جريدة الشرق - الإثنين 12 أكتوبر 2015

400 رخصة هدم و429 رخصة صيانة ومعالجة ألف معاملة..
إصدار 1333 رخصة بناء في بلدية الدوحة خلال 2015

بوابة الشرق- مأمون عياش
أعلن السيد عبدالعزيز حسن العبيدان مدير إدارة الشؤون الفنية في بلدية الدوحة أن البلدية أصدرت 1333 رخصة بناء وأكثر من 400 رخصة هدم، إضافة إلى 429 رخصة صيانة كما عالجت نحو ألف معاملة داخل الحدود الإدارية لها خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الجاري.
وخلال لقاء مع الصحفيين أمس ضمن برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لإطلاعهم على أنشطة الوزارة ومجهوداتها في خدمة الجماهير، بين العبيدان أن أكثر المخالفات التي تواجه البلدية هي البناء على مساحات إضافية وعدم الالتزام بالارتدادات المنصوص عليها في الرخصة، إضافة إلى الدهانات الخارجية للمباني وتقليل عدد مواقف السيارات داخل البناية وغير ذلك الكثير دون الرجوع للبلدية.
وأشار إلى أن هناك مخالفات يتم التصالح بشأنها مع دفع الغرامة واستمرار وضع البناية على ما هو عليه وهناك مخالفات لا يتم التصالح بشأنها إلا بإزالة أسباب المخالفة مع دفع الغرامة المنصوص عليها والتي تصل إلى 100 ألف ريال، لافتا إلى أن الوزارة أنشأت وحدة خاصة لمتابعة التعديات وإزالة أسبابها والقيام بالكشف الميداني على المخالفات التي تم تسجيلها وإعطاء صاحبها مهلة لإزالتها.
وأكد أن هدف الإدارة ليس جباية الغرامات ولكن دورها في المقام الأول إزالة التعديات والمخالفات وتحسين المنظر العام للبنايات دون الإضرار بأحد لذلك فهي تمنح الملاك الفرصة تلو الأخرى لتحسين الأوضاع وإزالة أسباب المخالفات.
وأثنى العبيدان على تعاون الملاك مع البلدية في الاستجابة السريعة لمتطلباتها لتحقيق التصالح وتنفيذ ما تطلبه منهم، مشيرا إلى التعاون البناء القائم بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبين الهيئة العامة للكهرباء والماء، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني وغيرها من الجهات التي تتعاون معها الوزارة.
وفي الوقت نفسه حذر العبيدان من يحاول البناء بشكل مخالف ودون استخراج التصاريح اللازمة معولا على التصالح فيما بعد لأن الوزارة لا يستطيع أحد وضعها أمام الأمر الواقع وأن هذا الفعل سيعرض بنايته للهدم والغرامة.
تنظيم الأعمال
واستعرض مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة عددا من القرارات الوزارية لتنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة .
كما ألزمت القرارات المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصةواسم المقاول وبياناته واسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع ووضع الإرشادات التحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى .
كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقا للمواصفات والاشتراطات المذكورة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور الموقت في حالة الحفريات.
وبموجب القرار الوزاري بشأن لوحة الموقع يجب على المقاول أن يثبت لافتة ظاهرة عند مدخل موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك، اسم ووصف المشروع (ورقم العقد إن وجد)، رقم وتاريخ رخصة البناء، اسم المكتب الاستشاري، رقم الهاتف، رقم الفاكس، رقم الهاتف المحمول، اسم المقاول، رقم الهاتف، رقم الفاكس، رقم الهاتف المحمول،اسم الشخص المسؤول عن الموقع ورقم هاتفه، رقم هاتف الطوارئ في خارج أوقات الدوام، أسماء المقاولين من الباطن إن وجد، منظور من المشروع إذا وجد، مدة المشروع والتاريخ المحدد للبدء بالإعمال والانتهاء المتوقع للمشروع، ووضع إرشادات تحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى لازمة.
أما القرار الوزاري بشأن سياج موقع العمل فيوجب على المقاول تسوير موقع العمل بسياج وفق المواصفات والاشتراطات، ومن بينها يجب عدم وضع السور على الطريق أو الرصيف بدون أخذ ترخيص مسبق بذلك من قبل البلدية المختصة، يجب عدم وضع السور بطريقة تعيق الحركة بالموقع أو بالممرات التي تؤدي إلى موقع العمل أو مرور الخدمات أو وصول سيارات الطوارئ أو يعيق حركتها، يجب ألا يقل ارتفاع السور عن (2م) ولا يزيد عن(5.50 متر) وأن يكون مبنيا بشكل متناسق ومتينا بحيث يكون مغطياً الموقع من جميع جوانبه، يجب أن تكون الفتحات بين ألواح السور لا تزيد عن (8 سم) من الأسفل ، ولا تزيد الفتحات عن (30 سم) ارتفاعا عن الأرض في الأماكن التي لا يوجد فيها تخزين لمواد متطايرة مثل الرمل أو الأوراق أو الأخشاب المقطعة الصغيرة أو الحصى وغيرها ، ويجب أن يكون السور بدون فتحات من جميع الأطراف في حالة وجود تخزين للمواد، يجب وضع شبك من الليف الأخضر الشفاف يكون متيناً مغطياً للسقالات وللمبنى بشكل كامل، وأن تكون به فتحات صغيرة لا تسمح بتطاير المواد الناتجة جراء العمل، وفي حالة وجود مواد متطايرة دقيقة مثل الرمل أو الغبار فيجب وضع خشب مقوى على السقالات من الخارج، ويعتبر هذا الإجراء إلزامياً للمباني المطلة على الشوارع أو الأرصفة التي تقل عن 5 أمتار أو إذا كانت مجاورة لمباني على مسافة تقل عن 10 أمتار.
كمايجب ترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر من أرصفة المشاة لمرور المشاة إذا كان البناء مغلقا كلياً، ويجوز استغلال جزء من الرصيف لإقامة السور المؤقت، وذلك بعد أخذ موافقة البلدية المختصة، يجب حماية المارة من أي مواد تتساقط أو تتطاير من موقع العمل وذلك من خلال إنشاء ممرات آمنة مغطاة بارتفاع لا يقل عن 2,40 متر من الرصيف مع توفير إنارة بشكل جيد، يجب إنشاء ممر آمن في حالة استغلال الرصيف بشكل كامل بعرض لا يقل عن 1,50 متر وارتفاع لا يقل عن 1.20 متر، بحواجز إسمنتية مناسبة، مع عمل منحدرات ومقابض للأيدي مناسبة، وتوفير الإنارة المناسبة ووضع الإشارات الضوئية التحذيرية، كما يجب أخذ الموافقات الرسمية من البلدية المختصة وإدارة المرور وإدارات الخدمات الأخرى، يجب أخذ موافقة الجيران في حالة استغلال جزء من الأرض المجاورة للموقع على ألا تتعدى مترا واحدا من حدود موقع العمل، وبشرط ألا يؤثر ذلك على أملاك الجيران بأي شكل.
حماية المعدات
ويجب عمل صناديق لحماية معدات المنفعة العامة وذلك في حالة مرور السور بالقرب منها، وبشرط ألا تسبب هذه الصناديق أي عائق للوصول إليها في حالة الخدمة أو الصيانة الدورية لها، يجب أن تكون الأعمدة الحاملة للسياج مثبتة بشكل قوي ومحكم على قواعد إسمنتية وعلى ألا تتخطى حدود الأرض، يجب أن يكون السياج مطليا باللون الذي تحدده البلدية المختصة، كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من البلدية المختصة في حالة الرغبة بتغيير اللون، يجب ألا تتعدى العلامات الإرشادية و شعار الشركة في حالة وضعهم على السور عن نسبة 5% من مساحته، كما يجب أخذ موافقة البلدية على الإعلانات والشعارات أو اللافتات التي ترغب الشركة بوضعها على السور مع تقديم مخطط (سكش) يوضح الشكل النهائي للسياج، تقديم مخطط للبلدية يوضح شكل وتفاصيل الأسوار المؤقتة المراد بناؤها وموقعها على الأرض، يجب تقديم رسومات تفصيلية معمارية وإنشائية للأسوار التي يتعدى ارتفاعها عن الشروط السابقة، وذلك من أجل الحصول على الموافقة عليها قبل الشروع في العمل، المقاول يكون مسؤولا عن وضع السياج وصيانته وترميمه وإزالته عند الانتهاء من المشروع، المقاول يكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن الأضرار التي تصيب الشارع أو الأرضية جراء وضع السياج، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وينص القرار الوزاري بشأن العمل على الأرصفة على أنه لا يجوز لأي مقاول أو شركة الحفر أو شق أو تحريك أو إزالة أو كسر الرصيف أو عمل تبليط أو تحريك أو إزالة الحواجز الخاصة بالرصيف أو العمل بالقرب منه أو تحته أو إنشاء أي حواجز أو إشغاله بأية أشياء ثابتة أو متحركة أو مؤقتة أو تخزين أو عرض أي مواد عليه أو غيرها من الأنشطة، بدون أخذ موافقة مسبقة من البلدية المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة، ويجب على المقاول الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من البلدية، وقواعد تأمين سلامة المرور الواردة بدليل قطر المروري، يجب على المقاول أن يقوم بوضع اللوحات التحذيرية والإرشادية والأضواء الليلية في مناطق العمل ووضع جميع مستلزمات الحماية اللازمة من حواجز ولوحات إرشادية حول الحفريات لتنبيه وحماية المارة، وعمل الجسور فوق الحفريات في الأماكن المناسبة لتسهيل المرور، كما يجب عليه أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي أضرار أو عرقلة للسير جراء الحفريات وتنفيذ الأعمال، يجب على المقاول الحصول على ترخيص من البلدية في حالة الحاجة لاستخدام الرصيف أو لأي جزء منه لوضع مواد البناء أو المخلفات بصورة مؤقتة أثناء البناء أو الهدم أو الصيانة، يجب أن يلتزم المقاول بعد نهاية العمل بإعادة الوضع كما كان عليه وإصلاح أي خلل في الأرصفة مع إزالة الأجزاء غير الصالحة وإعادة وضعها إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها. كما يجب أن يتم العمل وفق الشروط التي تحددها الجهات المختصة، ويجب أن يتم العمل خلال المدة المحددة من قبل الجهات المختصة.
أرصفة المشاة
وبموجب القرار يجب أن تترك الأرصفة المخصصة للمشاة القريبة من مواقع العمل مفتوحة للحركة وعلى المقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة، وإذا تطلبت الحاجة غلقها أو غلق جزء منها يجب على المقاول الالتزام بتغطية رصيف المشاة أثناء عملية البناء أو الهدم إذا كان المبنى بارتفاع دورين أو إذا كان العمل ملاصقا لرصيف المشاة بمسافة تقل عن8 أمتار مقاس من حافة الرصيف أو الطريق، ويبعد مسافة أقل من 5 أمتار مقاساً من وسط رصيف المشاة، يجب أن تكون التغطية على طول موقع العمل مع توفير عرض كافي في الرصيف للمشاة دون ن تتسبب في تكدس أو عرقلة أو ازدحام للمشاة خلال الممر المغطى، يجب توفير الإنارة الضوئية ( الطبيعية والصناعية ) لجعل مرور المشاة آمنا في جميع الأوقات، يجب أن يكون تصميم الجزء المغطى ( السقف ) على طول ممر المشاة يتحمل وزنا لا يقل قوته عن (8 كيلو نيوتن م2) و (10 كيلو نيوتن م2) في حالة استعمال الجزء المغطى (السقف) في تخزين بعض المواد، وعليه يتم الأخذ بالنسب أعلاه في الحالات غير المذكورة بكود الأحمال الإنشائية (أيهما أكبر) .
‌د.يجب حماية حواف سقف المظلة من الأعلى بألواح بارتفاع لا يقل عن 100 سم وذلك لمنع وقوع أي مواد من خارج السقف، ويجوز أن يكون اللوح مائلا للخارج على ألا تزيد درجة الميل عن 545 درجة وبشرط التأكد من أن يكون محكم الربط مع السقف ولا يتعارض مع حركة مرور السيارات، يجب أن تكون الفتحات المخصصة للتحميل والتنزيل في حالة وجودها بسقف المظلة مغلقة طول الوقت وتفتح فقط في حالة الاستخدام.
كما يجب أن تكون أرضية السقف المغطى مبنية من ألواح لا يقل سمكها عن 5 سم وملاصقة لبعضها وأن تكون عازلة لتسرب المياه، ويجب أن تكون محكمة الربط بينها وبين إطار الممر المغطى لتجنب تحريكها أو تفكيكها، إذا كان الممر المغطى ملاصقا للمبنى الذي تحت الإنشاء أو الصيانة أو الهدم، فيجب أن يكون الممر مُسيجا ناحية المبنى بشكل كامل، ويجوز استعمال أو إنشاء بوابات داخل الممر جهة المبنى، للمقاول الخيار بين تغطية الرصيف أو إنشاء سياج على طول حافة الرصيف إذا كانت المسافة بين وسط الرصيف والمبنى الذي تحت الإنشاء أو الهدم أو الصيانة أكثر من5 أمتار و أقل من 8 أمتار، ويجب إنشاء مظلة لحماية المارة من مرتادي المبنى الذي تحت الصيانة تكون ممتدة إلى مدخل المبنى من حافة الرصيف على ألا يقل امتدادها عن 5 أمتار من مدخل المبنى، وأن تكون بعرض كاف للمارة بحيث يكون عرضها أكبر من المدخل الخاص للمبنى بمسافة لا تقل عن نصف متر من الجهتين وتكون بنفس قوة تحمل المظلة المغطاة لممر المشاة المذكورة في الفقرة (ج) أعلاه.
حملات توعوية
بدوره أعلن السيد محمد سلمان الشيب رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن قرب وضع 10 استندات متنقلة في مجمعي اللاندمارك وفيلاجيو لتسويق تطبيق البلدية وخدمة عنواني. كما أشار إلى قرب توزيع أكياس رمي المخلفات على السيارات بالقرب من محلات بيع الشاي، حيث سيقوم بذلك عمال البلدية ضمن حملة بعنوان "ساعدني".