جريدة الراية
- الأحد 11 أكتوبر 2015
العمادي: نطالب بإلغاء تصاريح السجلات التجارية الوهمية
قال رجل الأعمال عبد
العزيز العمادي: إن نسبة كبيرة من أصحاب السجلات التجارية لا يمتلكون مقرًا وليس
لديهم استثمارات، أو خطط للاستثمار وينحصر نشاطهم في الحصول على الأراضي والمخازن
والمناقصات التي تطرحها الدولة وإعادة بيعها أو تأجيرها إلى مستثمرين آخرين بأسعار
مضاعفة.
وأكد أن هذه الظاهرة تحتاج إلى تكاتف الجهات المعنية بالإضافة إلى وضع ضوابط صارمة
للحد من تلاعب أصحاب السجلات الوهمية في التجارة بالأراضي والمخازن والتي تطرحها
الدولة، منوهًا إلى أن مثل هذه السلوكيات تسبّب أضرارًا كبيرة للاقتصاد الوطني.
وطالب العمادي بضرورة إلغاء وزارة الاقتصاد والتجارة السجلات التجارية الوهمية،
وقال: "في حالة تجديد السجل التجاري يجب أن يذهب فريق مختص من الوزارة إلى مقر
الشركة والتعرّف على استثماراتها عن قرب للتأكد من جديّة المستثمر، وفي حال عدم
وجود مقر أو استثمار للشركة يجب أن يُلغى السجل مباشرة".
وقال: إنه يجب وضع ضوابط صارمة لآليات منح الفرص الاستثمارية بحيث تُمنح لمستحقيها
من المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك عمليات تلاعب كثيرة تحدث في مثل هذه الحالات حيث
إن هناك بعض المستثمرين يمتلكون سجلات تجارية وهمية بهدف الاستفادة من منح الدولة.
ونوه العمادي إلى ضرورة دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير آليات
لتسهيل الحصول على الخدمات المالية وغير المالية لإنشاء المشاريع الجديدة في الدولة
وخاصة لدى الشباب، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تعترض طريقهم نحو تأسيس
الأعمال الخاصة بهم.
وأوضح أن دولة قطر استطاعت أن تحقق قفزة كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها
الاستثمار العقاري والسياحي والمصرفي بالإضافة إلى قطاع الخدمات وقطاعات النقل
والمواصلات، مشيرًا إلى أن دولة قطر برزت على ساحة الاستثمار العالمية كإحدى الدول
الرائدة في المنطقة.
القانون وفقاً لآخر
تعديل- قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
القانون وفقا لأخر
تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
القرار وفقًا لآخر
تعديل - قرار أميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة
قرار وزير الاقتصاد
والتجارة رقم (148) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2005
بشأن السجل التجاري