جريدة العرب - الإثنين 26 أكتوبر 2015

نائب رئيس جمعية المحامين لـ«العرب»
بحث التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة بـ«التعاون»

الدوحة - محمود مختار
عقدت جمعية المحامين القطرية - بالتعاون مع مركز قطر للتحكيم الدولي - صباح اليوم، اجتماعا تحضيريا لمناقشة أهم القضايا المطروحة ومجلس الأعمال لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، المقرر انعقاده يوم 19 من ديسمبر المقبل، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
حضر الاجتماع السيد راشد النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، والشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية، وممثل عن وزارة العدل، وأعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني - نائب رئيس جمعية المحامين القطريين - في تصريح خاص لـ"العرب"
إن المؤتمر يناقش الكثير من الموضوعات ذات العلاقة الاستثمارية والتحكيم والتشريع المنظمة للمهنة، واستعراض الكثير من التجارِب لجمعيات المحامين في دول مجلس التعاون، وهذا يعد مظلة خليجية وذات أهمية شديدة، ونتناول تجارِب كل جمعية بذاتها، وأيضا على هامش هذا المؤتمر إحياء فكرة أن يكون هناك اتحاد المحامين الخليجيين، وهذا الموضوع يهم كل المحامين الخليجيين بدول مجلس التعاون.
وأضاف أنه يوجد تطور واضح في مهنة المحاماة، وتختلف على حسب الدولة، والبيئة الاستثمارية بها،
فكل دولة لها تشريعاتها الخاصة وسيادتها، منوها أن الملتقى السابق كان في سلطنة عمان، وتتم الموافقة على الدولة من خلال اجتماعات قبل المؤتمر، ويشارك فيه الكثير من المحامين والمحكمين، وتوجد مراكز تحكيم عدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن المؤتمر سوف يستعرض الكثير من أوراق العمل القانونية والاستثمارية، وسيكون لها دور إيجابي كبير، خاصة في رؤية قطر 2030.
وأضاف نائب رئيس جمعية المحامين أن المؤتمر يشكل منتدى مرموقا يجمع الأكاديميين والمحامين
والمحكمين والخبراء، ويوفر لهم منبرا وفضاء أكاديميا وبحثيا صريحا وشفافا، لمناقشة الكثير من القضايا والموضوعات القانونية والاقتصادية وتبادل الخبرات والتجارِب والمعلومات في مجال قوانين الاستثمار والتحكيم والقانون.
وأشار إلى أن الحضور المتوقع سيشمل القضاة وأصحاب الأعمال والمحامين والاقتصاديين وكل من له
علاقة أو اهتمام بالاستثمار والتحكيم.
وأكد آل ثاني أن المؤتمر سيكون دفعة قوية للمحامين والمحكمين والاقتصاديين في قطر والمنطقة العربية، وتتمثل محاوره في القوانين المنظمة لمهنة المحاماة في دول الخليج العربي، ودور
محاكم الدولة في تنفذ أحكام المحكمين.
بدوره قال السيد أحمد نجم النجم، أمين عام مركز التحكيم الدولي لدول مجلس التعاون، في تصريح خاص لـ"العرب"، إن المؤتمر يعد ملتقى مهنيًّا لجميع المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، وينظمه مركز التحكيم الدولي بالتعاون مع جمعيات المحامين.
 وأشار إلى أن المؤتمر يتم تنظيمه كل عامين، يتم تنظيمه في دولة خليجية مختلفة، بالتعاون مع جمعية المحامين، ونطرح فيه كل ما يتعلق بشجون المهنة وعملها، وما يتعلق بالتشريعات والاستثمارات في الدول.
وأضاف أن قطر تستضيف المؤتمر خلال هذه السنة، وتعد المرة الثانية لها، فالأولي كانت في عام 2006،
وسيكون المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لمعالى رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
وتابع: "القصد من المؤتمر أن يكون مهنيًّا، ويجمع بين الجميع من المحامين والمحكمين، واحتضان دولة قطر لهذا المؤتمر يمثل طابعًا خاصًّا لمكانة دور قطر في مجال المهنة على المستوى الإقليمي،
وقطر تقوم بإصدار العديد من القوانين التشريعية والاقتصادية، ويتزامن ذلك المؤتمر في فترة مهمة جدا في التطور الحاصل للاستثمار في دولة قطر".