تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 20 أكتوبر 2015

ترأس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بالتعاون..
د. الخليفي:تحديث التشريعات يعزّز مسيرة التنمية الاجتماعية
نسعى لإيجاد بيئة أكثر عدالة للشرائح الضعيفة والمهمشة
قضايا الطفل والأسرة والانتماء والهوية والمواطنة تتصدّر أولوياتنا

كتبت - منال عباس:
قال سعادة الدكتور عبد الله الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن السعي المتواصل والجاد لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي أتى بنتائج إيجابية انعكست على أوضاع المجتمعات الخليجية ومكوناتها المختلفة.
وأكد خلال افتتاح أعمال الدورة 32 للمجلس بالدوحة أمس سعي المجلس المستمر إلى تحديث التشريعات الاجتماعية ومراجعتها من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية وإيجاد بيئة مجتمعية أكثر عدالة ومراعاة للشرائح الضعيفة والمهمّشة والتي تحتاج إلى المساعدة عبر تمكينها من جهة وتوفير متطلبات حمايتها وتطوير جودة الخدمات المقدمة لها من جهة أخرى.
وأكد أن جدول أعمال الاجتماع زاخر بالموضوعات المهمة التي تساهم في الحد من التداعيات والتأثيرات السلبية المحتملة للأحداث التي تدور حول المجتمعات الخليجية، وتساهم في الوقت ذاته في الحفاظ على المكتسبات الخليجية وحمايتها من أي تأثيرات تهدّد تماسكها، موضحًا أن مواضيع الطفل والأسرة تشكّل محور الاهتمام.
وأشار إلى الجهود لوضع الطفل والأسرة على قائمة الأولويات في كل اجتماعات المجلس، كذلك الأمر بالنسبة إلى قضية الانتماء والهوية والمواطنة من المواضيع الأكثر إلحاحًا وذلك لما يمكن أن تحدثه من تأثير عميق بعيد المدى في قطاعات واسعة من المجتمع الخليجي.
وقام سعادته، في احتفال كبير، بتكريم 11 من الجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات المشروعات الرائدة والمؤسسات في القطاع التطوعي والقطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل الاجتماعي.
وقال: "يأتي التكريم استمرارًا للجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيدًا على عمق الاهتمام الذي يوليه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الشراكة الاجتماعية بين الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبين مؤسسات القطاع الأهلي التطوعي والقطاع التجاري الخاص وفق مبدأ المسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة، وذلك من خلال إبراز المشروعات الرائدة وإسهاماتها التنموية في المجتمع، ويهدف تكريم المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي على مستوى دول المجلس إلى تشجيع وتحفيز المنظمات والمؤسسات الأهلية التطوعية والخاصة التجارية على بذل جهود بارزة وتحقيق إنجازات مميزة في التنمية المستدامة.
مناقشة توظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص
بحث اجتماع وكلاء وزارات العمل الخليجي أمس، قضية زيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وآلية التحديث المستمر للدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، وما يتعلق بتجديد إبرام خطة لأنشطة التعاون المشتركة مع منظمة العمل الدولية.
وقال سعادة السيد أحمد النصر وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء العمل، خلال افتتاح اجتماع الدورة 37 للجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون الخليجي: إن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات الهامة والحيوية، والتي باتت محل اهتمام دول المجلس، والتي تشمل قضية زيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص وعرض تقرير بشأنها، وآلية التحديث المستمر للدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، وكذلك ما يتعلق بتجديد إبرام خطة لأنشطة التعاون المشتركة مع منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى قضايا أخرى تندرج في جدول أعمال اللجنة، تتناول حقوق العمل وتطوير هيكلية سوق العمل، وأشار إلي دراسة تحليلية بشأن الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، ودراسة بشأن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أنه سيتم عرض مشروع دراسة بشأن التحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس وسبل تطويرها، بالإضافة إلى التقرير السنوي لأعمال الفرق الخليجية بشأن المبادرات الخليجية المشتركة، وعدد من البنود الأخرى.
وقال السيد محمد علي المير مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية: يتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات الدورات السابقة والتحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس ويستعرض دراسة حول مواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والتنسيق حول الملفات التي تناقش في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية .
وأشار إلى أن مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل سيقدم تقريرا يستعرض ما تم من إجراءات في موضوع خطة البرامج المشتركة مع منظمة العمل الدولية، منوها بأن الاجتماع سيتطرق إلى الإجراءات النهائية لتنفيذ دليل التصنيف والتوظيف المهني الخليجي.
وأكد السيد عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن جدول أعمال هذه الدورة هو خلاصة الأنشطة والفعاليات التي نظمها المكتب التنفيذي بالتعاون مع وزارات العمل بدول مجلس التعاون تنفيذاً لتوجيهات أصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون، ويتضمن تقريراً حول مستجدات الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014، بالإضافة إلى ما توصلت إليه اللجان الفنية العاملة وفرق العمل الخليجية المشكلة بموجب قرارات المجلس التي تتناول شؤون العمل في شتى المجالات، والتوصيات التي خرجت بها تلك الفرق.
د. خالد بن جبر آل ثاني:
المشروعات الرائدة زرعت الخير وحصدت العطاء
قدّم سعادة الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس الجمعية القطرية لمكافحة السرطان، كلمة نيابة عن مؤسسات المشروعات الرائدة المكرّمة في مجال العمل الاجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي، معربًا فيها عن سعادته وشكره إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تفضّله بإطلاق هذه المبادرة والاستمرار في رعايتها طيلة الأعوام الفائتة وهي "تكريم المشروعات الرائدة في المؤسسات الأهلية والخاصة"، الناشطة في مجال العمل الاجتماعي والتي زرعت الخير وحصدت العطاء في ميادين العمل الاجتماعي المؤسسي والتي تهدف في المقام الأول إلى بذل كل ما تستطيع من جهود لأجل تنمية الإنسان في مجلس دول التعاون الخليجي ودعمًا ومساندة لجهود حكومات دول مجلس التعاون في صنع الخير والتسابق عليه.
وأضاف: إن حرص المجلس على إبراز المشروعات الرائدة في المجال الاجتماعي بدول مجلس التعاون يؤكد وبوضوح على أن المسؤولية الاجتماعية مسؤولية مشتركة تقوم على التعاون والتكامل بين القوى الاجتماعية ممثلة في القطاع الحكومي ودوائره الرسمية المختصة والقطاع الأهلي وجمعياته الخيرية والقطاع الخاص ومؤسساته التجارية وهي مجتمعة تتحمّل مسؤولية العمل على تحقيق أمن المجتمع واستقراره.
وأضاف: إن انطلاقة الشراكات المجتمعية بين القطاعات الثلاثة بحكمة ووعي ستسهم بشكل مباشر في البناء والتنمية لاسيما وأن الوضع الاقتصادي في دول الخليج متنام ومتميز، مؤكدًا في هذا المقام على أن منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص التجاري لديها من القدرة والقابلية والحماس والانطلاقة ما يمكنها من أن تكون مكملاً حقيقيًا لعمل حكومات دولنا الخليجية وكل ما تحتاج إليه هو الثقة والدعم المعنوي في كثير من الأحيان.
وأكد أن هذه المناسبة فرصة ثمينة للاقتراح على المجلس الموقر أن يكون للقطاع الأهلي دور مراقب في اجتماعاته، أو أن تفتح له أبواب الشراكة في مجموعة من الأعمال المشتركة معكم بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي لتحقيق المزيد من التكامل وتبادل الخبرات من خلال عقد المؤتمرات والندوات والملتقيات الدورية بحسب اختصاصاته.
عقيل الجاسم:
دراسات في الإرشاد الأسري والأحداث الجانحين
تحدّث السيد عقيل أحمد الجاسم، مدير عام المكتب التنفيذي للدورة 32 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حفل التكريم عن حجم التحوّلات المتسارعة التي تمر بها المنطقة العربية، وما نتج عنها من تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية ألقت بظلالها على المجتمعات العربية في دول مجلس التعاون، وفرضت تحديات جديدة يجب مواجهتها بأكبر قدر من المسؤولية، مستندين في ذلك على القيم العربية والإسلامية الأصلية في الوقت ذاته على العالم بمختلف ثقافاته وتوجهاته.
وأشار إلى دور المجلس في ملامسة المشاكل والقضايا الاجتماعية التي تطرأ على المجتمعات الخليجية، والعمل وفق توجيهات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس، لإيجاد الحلول المستدامة لها، وفي الوقت ذاته تطوير الإمكانيات والقدرات التي من خلالها نواجه التحديات، في إطار العمل الخليجي المشترك الذي يأخذ أشكالًا متنوعة ومتطورة في كل مرحلة من مراحل العمل.
وأكد حرص المجلس على تنفيذ مجموعة من الورش والندوات والدراسات في مختلف الجوانب الاجتماعية، حيث تمكن المكتب التنفيذي من إصدار الكثير من الدراسات الاجتماعية ضمن سلسلة دراساته الاجتماعية، وفي عدة مجالات غطت التعاونيات والإرشاد الأسري والأحداث الجانحين والسياسات الاجتماعية وغيرها من الإصدارات والبرامج.
عبد الله الشبلي:
التكريم اعتراف بجهود المؤسسات الرائدة
أشاد سعادة السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في كلمة الأمانة العامة، بدعم أصحاب السعادة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس المتواصل لمسيرة التعاون والترابط بين دول المجلس، قائلاً: أخص في ذلك مجالات العمل الاجتماعي التي حققت بفضل الله نجاحات عدة تسجّل ضمن مسيرة الخير والبناء للعمل الخليجي المشترك، مشيرًا إلى الاحتفال بتكريم كوكبة من رواد العمل الاجتماعي التكريم، والذي يأتي استكمالاً لهذه المسيرة، موضحًا أن المكرّمين أسهموا بشكل كبير في دعم برامج العمل الاجتماعي، وبيّن أنه كانت لهم بصمة مميزة لما قدّموه من جهود مباركة، وقال: نتطلع إلى المضي قدمًا في هذا الاتجاه، لافتًا إلى التنافس الكبير بين المؤسسات والشركات الرائدة في العمل الاجتماعي.
هند الصبيح:
الانتماء والهوية والمواطنة .. حصن ضد المخاطر
أكدت سعادة هند صبيح الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بدولة الكويت، رئيس الدورة السابقة للمجلس أن جدول أعمال هذه الدورة حافل بعدد من الموضوعات المهمة في المجال الاجتماعي، وشددت على قدرة المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذها وضمان تطبيقها بما يضمن تحقيق غاياتها المنشودة التي تعود بالخير على الشعوب الخليجية وأشارت إلى رغبة المجلس الصادقة في مناقشة أبرز المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات والمتعلقة بقضايا الانتماء والهوية والمواطنة، والتي تشكل في مضمونها الحصن الاجتماعي الأول ضد تلك المخاطر الاجتماعية المحتملة على دول مجلس التعاون، وعلى وجه التحديد في موضوعات مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف.
وأكدت أن دراسة المواطنة الاجتماعية من جانبها القانوني تشكل أهمية لما تورده من نقاط يجب الالتفات لها، بالإضافة إلي أهمية تعزيز صلات العمل الخليجي الاجتماعي المشترك عن طريق التنسيق بين دول المجلس في المؤتمرات والمحافل الدولية والعربية، بغية الخروج بمواقف موحدة تعبر عن ثقافة وأسس المجتمعات العربية الخليجية.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

مرسوم رقم (26) لسنة 2008 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة البحرين

قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (2) لسنة 2005 بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة والنظام الأساسي لكل منها

قطر تشهد إنجازات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك