جريدة الراية - الأحد 18 أكتوبر 2015

المري: التنازل من الباطن مخالفة صريحة للقانون

قال رجل الأعمال جابر المري إن الاتجار بالأراضي الصناعية وتحديداً المنطقة الصناعية القديمة عاد للظهور مجدداً خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن المتصفح للإعلانات المنشورة في الوسائل الإعلانية المطبوعة وباللغتين العربية والإنجليزية يجد نسبة كبيرة منها تشير إلى أراض بتلك المنطقة معروضة إما للإيجار أو للبيع، وهذا مخالفة صريحة للقانون المنظم للانتفاع بهذه الأراضي، والذي حدد المنطقة الصناعية لإقامة منشآت استثمارية وصناعية تساهم في تحفيز الحركة الصناعية في الدولة لا أن تقف عائقاً أمامها. وأوضح: فصل القانون حق الانتفاع الممنوح لمن حصل على هذه الأراضي بأسعار رمزية بأنه لا يحق له بيعها أو التنازل عنها للغير إلا بشروط معينة، كأن تقام المنشأة وتنتج ومن ثم يتم بيع المنشأة الصناعية نفسها، وليس الأرض المقام عليها المنشأة: واستطرد: لكن الذي يحصل حالياً ومنذ مدة أيضاً أن المنتفعين من هذه الأراضي يقومون بالتنازل عنها بالباطن وعن طريق وكالة قانونية للغير من دون أن يكون هناك منشأة صناعية، ما يشي بأنها بيوع لأراضي الدولة أولاً، ولأراضي صناعية ما يزال هناك رجال أعمال على قائمة الانتظار للحصول على مثل هذه الأراضي منذ أكثر من ست سنوات، ولم يحصلوا عليها لخدمة مشروعاتهم، وتلبية احتياجاتهم الاستثمارية، بينما تتاح الفرصة للبعض من بيع هذه الأراضي بالباطن، وبأسعار كبيرة قد يعجز عنها المستثمرون الجدد، أو تسبب لهم خسارة كبيرة مع بداية مشروعاتهم الصناعية أو الاستثمارية.
وطالب المري بضرورة تطبيق القانون بهذا الخصوص، وسحب الأراضي التي لم يقم عليها منشآت بحسب ما جاء في الترخيص لكونها مخالفة للقانون، وكذلك إعادة النظر في آلية توزيع الأراضي وكيفية منحها لرجال الأعمال والمستثمرين، بحيث يتم التأكد من الشركات المقدمة لأوراقها لاستبعاد الشركات الوهمية أو غير الجادة في طلباتها أو نيتها إقامة منشآت صناعية أو استثمارية، لافتاً إلى أن عدم تنفيذ القانون يساهم في زيادة أسعار هذه الأراضي والتي وصلت لملايين الريالات وكذلك القيم الإيجارية لها.
وأشار المري إلى أنه من غير المعقول أن ينتظر خمس سنوات منذ قدم طلباً للحصول على قطعة أرض صناعية وإلى الآن لم يأت اسمه، بينما يتم بيع الأراضي بالباطن، ومن دون الاستفادة الحقيقية من هذه الأراضي في الاستثمار الصناعي، لافتاً أيضاً إلى تغير اللجنة وتغير النظام المتبع في الفترة الحالية، والطلب من المتقدمين القدامى لإعادة تقديم طلباتهم وكأن الخمس سنوات الماضية لم تكن، وهذا ما يجعل المطالبة باتت ملحة لمعرفة الآلية التي يتم من خلالها منح هذه الأراضي للمستفيدين منها، وأن يعرف كل متقدم بطلب لأرض صناعية رقمه ومن الذي قبله أو بعده.