جريدة الراية
- الخميس 8 أكتوبر 2015
مشكلات إداريّة وفنيّة تعرقل ظهورها
تأخّر إنشاء هيئة الأغذية 3 سنوات يثير التساؤلات
الهيئة تمنع تضارب الاختصاصات في مجال سلامة وصحّة الأغذية
مواطنون: مطلوب تطوير المختبرات وآلية جديدة للرقابة على الأغذية
كتبت- هبه البية:
مازال الغموض يحيط بمصير الهيئة
المُستقلة للرّقابة على الأغذية، بعد مرور 3 سنوات و5 شهور على قرار مجلس الوزراء
الصادر في 23 مايو عام 2012 بالموافقة على إنشائها.
وكشفت مصادر لـالراية عن انتهاء مجلس الوزراء مؤخرًا من الصيغة النهائية لقرار
إنشاء الهيئة، لضمان سلامة وصلاحية الغذاء وحماية صحة المستهلك ومنع الغشّ
والتضليل، حيث تشمل اختصاصاتها منح الشهادات الصحية للمواد الغذائية المستوردة
والتفتيش على الأغذية خلال مراحل التخزين والتداول.
وتتضمّن مسودة القرار تحديد اختصاصات الهيئة لمنع تضارب الاختصاصات في مجال سلامة
وصحة الأغذية وما يترتب على ذلك من مشكلات نتيجة تعدّد جهات المراقبة على الأغذية
مثل البلدية والصحة والبيئة.
ويشمل القرار منح الهيئة شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة المجلس الأعلى للصحة
وتتبع وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، وممارسة جميع الصلاحيات
والاختصاصات اللازمة لأداء مهامّها.
وتضمّنت مسودة القرار منح الهيئة الجديدة صلاحيات وضع وتطبيق السياسات والخطط
المتعلقة بسلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية والرقابة والتفتيش على
الغذاء لضمان سلامته وصلاحيته ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمتطلبات، والرقابة
والتفتيش على أماكن تداول الغذاء ومتداوليه للتأكد من التزامهم بواجباتهم
ومسؤولياتهم المحددة في القانون وتحقيق جميع المتطلبات ذات الصلة واتخاذ كافة
التدابير اللازمة لتحقيق أهداف القانون وحماية المُستهلكين من المخاطر الصحيّة التي
قد يسببها الغذاء في أي مرحلة من مراحل تداوله وتوعيتهم بها، علاوة على تطبيق أحكام
قانون الغذاء ولائحته التنفيذية، وإصدار القرارات والاشتراطات الفنية ذات الصلة.
وأرجعت مصادر لـ الراية سبب تأخير إنشاء الهيئة إلى عراقيل إداريّة وقانونيّة في
الفصل وتداخل وتضارب الاختصاصات بين عدّة جهات رقابية تتبع عدة وزارات.. بينما
توقّعت مصادر أخرى تأخير إنشاء الهيئة لأسباب فنية تتعلق بتطوير المختبرات ووضع
نظام إداري إلكتروني متكامل للرقابة على الأغذية خلال مراحل النقل والتعبئة والحفظ
والتوزيع يربط جميع الأقسام والإدارات المسؤولة عن الأغذية مع المنافذ الحدودية،
لمتابعة مراحل حركة المنتج الغذائي داخل الأسواق.
ويمنح القرار للهيئة صلاحيات إبداء الرأي في المتطلبات المرتبطة بسلامة وصلاحية
الغذاء في معايير تداول مدخلات الإنتاج الزراعي وإقرار معايير استيراد الحيوانات
الحية والنباتات التي قد تؤثر في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية بالتنسيق مع
الجهات المختصة ووضع وتطبيق أنظمة تَتَبُّع فعالة للغذاء وسحب الغذاء غير المطابق
للاشتراطات الفنية المعتمدة والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على بيانات التتبع
الخاصة بمدخلات الإنتاج الزراعي ووضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسجيل المواد
الغذائية والغذاء ذي الاستخدامات التغذوية الخاصة ومنشآت تداول الغذاء وتحديث
البيانات الخاصة بها.
كما تشمل التفتيش والتصاريح والشهادات والخدمات المخبرية، وتشمل الاختصاصات إصدار
الشهادات الصحية للغذاء المحلي وأماكن ومنشآت تداول الغذاء عبر مراحل السلسلة
الغذائية بناء على متطلبات سلامة وصلاحية الغذاء والتنسيق مع الجهات المختصة لإصدار
قرارات منع الإعلان عن الغذاء الذي يتعارض مع أهداف القانون واعتماد الهيئات
الإسلامية والمقاصب والشركات المصدرة للغذاء الحلال بالتنسيق مع الجهات المختصة
واعتماد المدربين والبرامج التدريبية الخاصة بسلامة وصلاحية الغذاء والتحقق من
نزاهتها ومطابقتها للأنظمة والقوانين والمعايير المطبقة، بالتنسيق مع الجهات
المختصة.
وفي سياق متصل دعا عددٌ من المواطنين والخبراء لسرعة إنشاء الهيئة لتوحيد الجهود
الرقابية وتعزز جودة السلع، ووضع آلية لاعتماد الرقابة على الأغذية في بلد المنشأ،
وهو ما يضمن أعلى معايير السلامة.
ودعوا لتفعيل القانون وتعديل بعض التشريعات لردع المخالفين والمتلاعبين بجودة
المواد الغذائية، وصحة المستهلكين.
وطالبوا بوضع معايير جديدة لاستيراد الأغذية لمنع تسلل بعض المواد المخالفة
للمواصفات والتي يمكن أن تضرّ بصحة المواطنين والمقيمين.
وحذّروا من انتشار ظاهرة تقليد المنتجات الأصلية خلال الآونة الأخيرة مع التطور
العلمي والتكنولوجي ووجود منتجات بالأسواق معبّأة ومغلفة بأكياس بلاستيكية مدون
عليها شركات وهمية ليس لها تصاريح وتراخيص.
مبارك فريش:
منع تداخل اختصاصات الجهات الرقابية
أكد مبارك فريش أهمية إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الأغذية أسوة بالدول المتقدمة،
والذي من شأنه توحيد الجهود والتنسيق بين جهات الاختصاص المختلفة، فتكون جهة شاملة
تجمع التخصصات المختلفة وتوحد الجهود وهو يعتبر شيئاً إيجابياً.
وقال: هناك عدة إدارات في وزارة الصحة ووزارة البلدية يقومون بدورهم الرقابي على
كافة الأغذية، ولكن لم يستطيعوا أن يراقبوا على المطاعم المنزلية والوجبات التي
تطلب عبر الانستجرام ووسائل التواصل الاجتماعي، فيصعب الرقابة عليهم، وهذا لا يعني
أننا ضدهم بل بالعكس ندعم مشروعات الأسر المنتجة وهذه المشروعات ولكن لابد من حماية
صحة المواطنين وإخضاعها للرقابة الصحية، لأن دورهم كبير وإيجابي ويساهم في خفض
الأسعار بسبب كثرة المعروض.
وتابع: نتمنى وجود هيئة تضم جهات متعددة مجتمعين في مكان واحد للرقابة على المنتجات
الغذائية سواء قبل دخولها للبلاد أو مصنعة في الداخل.
وأضاف: إنهم في لجنة الخدمات والمرافق العامة في الدورة الرابعة قد خرجوا بعدد من
التوصيات بشأن إنشاء هيئة موحدة للإشراف على الأغذية، وتم إحالة التوصيات للجهات
المختصة وننتظر الردود حول الأمر أو تنفيذ المطلب والذي في طور الدراسة والتفعيل.
مشيراً إلى أن سرعة اتخاذ القرار بإنشاء هذه الهيئة من شأنه أن يخفف الضغط على
الجهات الأخرى بدلاً من تشتت الأدوار بينهم، وكذلك سيكون دورها أكبر وأشمل وأفضل من
دور كل جهة على حدة.
رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة.. محمد السيد:
زيادة المنشآت الغذائية تتطلب هيئة مستقلة للرقابة
قال محمد السيد رئيس قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة: إن
هناك بالفعل قرارا أميريا بإنشاء هيئة موحدة للإشراف على الأغذية والمجلس الأعلى
للصحة بالفعل قائم على تنفيذ ودراسة هذا الأمر، لوضع آلية لإنشاء هذه الهيئة والتي
بدورها تضم أكثر من جهة مختصة ومن المنتظر صدور قانون بشأن تنظيم عملها.
وتابع: أنهم يعملون في السابق والوقت الحالي وفقاً لقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن
تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وكانت الجهات المخولة للرقابة والتفتيش على الأغذية
ثلاث جهات لضبط المخالفات وهو المجلس الأعلى للصحة، والبلديات كل في دائرة ومكان
للقيام بالتفتيش، وكذلك وزارة البيئة قسم المختبرات والتقييس.
مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي الأمور أصبحت أثقل من السابق حيث زاد عدد المنشآت
وزاد عدد السكان، والمناطق في توسع مستمر مما يتسبب في بذل مجهود يومي كبير لتغطية
كافة المناطق بالدولة.
وأضاف: ومن الأفضل مع هذا التوسع وجود جهة واحدة تكون مختصة ولها إدارات خاصة بها
موزعة على الدولة، بدلاً من كون الأمر مقتصرا على أقسام داخل إدارات تابعة للوزارات
المختلفة، والأمر يحتاج لمزيد من المتابعة لأننا بحاجة لمزيد من الجهود خاصة أن كل
جهة وقسم له صلاحيات محدودة.
غير أن الجهة الواحدة تضمن آلية عمل أفضل وسلاسة في تنفيذ الرقابة على الأغذية،
ويعتبر أفضل للصالح العام، على أن يكون لها صلاحيات أكبر وإدارات وهيكلة خاصة بها
تضمن المزيد من المتابعة والرقابة على جميع المواد الغذائية المستوردة والمحلية.
مشيراً إلى أن ذلك يأتي رغم أن قوانين مراقبة الأغذية الآدمية في قطر هي قوانين
شاملة وكافية بكل ما يتعلق بالمواد الغذائية وتصنيعها وتداولها وكذلك هناك العديد
من العقوبات ما يكفي للردع فلم تترك تلك القوانين صغيرة ولا كبيرة إلا وتعرض لها
وبه من العقوبات المغلظة ما يجعله قانون صارم يؤكد أن قطر من أكثر دول المنطقة بل
والعالم فيما يتعلق بحرصها وتأكيدها على سلامة الأغذية من خلال ماهو متبع من
إجراءات رقابية تنفذها عدة جهات بالدولة علاوة على أن هناك دولا كثيرة في المنطقة
تحاول أن تستفيد من تجربة قطر في هذا الشأن.
كما أن هناك تنسيقا وتعاونا بين كافة الجهات التي تعمل في هذا الشأن وفي إطار
القانون نقوم بدورنا ونلمس تعاونا جادا وكبيرا بين كافة الجهات سواء من المجلس
الأعلى للصحة أو من المختبرات والتقييس، خاصة في فترة الأعياد والإجازات نقوم
بعملنا وعمل ضبطيات وتفتيش مكثف وتخرج النتائج بشكل سريع نتيجة التنسيق المستمر
وتوجيهات المدراء في مختلف الوزرات والهيئات.
د.سيف الحجري:
علاقة تكامل بين الجهات الرقابية
أكد د.سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة أن الأغذية لها عدة جهات
للإشراف عليها، الجانب الصحي يشرف عليه المجلس الأعلى للصحة وهناك تفتيش من جانب
وزارة البلدية، ولذلك لابد من التنسيق بين الهيئات المختلفة لضمان تفتيش ورقابة على
الأغذية بشكل صارم.
واعتبر أن التعدد في الهيئات في الوقت الحالي للرقابة على الأغذية هو بشكل تكاملي
ولكن لكل منهم مهام مختلفة تختلف عن الآخر، والوضع طبيعي لتعدد الجهات ولابد من
التنسيق فيما بينها بشكل واضح لضمان نتائج أفضل.
وأشار إلى أن وجود هيئة مستقلة بذاتها ربما تكون تكلفتها عالية، ولكن هناك اتجاها
لهذا الأمر، والأمر في قطر محكوم بعدد من الهيئات وتمارس دورها للحفاظ على صحة
المواطنين والغذاء، وتعتبر الجهة المختصة بالتفتيش هي البلدية فقط، وتتدخل الصحة في
الحالات التي ينبغي فيها متابعة الآثار الصحية التي تطرأ على الأغذية، ولكن لا تقوم
بالتفتيش على المحال.
وقال: كذلك تقوم وزارة البيئة في قطاع شؤون المختبرات والتقييس بمراقبة مواصفات
الأغذية والسلع وقت دخولها البلاد والأغذية المحلية.
وأضاف: أن جميع الهيئات تتابع عملها حرصاً على صحة المواطنين ووزارة البلدية لديها
إدارة خاصة للرقابة على الأغذية تحت مظلة الوزارة وهناك جهاز مختص بالرقابة على
الأغذية تابع للصحة ويتابعون العمل معاً، وفي حالة عمل جهة واحدة من المتوقع أن تضم
هذه الهيئات والجهات التي تعمل في المجال وأصبح لها خبرة في الرقابة على الأغذية.
علي الكعبي:
منح الهيئة المستقلة الضبطية القضائيّة
أكّد علي ناصر الكعبي ضرورة أن تكون الموادّ الغذائية صالحة للاستخدام الآدمي،
وبالتالي فمن الطبيعي والضروري وجود هيئات للإشراف على الأغذية،
وأكّد أن وجود هيئة للإشراف على الأغذية تضم الجهات المتخصصة من شأنه تشديد الرقابة
على المواد الغذائية، مطالبًا بضرورة وجود لجان للتفتيش على الأغذية.
وقال: كذلك أن تكون حملات التفتيش على مدار الساعة في المولات التجارية والمطاعم
وغيرها، صباحًا ومساءً.
وأشار إلى أنه من الأفضل أن تكون الهيئة الموحدة تشمل جميع التخصصات ويكون لها صفة
الضبطية القضائية الشاملة، وهو ما يحقق المركزية بشكل أفضل ويكون له تأثير إيجابي
يصبّ في صالح سلامة وصحة الأغذية والرقابة الصارمة لرعاية صحة المُواطنين
والمُقيمين.
د.مانع المنيعي:
المظلة الواحدة تضمن تطوير آلية الرقابة
أكد د.مانع بن فالح المنيعي - المستشار الثقافي للاتحاد العربي للشباب والبيئة أن
كثرة وتعدد الجهات تضيع المسؤولية في الغالب، ولكن فيما يخص الأغذية الأمر يسير
بشكل منظم بين الجهات سواء قسم الإشراف على الأغذية بوزارة البلدية وكذلك قسم
الشؤون الصحية في وزارة الصحة.
وأشار إلى ضرورة إنشاء هيئة موحدة للإشراف والرقابة على الأغذية على أن تكون الجهة
الأولى المسؤولة على التفتيش على المواد الغذائية هي البلدية في المقام الأول، ثم
تأتي باقي الهيئات والجهات مثل الصحة والبيئة وغيرها.
وقال لا بد من وجود جهة رسمية تضم الجهات الثلاث المختصة تحت مظلة أو إدارة واحدة
للإشراف والرقابة على الأغذية، وهو ما يضمن وجود مجال للتطوير والتوسع.
وأضاف: ضرورة تشديد وزيادة الرقابة على المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات
التي تدخل البلاد والتي تخضع في الغالب إلى تحاليل.
وأشار إلى أن قوانين مراقبة الأغذية الآدمية في قطر هي قوانين شاملة وكافية بكل ما
يتعلق بالمواد الغذائية وتصنيعها وتداولها وبالأخص القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن
تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته التي أجيزت مؤخرًا والقانون رقم 3 لسنة
1975 وهو الخاص بشأن المعايير والاشتراطات الخاصة بالمحلات التجارية والصناعية
والعامة أي الخاصة ببيئة العمل، وهذا القانون به من العقوبات ما يكفي للردع فلم
يترك ذلك القانون صغيرة ولا كبيرة إلا وتعرض لها وبه من العقوبات المغلظة ما يجعله
قانونًا صارمًا يؤكد أن قطر من أكثر دول المنطقة بل والعالم فيما يتعلق بحرصها
وتأكيدها على سلامة الأغذية من خلال ما هو متبع من إجراءات رقابية تنفذها عدّة جهات
بالدولة علاوة على أن هناك دولاً كثيرة في المنطقة تحاول أن تستفيد من تجربة قطر في
هذا الشأن.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية
الآدمية
قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة
المتجولين
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية
الآدمية
خطة لإنشاء هيئة للغذاء
تحت مظلة "الأعلى للصحة"