جريدة الراية - الثلاثاء 13 أكتوبر 2015

ضمن خطّة تدريبيّة أطلقتها وزارة العدل..
القاضي المنصوري:تطوير مهارات القضاة وأعضاء النيابة والمحامين
ندى عبد الجبار تدشّن رابطًا للخطّة على موقع وزارة العدل
افتتاح العام التدريبي بعد غدٍ.. وانطلاق فعالياته رسميًا الأحد
البرامج تتناول 4 مهارات في الكتابة والتفكير والتحليل والعمل القانونيّ
يوم مفتوح مع إحدى الشخصيّات القانونيّة والعلميّة المؤثّرة في الدولة

كتبت - هناء صالح الترك:
أطلق مركز الدراسات القانونيّة والقضائيّة بوزارة العدل خُطة تدريبيّة لتنمية وتطوير مهارات قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة والقانونيّين والمُحامين. وأكّد سعادة القاضي خالد محمد المنصوري مدير المركز أنّ لجنة تطوير المناهج بالمركز، برئاسة سعادة وزير العدل، قامت بمُراجعة كافّة المناهج التدريبيّة، لتطويرها والأخذ بما يُناسب المرحلة الرّاهنة من وسائل التدريب الحديثة، والتركيز على الجوانب العمليّة، والأخذ بخبرات وتجارب أصحاب الخبرة، لتشكيل ثقافة قانونيّة قطريّة لدى المُتدربين من الشّباب القطريّين، الذين ينضمّون لهذه الدورات باعتبارها محطّة الانطلاق الرئيسية لهم في حياتهم العمليّة.
وأضاف إنه تمّ التركيز على الجانب التطبيقيّ، حيث اعتمدت الخُطّة التدريبيّة للعام 2015-2016 على مُخرجات تدريبيّة، تستند إلى أربع مهارات أساسية، هي: مهارة الكتابة القانونيّة، ومهارة التفكير والتحليل القانونيّ، إضافة لمهارة المُحادثة القانونيّة، ومهارة العمل القانونيّ.
كما عكف أعضاء هيئة التدريب بالمركز على إعداد وصف تدريبيّ بحسب المقرّر التدريبيّ للدورة، بحيث يتضمّن هذا الوصف تصورًا كاملًا للمقرّر وبيانًا لأهدافه، والغرض من وراء هذا المقرّر ومُخرجات المادة التدريبيّة.
وأوضح أنّ المركز أنهى كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبيّة المُستمرّة، والتي تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة والقانونيّين والمُحامين، متمنيًا أن تكون الدورات التدريبيّة الإلزاميّة، لهذا العام، مُختلفة تمامًا عن سابقاتها، وأن يجد المُتدرّبون في المركز البيئة العلميّة التي تساعد في نقلهم من مرحلة التعليم النظري إلى مرحلة التطبيق العملي، لافتًا إلى أنه تمّ استحداث يوم مفتوح بالمركز، كلّ يوم خميس، مع إحدى الشخصيّات القانونيّة والعلمية المُؤثّرة في الدولة، وذلك لكسر الروتين التدريبيّ من جهة، وللاستفادة والأخذ من تجارب هذه الشخصيّات العلميّة، والاستزادة من مخزونها العلميّ، لأن المركز لم يعد ينظر للمتدربين كطلاب مُستجدّين، بل ينظر إليهم كباحثين قانونيّين، يعمل على تأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرة الضروريّتين لمستقبلهم في خدمة الوطن.
وأشرفت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير المركز للتدريب على تدشين رابط للخطّة على موقع الوزارة الرسمي، ويمكن من خلال هذا الرابط أن يتعرّف كافة المُتدربين من مُختلف التخصصات، وجهات عملهم على محاور الخطّة والبرامج التدريبيّة المطروحة وتواريخ بدء وانتهاء الدورات التدريبيّة، وذلك استعدادًا لبدء العام التدريبيّ الذي سيتمّ افتتاحه بعد غدٍ وتنطلق فعالياته رسميًا الأحد المُقبل.
وأكّدت أن المركز، وبدعم من سعادة الوزير، يسعى لجذب العديد من بيوت الخبرة العالمية لتنفيذ بعض البرامج التدريبيّة الدولية، كما يتجّه لعقد اتفاقيات مهمة لهذا الغرض مثل البرنامج المتقدّم لتأهيل المحامين القطريين للترافع أمام محكمة قطر الدولية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية، والذي يتمّ تنفيذه على ثلاث مراحل، وبرنامج تأهيل المدربين القانونيّين القطريّين، وبرنامج تأهيل المحكمين القانونيّين القطريّين، إضافة إلى برامج تسويقية أخرى لتعليم اللغة القانونيّة الإنجليزيّة، ومهارات الحاسب الآلي للقانونيّين .. مشيرة إلى أن هذه البرامج وغيرها كانت محور لقاءات عقدها الوزير مع وزراء عدل ورؤساء معاهد قانونيّة عريقة في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وسنغافورة وغيرها.
وأضافت: إنه ورغبة من المركز في مدّ جسور الإفادة لكافة الفئات القانونيّة بالمجتمع القطري ممن لا يستطيعون المشاركة في أي من الدورات التدريبيّة، فإن المركز يسعى لتنفيذ ورش عمل مُتخصصة مع جهات دولية مثل وزارة العدل الأمريكية والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا والنيابة العامة بألمانيا، حيث سيتمّ الإعلان عنها بمجرد إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لذلك.
وأوضحت أن من بين البرامج المطروحة في هذه الخطة، البرنامج التدريبي لإعداد مساعدي القضاة بالمحاكم، والتي تهدف إكساب مساعدي القضاة المعلومات والمعارف والمهارات اللازمة لمباشرة عملهم والبرنامج التدريبي لإعداد مساعدي النيابة العامة، والذي يهدف إلى إكساب مساعدي النيابة العامة المعلومات والمعارف والمهارات اللازمة لمباشرة عملهم، كالإلمام التام بالتحقيق الجنائي وبتحقيق الأدلة وتقييمها، وبأوامر الإحالة الجنائية والترافع أمام المحكمة والإلمام التام بالطعن في الأحكام.
كذلك هناك البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل القانونيّين الجدد، ويهدف لإكساب الباحثين القانونيّين المعلومات والمعارف والمهارات اللازمة لمُباشرة عملهم، مثل الإلمام التام بأحكام الموارد البشرية، وبالمساءلة التأديبيّة، وبالمناقصات والمزايدات، إضافة للفتاوى والاتفاقيات والعقود والإلمام بالوثائق القانونيّة، وأيضًا البرنامج التدريبي لإعداد المحامين تحت التدريب، الذي يهدف لاكساب المحامين تحت التدريب المعلومات والمعارف والمهارات اللازمة لمباشرة عملهم، مثل الإلمام بإعداد الدعاوى والطعون وإعداد المذكرات والعقود، إلى جانب الترافع أمام المحاكم والإلمام بأصول التحكيم وبأصول مهنة المحاماة.
كما تضمّنت الخُطّة دليل البرامج التدريبيّة المُستمرّة، مثل دليل برامج المجلس الأعلى للقضاء، الذي تضمّن تزويد المُتدربين بمهارات تسبيب الأحكام، والتدريب على مجالات التفتيش القضائي على أعمال القضاة، وإشكاليات تنفيذ العقود وتنفيذ السندات التنفيذية والمواجهة القضائية للجرائم المعلوماتية وللجرائم المالية، وكذلك مهارات إعداد وتجهيز ملف الدعوى الجنائية، ومهارات إعداد وتجهيز ملف الدعوى المدنيّة، وعمل رؤساء الأقلام ومُساعديهم.
ويتضمّن دليل برامج النيابة العامة عددًا من الدورات، أبرزها دورة الخصوصيات الإجرائية في الجرائم الإرهابية وغسل الأموال، ودورة المراقبة والتفتيش على أعمال النيابة العامة، ودورة المآخذ القانونية على إجراءات التفتيش وضبط الأشياء، ودورة حول دور الطب الشرعي في كشف ملابسات الجريمة، ودورة مهارات إدارة التحقيق الجنائي، ودورة فحص وتحقيق الأدلة في مجال الإثبات الجنائي، ودورة مهارات التحقيق في الجرائم الإلكترونية.
كما يتضمّن دليل برامج النيابة العامة دور النيابة العامة في جرائم الأسرة، ومهارات التحقيق في الجرائم الاقتصادية والجوانب القانونيّة للجرائم الماسّة بأمن الدولة والتحقيق في جرائم الإهمال الطبي ودور النيابة العامة في ضمان حقوق المتهم والأوامر الصادرة عن النيابة العامة وبرنامج الخصوصيات الإجرائية في الجرائم الإرهابية وغسل الأموال، وتكمن أهمية هذا البرنامج في الإلمام بالجرائم الإرهابية وكيفية مواجهتها، والإجراءات الجنائية لمواجهة الجرائم الإرهابية، وأهمية وجود قضاء متخصص لمواجهة هذا النوع من القضايا.
ويتضمّن دليل برامج تنمية مهارات القانونيّين، كذلك العديد من الدورات الهامة، أبرزها دورة المهارات المتقدمة للباحث والاختصاصي القانوني ودورة آداب وسلوك الوظيفة العامة، والقواعد القانونية للمساءلة التأديبية، ودورة الجوانب الفنية والقانونية للمناقصات والمزايدات، ومهارات التحقيق الإداري وضماناته، ودورة النظام القانوني للاستحواذ على الشركات، والنظام القانوني للعقود الإلكترونية والصياغة التشريعية للقوانين واللوائح وأحكام الفصل في المنازعات الإدارية ودورة تنمية ونشر الوعي القانوني والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، والمواجهة القانونية للاعتداء الإلكتروني على حقوق الملكية الفكرية، ودورة حول المنظور القانوني للرقابة المالية والمحاسبة الحكومية والتنظيم القانوني لعقود التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، ومهارات صياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية، ومهارات إعداد وإدارة وتنفيذ العقود الإدارية، ومهارات صياغة القرارات الإدارية، وصياغة الاتفاقيات الدولية وترجمتها، ودورة حول الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والأسس القانونية لصياغة عقود المقاولات الإنشائية وفض المنازعات الناشئة عنها، ودورة إعداد وصياغة العقود التجارية المستحدثة، والجوانب القانونية في إدارة الموارد البشرية، ودورة حول التنظيم القانوني للخدمة الوطنية، ومهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية، ودورة حول الضوابط القانونية لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتنمية المهارات القانونية للوسطاء العقارين، وبرنامج تأهيل القانونيين الجدد خريجي الجامعات الأجنبية.
أما دليل برامج المُحامين، فيتضمّن كذلك دورات مهمة لصالح المهنة والمتعاملين معها، من قبيل دورة مهارات الترافع أمام المحاكم، ودور مكاتب المُحاماة في أعمال إجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحقوق الإنسان وتطبيقاته في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والصياغة النموذجية للعقود وكيفية التصدي لمشكلاتها، وإدارة الدعوى المدنية، وإجراءات الطعن بالتمييز.
ويتضمّن دليل برامج منتسبي أجهزة الدولة المختلفة ومؤسساتها، دورات مُتعدّدة منها تنمية مهارات المُوظفين القطريين في وزارة العدل، ومهارات التوثيق (الجوانب النظرية والإجراءات العملية)، والتحقيقات الإدارية، والجرائم الإلكترونية، وتنمية المهارات القانونية لموظفي التسجيل العقاري، وإجراءات التنفيذ، وفضّ المنازعات الإيجارية في قانون الإيجارات القطري.