جريدة الشرق - الأحد 18 أكتوبر 2015

اعداد مشروعات القوانين لعرضها على امانة مجلس الوزراء
المريخي: تعديل قوانين المخدرات وتنظيم الزواج من الأجانب والبصمة

الدوحة — الشرق
قال العميد سالم صقر المريخى مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ان الادارة تقوم بدراسة كافة القوانين ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية مع الإدارات المعنية بالوزارة للوقوف على ما تتطلبه الأوضاع الجديدة من تعديلات على القوانين.
وأضاف انه بعد الانتهاء من دراسة تلك القوانين سيتم إعداد المشاريع ورفعها للوزير الذي يرفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد موافقته عليها.
وأوضح أن من بين من تلك القوانين التى سيتم تعديلها قانون مكافحة المخدرات وقانون البصمة الوراثية، وقانون تنظيم الزواج من الأجانب وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم، وقانون تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وقانون حماية المجتمع، ومشروع قانون بشأن الألعاب النارية
وقال فى حوار لمجلة الشرطة معك التى تصدرها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية إن من بين هذه القوانين ايضا مشروع قرار وزير الداخلية بالشروط وضوابط الترخيص بإنشاء مراكز تدريب الدفاع المدني، ومشروع قرار وزير الداخلية بتحديد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني وغيرها.
وأضاف أن إدارة الشؤون القانونية هي إدارة من إدارات الإدارة العامة للشؤون القانونية من اختصاصاتها إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية المختلفة للوزارة، وكذلك التعاميم والقرارات التي تصدرها الوزارة، ومتابعة المنازعات القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها وإبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليها سواء من قبل مكتب معالي الوزير أو الأمن العام أو الإدارات الأمنية والخدمية المختلفة في الوزارة،
كما تقوم الإدارة بإعداد المذكرات القانونية في الدعاوى المدنية أو الإدارية التي ترفع من الوزارة أو على الوزارة طبعا الدعاوى الإدارية ترفع من الموظفين وليس من قبل الإدارة وهي في الغالب تعد المذكرات القانونية وتتابع سير الدعوى مع إدارة قضايا الدولة إلى أن يصدر فيها حكم نهائي وفيما يلى نص الحوار.
ما هي أقسام الإدارة؟
قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية، وقسم التحقيق والدعاوى التأديبية، وقسم الشؤون الإدارية، وقسم التدقيق والمتابعة.
أما قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية فيقوم بمهام إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليه وإعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الأخرى التي تحال إليه، وبحث ودراسة وتحليل ما يصدر من المنظمات والهيئات الدولية من تقارير ذات الصلة باختصاص الوزارة، ودراسة مشروعات الاتفاقيات الأمنية ومذكرات التفاهم ذات الصلة بعمل الوزارة وإبداء الرأي حولها وإعداد ومراجعة مشروعات العقود الإدارية المتعلقة باختصاصات الوزارة وإعداد المذكرات ومتابعة المنازعات القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها.
القسم الثاني: وهو قسم التحقيق والمحاكمات والدعاوى التأديبية وهو معني بالتحقيق مع المخالفين من العسكريين والمدنيين من منتسبي الوزارة، واتخاذ اجراءات المساءلة التأديبية بدءا من التحقيق مع المخالفين، وإعداد لوائح الاتهام، واحالتهم إلى المجلس التأديبي، ومباشرة الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي، والنظر في التظلمات من الجزاءات الانضباطية التي ترفع على المخالفين من قبل إداراتهم.
قسم "الشؤون الإدارية" ويقوم بالإشراف على النواحي الإدارية والمالية للإدارة ومتابعة المكاتبات الصادرة والواردة للإدارة واعداد مشروع الموازنة السنوية للإدارة وشؤون العاملين والاحتياجات والمستلزمات المكتبية والفنية بالإدارة، وأخيرا قسم التدقيق والمتابعة وهو يقوم بالتدقيق على كافة المراسلات والمذكرات التي تصدر عن الإدارة وموجهة إلى الإدارات والأقسام الداخلية بالوزارة أو خارجها، وكذلك متابعة جميع المراسلات التي تصدر من الإدارة والموجهة إلى الأقسام والإدارات بالوزارة أو خارجها، ومتابعة الإعلانات بالجزاءات التأديبية الغيابية التي تصدر عن مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي ضد العسكريين والموظفين المدنيين.
كما يقوم القسام بمتابعة جميع المنازعات القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها سواء كانت مرفوعة من الوزارة أو ضدها، والتدقيق على محو الجزاءات التأديبية التي تصدر من مجلس التأديب الابتدائي أو الاستئنافي وكذلك محو الجزاءات الانضباطية التي تصدر من الإدارات على العسكريين أو الموظفين المدنيين.
ما هي نشاطات الإدارة في تعريف رجال الشرطة بأهم القوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية؟
تقوم إدارة الشؤون القانونية بعقد ندوات وورش عمل لكافة منتسبي الوزارة لتعريفهم بحقوق وواجبات الوظيفة التي نص عليها قانون الخدمة العسكرية، وكذلك إعطاء محاضرات لأغلب الدورات التأسيسية والمتقدمة بالتنسيق مع معهد تدريب الشرطة.
ووفقا للاستراتيجية الحالية للإدارة لدينا خطة لعمل تلك المحاضرات والندوات التعريفية بكافة القوانين ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية لكافة المعنيين في الإدارات المختلفة.
ما هي أهم القوانين التي على رجال الشرطة بوزارة الداخلية الإلمام بها؟
بحسب موقع رجل الشرطة ووظيفته، وعلى كل حال لابد من الإلمام كحد أدنى بقانون الخدمة العسكرية ومن ثم قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وكافة القوانين ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية.
ففيما يتعلق بحياتهم الوظيفية لابد لهم من معرفة قانون الخدمة العسكرية رقم 31 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وقانون تقاعد ومعاشات العسكريين رقم 13 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وكذلك قانون البعثات ولائحته التنفيذية.
ومن ناحية أخرى هناك قوانين تتعلق بطبيعة عملهم، مثل قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية، وقانون المؤسسات الاصلاحية والعقابية، وقانون الأسلحة والمتفجرات وقانون حماية المجتمع، ومن الواجب على رجل الشرطة الإلمام بها إلماما كافيا حتى يؤدي عمله بدقة وأمانة وحرص.
كيف ترون أهمية الثقافة القانونية في حياة رجل الشرطة؟
إن إلمام رجل الشرطة بالقوانين واللوائح والنظام ضروري، فتعزيز الثقافة القانونية لرجل الشرطة من شأنه إحاطة كافة الإجراءات والأعمال التي يأخذها بسياج من المشروعية وخلاف ذلك يعرض عمله وبالتالي عمل الوزارة التي ينتمي اليها إلى البطلان.
ما مدى التعاون مع الإدارات المماثلة الأخرى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الناحية القانونية؟
هناك تواصل مع هذه الإدارات واطلاع على ما تمت معالجته من موضوعات معينة والاستفادة المتبادلة من التجارب.
وهناك تعاون إيجابي بين دول المجلس خاصة في تبادل القوانين ومشاريعها حيث يتم التواصل مباشرة بين دول مجلس التعاون لتبادل المعلومات بشأن أحدث القوانين الصادرة في مجلس دول التعاون.
هل هناك تعاون مع الهيئات القانونية في الداخل؟
نعم هناك تعاون مع كافة الإدارات القانونية في وزارات وهيئات وأجهزة المؤسسات القانونية والحقوقية في الدولة مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر ووزارة العدل والإدارة العامة للتشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العمل وغيرها وهناك تعاون واضح ومستمر.
ما هي أهم المؤتمرات والندوات الخارجية التي تشارك فيها الإدارة كممثل لوزارة الداخلية؟
إدارة الشؤون القانونية تشارك في الندوات ذات الصيغة القانونية وأهمها المشاركة في إعداد الاتفاقيات الدولية والقوانين الاسترشادية، وكذلك المؤتمرات الخاصة بالعدالة الجنائية وغيرها من المؤتمرات ذات الصلة.