تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الثلاثاء 13 أكتوبر 2015

أي بدلات إضافية بخلاف الراتب الشهري يجب تحويلها عبر البنك
العمل: نظام حماية الأجور لا يطبق على مكافأة نهاية الخدمة حاليا

الدوحة ــ الشرق
أكدت وزارة العمل أن نظام حماية الأجور (WPS ) يمكن من خلاله تسديد المستحقات الإضافية أو أي مخصصات أو بدلات أخرى يستحقها العامل بخلاف راتبه الشهري، حيث يمكن أن يتم تجميع كافة المخصصات والبدلات وأي أجر إضافي ناتج من عمل إضافي أو بدل إجازة أو غيرها وتسجل في حقل الأجور الإضافية، مع إمكانية تسجيل توضيح لهذه القيمة في حقل الملاحظات، ويجري هذا أيضا على الاقتطاعات فإن كان للعامل أكثر من استقطاع لهذا الشهر جمعت كلها وسجلت في حقل مقدار الاقتطاع من الراتب.
أما مكافأة نهاية الخدمة وتسوية المستحقات فقد أوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور غير معني في الوقت الحالي بمكافأة نهاية الخدمة وأنه معني فقط بتسديد الأجور الشهرية، وبالنسبة لمستحقات الأجازة وكيفية تسديدها أوضحت الوزارة في ردها على عدد من التساؤلات في هذا الشأن أنه من الممكن أن يضاف مجموع استحقاق الموظف خلال إجازته من رواتب وتسجل في حقل الأجور الإضافية مع مراعاة إضافة ملاحظة بهذا الخصوص في حقل الملاحظات، أو من خلال تعديل خانه أيام العمل فبدلا من تكون 30 يوما فقط تكون 30 يوما تضاف لها أيام الأجازة .
وفي حالة إذا ما تم دفع مستحقات العامل الخاصة بإجازته سابقا، ولا يستحق الشهر الحالي راتبا كونه في إجازة وتم تسديد مستحقاته سابقا، يتم إرسال اسمه في ملف الراتب ببياناته ويسجل صفر في خانة عدد أيام العمل، حيث عدم ظهور اسم العامل في ملف الرواتب يعني أن العامل قد أنهيت خدماته .
أما في حالة إذا ما طلب الموظف سلفة على الراتب، أو تم دفع جزء من مستحقاته قبل ميعاد الاستحقاق الشهري أي تم الدفع بشكل مسبق عبر التحويل للبنك فيكون ذلك من خلال سلفة ويتم تسجيل قسط السلفة في خانة الاقتطاعات في ملف الرواتب.
كما لفتت الوزارة إلى أنه في حالة منح الموظف أو العامل راتبه قبل تاريخ استحقاق الراتب وتحويل المبالغ لبنك المنشأة، نظراً لقيامه بإجازة أو طلب قرض يجب أن يتم ذلك عن طريق التحويل إلى البنك ولا يكون بشكل يدوي حيث يعد ذلك مخالفة للقانون حيث أنه بناءً على القانون لا يجوز منح الموظف أي راتب إلا عن طريق البنك .

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 1972 بزيادة أجور عمال اليومية

مرسوم رقم (45) لسنة 2007 بتنظيم منح بعض القروض لموظفي الدولة
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014 بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة تفتيش العمل
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل
الغانم:حماية الأجور جاهزة للرقابة على الشركات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك