جريدة الشرق - الإثنين 26 أكتوبر 2015

تحديد احتياجات الدولة من الوظائف خلال خمس سنوات..
نظام شامل للتوظيف والحفاظ على الكفاءات الوطنية
المشروع يهدف للحفاظ على الكفاءات الوطنية وتنمية مهاراتها

الدوحة - بوابة الشرق
علمت " الشرق " أن وزارة التنمية الإدارية وفي إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية حتى 2017 تعمل حاليا على مشروع تطوير وتحديث نظم وشبكة معلومات الموارد البشرية بالجهات الحكومية المختلفة بالدولة مع التطبيق الكامل لنظام " موارد " بشكله الجديد ، وذلك عبر تكوين قاعدة بيانات متكاملة من خلال الربط الإلكتروني لكافة إدارة الموارد البشرية بالدولة
ويتيح النظام الجديد للوزارة توفير معلومات متكاملة عن احتياجات الجهاز الإداري للدولة من الوظائف خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل ، والاحتفاظ بأصحاب الكفاءات الوطنية من خلال وضع خطط تطويرية واضحة .
ويهدف هذا المشروع بالتكامل مع نظام تطوير وتحديث نظم وشبكة معلومات الموارد البشرية بالجهات الحكومية إلى ربط مخرجات العملية التعليمية وخطط الابتعاث الوطنية التي تتم سواء عن طريق الوزارة أو المجلس الأعلى للتعليم باحتياجات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من التخصصات خلال السنوات المقبلة بحيث يتم من خلال تحليلات القوى العاملة تمكين أصحاب القرار ومسؤولي الموارد البشرية والمديرين بالجهات الحكومية من اتخاذ قرارات مدروسة ، وزيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد البشرية والتنبؤ بمتطلبات تنميتها ومتابعة تكاليف القوى العاملة وعوائد المبادرات المقترنة بمشاريع الموارد البشرية .
كما يهدف المشروع إلى توفير نظام شامل لعملية التوظيف وتقليل الإطار الزمني اللازم للتوظيف وبناء علاقات طويلة الأمد وقوية مع الموظفين المحتملين ، وتحقيق أهداف الحكومة عن طريق توظيف القوى العاملة المؤهلة بما يتماشى مع أهداف كل جهة وكذلك تحديد نقاط ضعف الكفاءات بشكل استباقي ومراجعتها وضمان ترقية قادة المستقبل من داخل كل جهة وتحديد المؤهلين لشغل الوظائف الرئيسية.
وسيتم من خلال المشروع توفير الخدمات الذاتية للموظفين بحيث يتمكنون من الوصول إلى كافة البيانات الخاصة بهم عبر بوابة إلكترونية وإتاحة هذه الخدمة كذلك من خلال الهواتف الذكية ، وتطبيق نظام آلي لعمليات الموارد البشرية " لا ورقي " .