جريدة الراية - الخميس 22 أكتوبر 2015

رغم إعلان لجان الفض البت في 90 % من الطلبات
شكاوى من بطء الفصل في المنازعات الإيجارية
محامون لـ الراية: مطلوب زيادة اللجان لسرعة الفصل
حاجة لوضع آلية جديدة للتعامل مع كثرة عدد القضايا

كتب - عبدالحميد غانم:
طالب محامون بزيادة عدد لجان فض المنازعات الإيجارية ووضع آلية جديدة للتعامل مع كثرة أعداد القضايا والإسراع بالفصل فيها، مشيرين إلى أن الكثيرين يعانون من طول أمد قضايا وتباطؤ إجراءات التنفيذ التي تستغرق وقتًا طويلاً بعد صدور قرارات لجان الفض. وقالوا لـ الراية إن هناك حاجة لتعديل تشريعي على قانون الإجراءات يلزم اللجان بتنفيذ قراراتها مباشرة عن طريق الشرطة في حال عدم استئناف المدعى عليه الحكم خلال 15 يومًا من تاريخ إصداره، وهو ما يُحقق الهدف من إنشائها بسرعة الفصل في قضايا الخلافات الإيجارية والمساكن.
يأتي ذلك على الرغم من إعلان مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية أنه يبتّ في 90% من الطلبات التي تقدّم إليه خلال فترة وجيزة لا تتعدّى 6 أسابيع. كما طالب المحامون باتخاذ قرارات إداريّة وتنظيميّة من أجل سرعة الفصل في المنازعات من خلال العمل على زيادة وإعداد كوادر بشرية إدارية لإعداد الطلبات ومساعدة أصحاب الشأن، وتنفيذ القرارات القضائية والإدارية التي تصدر عن رؤساء لجان فضّ المنازعات في الوقت المناسب.
كان علي محمد حسن الحمادي رئيس مكتب مقر لجان فضّ المنازعات الإيجارية قال في مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا، إن المكتب يبتّ في 90% من الطلبات التي تقدم إليه خلال فترة وجيزة لا تتعدّى 6 أسابيع، مشيرًا إلى أن 35% من القضايا يجري الاستئناف عليها من خلال القضاء.
وأوضح أن التأخير في الفصل ليس بسبب المكتب، فالبت في النزاعات به سريع جداً ولا يستغرق وقتًا يُذكر، لكن التأخير عادة يكون في تنفيذ ما يصدر من قرارات أو بسبب استئناف المطلوب ضدّه أمام المحاكم العادية، أو لإرجاعه إلينا للبتّ فيه أمام لجنة أخرى. وكشف عن تلقي المكتب 1470 طلبًا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، تم البتّ في 50% منها، كما بلغ عدد الودائع المالية خلال نفس الفترة 517 وديعة.
منازعات تستمر سنوات دون فصل.. يوسف الزمان:
مطلوب قرارات إدارية تنظيمية لسرعة الفصل
يقول المحامي يوسف الزمان: تختص لجان فض المنازعات الإيجارية بالفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الإيجار التي يسري عليها أحكام قانون إيجار العقارات.. وهدف المشرّع الأساسي والرئيسي من إنشاء هذه اللجان هو سرعة البت في المنازعات الإيجارية لإدراك المشرع مدى أهمية حاجة العلاقات الإيجارية للعقارات عند النزاع بين المؤجرين والمستأجرين إلى إجراءات بسيطة ومختصرة ابتغاء تيسير التقاضي حتى لا يطول الانتظار وتتعقد الإجراءات في مسائل بطبيعتها مستعجلة وتحتاج إلى حسم سريع مع توفير الضمانات الضرورية التي تؤمن للأطراف حق الدفاع والمواجهة.
وأضاف: بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على إعمال وتطبيق قانون إيجار العقارات تبيّن أن هدف المشرع لم يتحقق خاصةً فيما يتعلق بسرعة الفصل وحسم المنازعات الإيجارية بصفة مستعجلة، ومن هنا صدر الكثير من الشكاوى عن التأخير والبطء في إصدار القرارات المتعلقة بالطلبات المقدّمة إلى لجان فض المنازعات الإيجارية، والتي يصل التأخير فيها إلى سنة كاملة وأكثر، بل إن الأمر وصل إلى أن الجلسة الأولى لنظر الطلب تكون بعد أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويستمرّ الطلب في التداول أمام اللجنة لأشهر عديدة أخرى.. والواقع أيضًا يقول إن هناك الكثير من المؤجرين أصحاب العقارات يُحرمون من عوائد عقاراتهم لمدّة طويلة تصل إلى عدة أشهر بل سنوات بسبب تأخير الفصل في منازعاتهم، لا سيما تلك التي يمتنع فيها المستأجر عن سداد الأجرة مقابل انتفاعه بالعقار، ومن هنا ينبغي التفكير في علاج سريع وناجز ووضع حد لهذه المعضلة التي يعاني منها الكثير من أصحاب العقارات بامتناع المستأجرين عن الوفاء بالتزاماتهم بسداد الأجرة لهم، بما يدفعهم ذلك إلى اللجوء إلى لجان فض المنازعات الإيجارية والتي لا تبتّ في طلباتهم إلا بعد أشهر طويلة، والمستأجر الممتنع عن سداد الأجرة يبقى شاغلاً للعقار وممتنعًا عن سداد الأجرة طيلة مدّة تداول الطلب دون أي إلزام عليه بترك العقار وإخلائه أو سداد الأجرة حتى صدور القرار النهائي عندما تكون قد تراكمت على المستأجر مبالغ طائلة لا يقوى على سدادها دفعةً واحدة وهو ما يدخل المالك في جولة قضائية أخرى للحصول على حقوقه، لذلك يتعيّن البحث عن وسائل وإجراءات قانونية تؤدّي إلى سرعة البتّ في هذه المنازعات ووضع قواعد خاصة بشأن منازعات الإيجارات المتعلقة بإخلاء العقار لعدم سداد الأجرة.
ورأى أنه من أجل معالجة هذا البطء الذي يعتري الفصل في المنازعات الإيجارية، يجب تصنيف المنازعات الإيجارية وإعطاء الأولوية للفصل وبصفة مستعجلة في المنازعات التي موضوعها تخلف المستأجر عن سداد أجرة العقار الذي ينتفع به، أقصد أن تُعطى هذه المنازعات آجالاً قصيرة جدًا سواءً بالنسبة لبدء نظرها أمام اللجان الإيجارية أو التأجيلات التي يجب ألا تزيد على أسبوع واحد، كذلك في حالة قيام المستأجر باستئناف القرار الصادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية عليه أن يبادر بإيداع الأجرة المحكوم بها وكفالة مالية بخزينة المحكمة ولا تُقبل صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبةً بما يفيد هذا الإيداع.
وأضاف: إذا ما تضمن عقد الإيجار شرطًا واضحًا وصريحًا بأن يكون الإيجار مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إنذار إذا ما تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في الموعد المتفق عليه يكون للمؤجر أن يلجأ فورًا إلى أحد القضاة في لجنة فض المنازعات لاستصدار أمر مستعجل لإخراج المستأجر من العين المؤجرة دون الحاجة إلى الإجراءات العادية.
جذنان الهاجري:قضايا المنازعات بالآلاف.. واللجان ليس لها دور تنفيذي
رأى المحامي جذنان الهاجري أن هناك حاجة لزيادة عدد لجان فضّ المنازعات لسرعة الفصل في القضايا، خاصة أن عدد قضايا فضّ المنازعات الإيجارية ضخم جدًا، وكذلك يحتاج الأمر إلى اتباع آليّة تنظيمية وإدارية جديدة للتعامل مع هذا العدد من القضايا.
وأضاف: عدد القضايا المرفوعة أمام لجان فض المنازعات بالآلاف، وهذا يُمثل عبئًا كبيرًا عليها ونحن دائمًا في عجلة من أمرنا ونريد الحصول على قرار خلال أسبوعين، وهذا أمر صعب للغاية نظرًا لعدد القضايا الضخم، فضلاً عن فترة الاستئناف والمقدّرة بـ 15 يومًا.. اللجان ليس لها دور تنفيذي وإنما محكمة أخرى وقاضٍ آخر اسمه قاضي التنفيذ هو من يصدر قرار الإخلاء بالقوة الجبريّة إذا لم يستأنف الطرف الآخر خلال 15 يومًا.
وأضاف: هدف المشرّع من إنشاء اللجان هو سرعة البتّ في قضايا النزاعات الإيجارية، وسرعة البتّ الآن يتطلب زيادة عدد اللجان خاصة بعد الزيادة السكانيّة ودخول شركات كثيرة للعمل بالدولة فزاد معها عدد القضايا بشكل غير مسبوق.
ماجد البدر:مطلوب تعديل قانون الإجراءات
طالب المحامي ماجد البدر بإدخال تعديل تشريعي على قانون الإجراءات للإسراع في التنفيذ، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء لجان فضّ المنازعات هو سرعة الفصل وليس استمرار المتقاضين أمام المحاكم أكثر من عام للحصول على حقوقهم.
وأضاف: نريد تعديلاً تشريعيًا وإصدار قانون يُلزم لجان فض المنازعات بتنفيذ قرارها مباشرة عن طريق الشرطة في حال عدم استئناف الخصم خلال 15 يومًا من تاريخ إصدار القرار. وقال: الإجراءات الحالية طويلة جدًا فهي تبدأ برفع دعوى أمام لجان فضّ المنازعات وصدور القرار قد يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر ثم بعد صدور القرار رفع دعوى لتنفيذ القرار أمام المحكمة بعد انقضاء فترة الاستئناف المقدّرة بـ 15 يومًا ثم تنتظر لحين صدور الحكم بعد شهرين أو ثلاثة أشهر وربما أكثر وإلى أن تنفذ الأمر قد يستغرق عامًا أو أكثر، وهذا يُضيع حقوق الطرفين خاصة في قضايا الإيجارات.
عبدالرحمن الجفيري:جميع المحامين يعانون من إشكالية التنفيذ
قال المحامي عبدالرحمن الجفيري إن هدف لجان فض المنازعات هو سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالإيجارات التي تقتصر فقط على المحال التجارية والإدارية والمساكن، لكن عدد القضايا كبير وضخم جدًا وهي تعمل وفق قدراتها. وأضاف: هذه اللجان تتسم بطابع السرعة في الفصل بالقضايا المعروضة عليها وبعد الحصول على القرار إذا لم يستأنف المدعى عليه الحكم خلال 15 يومًا فإنه يقوم برفع دعوى تنفيذ أمام المحاكم، لكن للأسف نحن نعاني من مسألة التنفيذ سواء المحاكم الكلية أو الاستئناف، لأن هناك قواعد فُرضت على مسائل التنفيذ بحيث يقوم القاضي بحفظ القضايا للاستدلال وهذا يطيل أمد التقاضي.
وتابع: جميع المحامين يُعانون من إشكالية التنفيذ، وللأسف القضايا تراوح مكانها بسبب الحفظ قضائيًا، لذلك نحن نطالب بإعادة النظر فيما قررته المحاكم في هذا الإطار والعودة للآليّة القديمة، حيث كان السائد سابقًا في حالة التنفيذ أن المدعي كان يطالب فورًا بالتنفيذ من خلال المخاطبات ووضع المدعى عليه على قائمة الممنوعين من السفر وعلى قائمة الحجز للتنفيذ، إلا أن المتبع الآن أمور ومماطلات تطيل أمد التنفيذ يعجز المحامي عن الوصول إليها، الأمر الذي يضعه في موضع شك أمام موكليه بأنه يتعمّد إطالة أمد القضية وأنه يساهم في تأخيرها، لذلك مطلوب آليّة سريعة لتنفيذ قضايا الإيجارات.