلام رخصة البناء، وبدورها تقوم الإدارة بتحويل الطلب إلى بنك التنمية لمنح القرض.
وما إذا كان يتم النظر بشكل خاص للمرأة المطلقة والأرملة أو ذوي الإعاقة، قال مدير إدارة الإسكان: نعم.. تنظر الدولة بشكل خاص لهذه الفئات والدليل على ذلك تعديلات التشريعات القانونية الداعمة إلى مصالح هؤلاء، وأشار إلى أهمية تعريف المواطن بالمستجدات التي تطرأ على القوانين.
وأكد أن الإسكان في حالة ديناميكية مستمرة من أجل التطوير والتسهيل على المتقدم، لافتا إلى أن ملف الإسكان لا يموت مع صاحبه وبالتالي لابد من الحفاظ عليه، خاصة إذا كان هناك ورثة ويمكن أن تحدث قضايا تحتاج لمستندات، وأكد أن هذا الاهتمام يبين الحرص والخوف لعدم ظلم أي فئة مستحقة سواء كانت أرملة أو قاصرا أو مسنا.
وعن رؤية الإدارة المستقبلية أشار إلى أن أهم شيء يتم حالياً هي عملية التحول بأن تكون الإدارة لا ورقية، وأكد أن التحدي كبير، من أجل خدمة وراحة المواطن، وفق توجهات الدولة التي تجنح دوما إلى مصلحة المواطن، ولفت إلى أن كلمة سكن في حد ذاتها تعني الهدوء والأمان الاستقرار.
وحول الحالات التي راجعت لجنة حقوق الإنسان للمطالبة بالسكن، أكد أن تلك الحالات غير مستوفية للشروط، لافتا إلى أن تقييم الحالات يتم وفقا لأطر قانونية لا يمكن الحياد عنها.
وقال: أحد المراجعين أعزب ويبلغ من العمر ٣٥سنة وكان يلح على حقه في الانتفاع إلا أن القانون كان واضحا في حالته ولا يمنحه هذا الحق، وهنا تأتي أهمية المعرفة بالقانون ونصوصه التي تبين حق الانتفاع، كما أننا مؤتمنون على مصلحة الوطن والمواطن لتحقيق المصلحة العامة.
وما إذا كانت للإدارة قاعدة بيانات وربط بين الجهات ذات الصلة، أوضح أن الإدارة الآن تعمل على تنفيذ هذا المشروع، منوهاً بأن هناك حوالي ٦٤ ألف ملف إسكان منذ عام ١٩٦٤ تعمل الإدارة الآن على إدخال بياناتها إلكترونياً للحفاظ عليها حتى لا تتعرض للضياع أو التلف، باعتبارها وثائق مهمة للمنتفعين ولابد من الاحتفاظ بها، وفي حالة الحاجة يمكن الرجوع إليها وفق آلية إلكترونية مبسطة.
وعن الحاجة إلى أفرع جديدة لإدارة الإسكان، أكد أن للإدارة الآن أفرع في جميع مراكز الخدمات التي افتتحتها الدولة، بإشراف وزارة التنمية الإدارية وبالتالي يمكن التقدم بطلبات الإسكان من أي مكان في الدولة، هذا بالإضافة إلى المكاتب الخارجية في الرويس والخور والشيحانية وغيرها من الأماكن، هذا بالإضافة إلى إمكانية التقديم الإلكتروني من خلال المشروع الجديد للإدارة، والربط مع الجهات المعنية، وقال نسعى إلى أن يكون هناك تدفق إلكتروني بين الإدارة والجهات التي يتطلب مرور المعاملة بها كالتخطيط العمراني وبنك التنمية.
وأكد تقديم تسهيلات في الإجراءات الخاصة بطلبات كبار السن لافتا إلى أن الإدارة من أهم الجهات الخدمية التي يقع عليها عبء إرضاء الجميع، لأنها ترتبط مباشرة مع مصالح الناس، وفي حالة هناك إمكانية للمساعدة يتم ذلك من خلال اقتراح يقدم لصاحب القرار.
3 مشاريع جديدة لتطوير إدارة الإسكان
تعمل إدارة الإسكان حاليا على 3 مشاريع لتطوير إجراءات العمل وتبسيطها أمام المواطن ليحظى بخدمات متميزة وسهلة أولها إنشاء قاعدة بيانات لملفات الإسكان بالدولة تمهيدا للاستغناء عن الملفات الورقية وإتاحة الفرصة للمواطن لتقديم طلبات الإسكان إلكترونيا، وثانيا الربط الإلكتروني مع كافة الجهات ذات العلاقة بالإسكان والثالث يتمثل في مراجعة إجراءات الانتفاع والعمل على تطويرها وتبسيطها للمراجعين لتقديم خدمة مميزة وسريعة للمواطن.
التوعية بالقوانين تسهل الإجراءات
أكدت إدارة الإسكان لـالراية على أهمية تثقيف المواطنين بكيفية تقديم الطلب، من خلال الإعلام بقانون الإسكان وشرح تفاصيله وشروطه، وأن الغالبية اعتادت في تقديم الطلب الاهتمام بالتوقيع فقط، بغض النظر عن الالتزام بضرورة توافر الشروط، ومن هنا تأتي أهمية توعية طالب الانتفاع وشروط بناء المنزل والمواصفات التي من المفترض الالتزام بها، ولتحقيق ذلك تقوم الإدارة بإصدار المطويات والبروشورات، ومن خلال المراجعة الكاملة التي تقوم بها الإدارة الآن، ستتمكن من القضاء على بعض الإشكاليات.
خطة خمسية في مجال الإسكان
أكدت إدارة الاسكان أن قطر تعتمد على الخطط الخمسية في مجال الاسكان، بالتنسيق والمشاركة مع جهات ذات علاقة، وعلى سبيل المثال التخطيط التنموي لقياس الحركة التنموية السكانية وأماكن التمركز، والأماكن التي يفضلونها، وبناء على ذلك يتم تفصيل الخطط وبدء تنفيذها، بالإضافة إلى الاعتماد على نتائج الخمس سنوات السابقة ، وأشارت إلى أن هناك حوالي ١٧ ألف طلب للإسكان خلال الخمس سنوات الماضية، وعليها يتم البناء لخمس سنوات قادمة.
مقترحات حول تصميمات المساكن
علمت الراية أن هناك مقترحات لتعديلات على مساكن المنتفعين من الإسكان بحيث تكون ملبية لاحتياجات الفرد.
وعلى سبيل المثال يمكن أن يكون داخل الأسرة فرد من ذوي الإعاقة وبالتالي لابد أن يكون هناك تعديلات على التصاميم سواء كان على مستوى دورات المياه أو ضرورة وجود مصعد بالمنزل، ودراسة احتياجات الأسرة حسب عدد أفرادها، الآن الإدارة في مرحلة انتظار اعتماد هذه المقترحات وتنفيذها تماشياً التطورات الحالية والاهتمام العالمي بمسألة الحقوق.
بحوث لتطوير السياسات
تختص إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرسم وتطوير سياسات الإسكان في الدولة، والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية التي يتصل نشاطها بعمل الإدارة، كما تقوم الإدارة بتلقي ودراسة طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، والعمل على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإسكان، فضلاً عن تلقي الشكاوى المتعلقة بالانتفاع بنظام الإسكان، والعمل على تسويتها طبقاً لأحكام القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة المساكن التابعة للإدارة أو هدمها وإعادة بنائها عند الاقتضاء، واتخاذ وتطوير قاعدة متكاملة من البيانات والمعلومات الخاصة بالإسكان، وإعداد تقارير دورية بشأن وضع الإسكان في الدولة، ورفعها إلى الجهات المختصة.

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008 بتحديد شروط وضوابط انتفاع القطريين المتجنسين بنظام الإسكان
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2008 بقواعد وإجراءات منح المنتفع بنظام الإسكان المبلغ المخصص لشراء الأرض وقرض الإسكان