جريدة الشرق - الثلاثاء 20 أكتوبر 2015

العمالة السائبة.. أيادٍ غير ماهرة ومطالب بتقنين أوضاعها

جمال لطفي ,حسام مبارك
تعد العمالة السائبة مشكلة قديمة ومتجددة، خاصة في ظل تطور نظم العمل، مما يتطلب أن تكون هناك نظرة اليها، خاصة ان العديد من المناطق مثل منطقة الاسواق والريان وأم صلال والوكرة بها العديد من العمالة الماهرة التي تعمل بنظام اليوم وهى عمالة حرة تقيم على كفالة عدد كبير من المواطنين والشركات وتسترزق من عملها اليومي في مجال الصبغ والحدادة والصرف الصحي والبناء والكهرباء والديكور وغيرها من الاعمال الاخرى التي يحتاج لها المواطن والمقيم من حين لآخر إلا ان انتشار هذه العمالة بطريقة عشوائية داخل البلاد له آثار اقتصادية واجتماعية، و
اقترح عدد من رجال الاعمال واعضاء البلدي والمواطنين قيام وزارة البلدية بكفالة العمالة ذات المهن الحرفية اذا اعيد تنظيمها وتحديد اماكن لها في مواقع مختلفة من البلاد كما يمكن للشركات والمؤسسات الاستعانة بها بدلا من الاستقدام من الخارج لاسيما ان الدولة بحاجة لايد عاملة مدربة لمشاريع تنموية كبيرة وسن قوانين تدعم الاقتصاد وتخدم احتياجات المواطنين حتى لا تلجأ هذه العمالة الى طرق اخرى غير صحيحة واساليب لاتتماشى مع القانون.
وانتقد هؤلاء بعض الشركات التي لديها عمالة فائضة عن حاجتها، مؤكدين انها تهدف في المقام الاول للاستفادة منها بطريقة أو بأخرى من حيث حصولها على مبالغ اضافية نهاية كل عام، ودعوا في ذات الاطار الى النظر في حجم الاعداد المطلوبة وما يتعلق بوضعية هذه الشركات والمؤسسات والى حجمها وما لديها من عمالة حاليا وهل هي في حاجة للمزيد ام لا؟ الاستفادة من العمالة السائبة ليست مسؤولية الجهات المختصة فقط فالجميع مسؤولون خاصة رجال الاعمال والشركات الكبرى.
فهذه العمالة تعد مصدر إزعاج بسبب أخطاء بعضها فى تنفيذ بعض الأعمال العقارية والهندسية أو النصب على بعض من تتفق معهم على تنفيذ أعمال فى بيوتهم وغير ذلك، وقد يتعدى الأمر هذا الإزعاج ليتحول جزء من هذه العمالة السائبة إلى لصوص أو نصابين يهدرون حقوق الغير من المواطنين والمقيمين، .
ولذا فإن هناك ضرورة من تنفيذ برامج مدروسة لمحاربة مسألة العمالة السائبة في أوساط العمالة الوافدة لتحقيق أهداف منها تعزيز وتأهيل هؤلاء العمال والتصدي لظاهرة الاقتصاد غير المنظم.
شركات توظيف قانونية
ولذا طالب عدد من رجال الأعمال وأعضاء المجلس البلدي بإنشاء شركات لتوظيف العمالة الحرفية السائبة بطرق قانونية والاستفاد منها قبل ان تصبح مصدر إزعاج للمجتمع، مقترحين ان تتم إعارتها لجهات وشركات اخرى للاستفادة منها، حيث انتشار العمال بالشوارع الرئيسية والاسواق والمناطق السكنية امر غير حضاري، موضحين ان العمالة الحرفية لها سلبيات وإيجابيات.
وأضافوا أن استغلال هذه العمالة ضرورة في ظل عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
واقترح عدد من رجال الاعمال واعضاء البلدي ومواطنون قيام وزارة البلدية بكفالة العمالة ذات المهن الحرفية، اذا اعيد تنظيمها وتحديد اماكن لها في مواقع مختلفة من البلاد، كما يمكن للشركات والمؤسسات الاستعانة بها بدلا من الاستقدام من الخارج لاسيما ان الدولة بحاجة لأيد عاملة مدربة لمشاريع تنموية كبيرة وسن قوانين تدعم الاقتصاد وتخدم احتياجات المواطنين حتى لا تلجأ هذه العمالة الى طرق اخرى غير صحيحة وأساليب لا تتماشى مع القانون.
وانتقد هؤلاء بعض الشركات التي لديها عمالة فائضة عن حاجتها، مؤكدين انها تهدف في المقام الاول للاستفادة منها بطريقة او بأخرى من حيث حصولها على مبالغ إضافية نهاية كل عام، ودعوا في ذات الإطار للنظر في حجم الاعداد المطلوبة وما يتعلق بوضعية هذه الشركات والمؤسسات والى حجمها وما لديها من عمالة حاليا وهل هي في حاجة للمزيد ام لا؟.
أصحاب العمل
وتحدث في البدء رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري موضحا ان العمالة المنتشرة في الاسواق تعود الى اصحاب العمل أنفسهم، مشيرا الى أن هناك عمالة شاردة يجب الابلاغ عنها وتسفيرها او اعارتها للآخرين حتى تتم الاستفادة منها، مؤكدا ان الخوف من هذه العمالة من عدم حصولها على اعمال تستطيع العيش بها مما يدفعها الى السرقة او ارتكاب جرائم أخرى الامر الذي يعرض ممتلكات الغير للخطر.
اقتراح جيد
وفي ما يتعلق بمقترح إشراف وزارة البلدية على هذه العمالة وتوزيعها على عدة مراكز بالدولة، قال الانصاري هذا اقتراح جيد إلا انه بحاجة الى دراسة متأنية من جهات الاختصاص باعتبار ان الجهة التي تشرف على هذه العمالة تتكفل بكل صغيرة وكبيرة. وقال: اذا أراد مواطن انشاء عمارة يمكن الاتصال بالبلدية والاتفاق على السعر وتحديد عدد العمال وفي حال عدم اشراف البلدية على هذه العمالة يمكن ان تكون تحت اشراف إحدى الشركات المتخصصة.
مبالغ مالية
وقال رجل الأعمال حسن الحكيم: ان وضعية العمال وانتشارهم بالشوارع الرئيسية سواء بالاسواق او المناطق السكنية شيء غير طبيعي، واكد ان هناك عمالة على كفالة مواطنين واخرى ربما تكون شاردة او هناك اتفاق بينه وبين كفيله للعمل بالخارج ومثل هذه الامور غير قانونية وشكك في قيام البعض باحضار عمالة للبلد بدون عمل مقابل مبالغ مالية واصفا ذلك بانه عمل غير مقبول من الناحية الامنية الا انه قال ان لهذه العمالة جوانب ايجابية اخرى منها اداء الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين وفق المهن الحرفية البسيطة.
مواقع مختلفة
وطالب الجهات المعنية بدراسة هذه العمالة من كل الجوانب وتحديد اماكن لها في مواقع مختلفة بالدولة، مؤكدا انه في حال تنظيمها سوف تغطي جزءا كبيرا من حاجة الناس ويمكن للشركات والمؤسسات الاستفادة منها بدلا من عملية الاستقدام التي تستغرق وقتا طويلا.
وسائل معالجة:
ويقول رجل الاعمال محمد نور العبيدلي: العمالة المنتشرة في عدد من المناطق لها سلبيات وإيجابيات فهى تقدم خدمات مختلفة يحتاج لها الانسان داخل بيته، كما ان انتشارها عشوائيا يشكل مظهرا غير حضاري وليس هناك مرجع يمكن الوصول اليه في حال حدوث اي شيء من العامل، مؤكدا ان الدولة تعمل منذ فترة لايجاد وسائل لمعالجة هذه القضية وتطوير هذا العمل، لافتا الى انه في ظل تطوير البنية التحتية للدولة سوف تختفي هذه العمالة نسبة لعدم الحاجة اليها.
عملية التنمية
والتقت "الشرق" عددا من اعضاء المجلس البلدي للحديث حول هذا الموضوع والتعرف على التأثيرات الواضحة لهذه العمالة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ودور المجلس في مناقشة هذا الموضوع، حيث اوضح العضو سعيد بن راشد سعيد الهاجري ان عملية التنمية في المجالات المختلفة التي تشهدها الدولة تتطلب الاستعانة بالعمالة الاجنبية، الا انه دعا الى ضرورة تنظيمها وتقنينها حتى لا تشكل خطورة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن العمالة السائبة لها أضرار كبيرة من الناحية الاجتماعية بالدرجة الاولى ثم الاقتصادية،
وقال يمكن حصر مسؤولية هذه العمالة في طرف واحد وهو الشخص الذي يمنح العمل لهذه الفئة ويفتح لها الباب على مصراعيه، مؤكدا انه في حالة فرض عقوبات شديدة بغرامات كبيرة يمكن وبكل سهولة الحد من هذه الظاهرة المقلقة، واعتقد ان الدورات السابقة للمجلس البلدي المركزي تطرقت لهذا الموضوع ولا مانع من إثارته مرة اخرى حتى يتم الوصول الى نتائج أفضل.
طرق قانونية
وتقول العضوة شيخة بنت يوسف الجفيري: ان هذه الفئة تعتبر عمالة فقيرة وتعمل من اجل تحسين اوضاعها المالية، واقترحت في هذا الجانب قيام شركات متخصصة بتبني هذه العمالة وتوظيفها بطرق قانونية باعتبارها عمالة مهرة والكل بحاجة لها، الا ان عملية انتشارها بهذه الطريقة يعد امرا غير حضاري، وكذلك غير قانوني، مشيرة الى ان العديد من الجهات من بينها المجلس البلدي ناقشت هذا الموضوع الا انه لم يتم التوصل الى حلول حتى الآن لذا من الضرورة ظهور شركات تكفل هذه العمالة بمقابل مادي على ان تقوم هى بدورها وتحسين وضعها المالي.
حرية انتقال العامل
يذكر أن سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قد أوضح في تصريحات صحفية منشورة أنّ ذروة النشاط الاقتصادي في الدولة تحتاج إلى عمالة كثيفة، ومن المتوقع أن تكون بين عاميّ 2016 و2018،
وأوضح أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، سيتم التركيز على ارتفاع الأجور، وهروب العمالة والتحاقها بأصحاب عمل آخرين، بعد انتهاء عقودها، وظهور العمالة السائبة.
تشويه الوجه الحضاري
أما المواطن صاحب الشأن وهو الذي بحاجة الى هذه العمالة لتصليح بعض الاشياء داخل بيته فكان له رأي آخر في هذا الموضوع. يقول السيد محمد بن مبارك الكواري: ان ظاهرة العمالة السائبة من القضايا المهمة التي برزت على السطح منذ سنوات، وباتت بحاجة الى ان يتم التصدي لها بقرارات وإجراءات رادعة وحاسمة لما لها من انعكاسات سالبة على المجتمع بشكل عام، ومن وجهة نظري اعتقد ان مكافحة هذه الظاهرة يجب ان تبدأ من قبل اصحاب الشركات الذين بمقدورهم وحدهم أن يضعوا حدا لتفاقم هذه الظاهرة وبالرغم من الدور الذي تقوم به هذه العمالة داخل المنازل مقابل أجر بسيط إلا أن لها آثارا سلبية متعددة.
آلية جديدة
وتحدث المواطن محمد بن خميس العلي قائلا: لابد من وضع آلية جديدة لتقديم طلبات التأشيرات التي تطلبها الشركات لتوفير العمالة او اصحاب المهن الحرفية باعتبار أن هروب أي من هذه العمالة يشكل خطرا حقيقيا على سلامة وامن واستقرار المجتمع، وتعتبر الشركة المستقدمة هى الجهة المسؤولة، لافتا الى ان بعض الشركات تقوم بتقليص عدد العمالة بها عن طريق منحهم اجازات مفتوحة للعمل بالسوق الخارجي أو إنهاء خدمات البعض بسبب قلة المشاريع لديها، وهنا يتطلب الامر من الجهات المعنية التعامل بشدة وجدية كبيرة حتى لا تتفاقم هذه المشكلة.
إيجاد حلول
من جهته رأى الباحث الاجتماعي محمد العمادي، أنه لا بد من إيجاد حلول عاجلة لموضوع العمالة السائبة أو المتجولة، كما يطلق عليها البعض، فرغم أن بعضها لديها اقامات في البلد ولها من يكفلها، إلا أن طبيعة عملها المتجولة، دون مظلة قانونية يجعلها تحت بند العمالة السائبة، ورغم أن الموضوع قد تم تقنينه، إلا أن هولاء العمال ما زالوا منتشرين في العديد من الشوارع والميادين، الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على المظهر الحضاري، وأضاف ان الظاهرة تعتبر جديدة وقديمة في آن واحد، لا يمنع من أن تكون هناك حلول مؤقتة، تبدأ من شركات القطاع الخاص أولًا، حيث يمكن لشركات القطاع الخاص، أن تقوم بالتعاقد مع هذه العمالة إما بنظام الاعارة أو نقل الكفالة، بدلًا من استقطاب أعداد جديدة من العمال، كما أن التعاقد مع هؤلاء العمال سيكون أوفر بكثير لتلك الشركات وللدولة، وبعض من يتم استقطابهم من الخارج قد يحتاجون وقتا للاعتياد على طبيعة العمل في البلاد، عكس ما قد يكون مع العمالة الموجودة اصلا،
تلبي الحاجة
من ناحيته قال حسين الحايكي: لا يوجد استياء كبير من ناحية العمالة المتجولة، وهذا لانها تلبي احتياجات العديد من الجمهور، سواء أكانوا من المواطنين أو المقيمين، فتلك العمالة المتجولة بامكانها أن تعمل على اصلاح أشياء بسيطة وبأسعار رخيصة، وهذا ما يبحث عنه الجمهور، وأيد الحايكي فكرة إنشاء شركة منبثقة عن عدد من الجهات الحكومية، تستطيع أن تضم العمالة المتجولة، التي تضم أعدادا من العمالة الهاربة، الأمر الذي يتسبب في إطلاق مسمى العمالة السائبة عليها كمسمى رسمي لها، وهذا نتيجة عدم عملها تحت مظلة قانونية، أي أن هولاء العمال يعملون برزق يومي، دون أن يكون لهم راتب شهري، أو يكونوا معنيين من كفلائهم بأي حقوق، فهم في الغالب يكونون عمالة سائبة لدى كفلائهم، فيتم تسريحهم مقابل عدم التزام الكفيل بدفع أي مستحقات لهم، وبعضهم لا يسكن في سكن شركاتهم الأصلية، فهم في الغالب يسكنون في الأماكن القريبة من أماكن تجمعاتهم، التي تكون عادةً معلومة للجميع، وتابع الحايكي حديثه من الجيد أن يتم إنشاء شركة حكومية، تكون خدمية أكثر منها إنشائية، بعد ضم جميع العمالة المتجولة اليها، وتوفيق أوضاعها مع كفلائها، ولكن بشرط أن تحافظ الشركة على الأسعار التي تعتبر في متناول الجميع، حيث ان تأهيل العديد من العمال، الذين يندرجون تحت بند العمالة غير الماهرة أو المحترفة، قد يرفع من أسعار هؤلاء العمال، خاصةً وأن تأهيل أو تدريب بعض العمال بحاجة إلى مركز فني تدريبي، لكي تستطيع تلك العمالة مزاولة حرفها، دون اقتراف أخطاء تُذكر على الإطلاق.