جريدة الراية - الخميس 29 أكتوبر 2015

قبل عام من تطبيقه ..
المحامي يوسف الزمان لـ الراية:مطلوب إجراءات تنظيمية لتطبيق قانون الوافدين
نحتاج قاعدة بيانات وعقود عمل موحدة وإدارات لشؤون الوافدين
القانون يعكس ريادة قطر في تعزيز حقوق الوافدين للعمل

كتبت- هناء صالح الترك:
دعا المحامي يوسف الزمان لاتخاذ إجراءات تنظيمية لتنفيذ قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم تشمل وضع قاعدة بيانات وتوفيق أوضاع جهات العمل وإعداد نماذج لعقود عمل موحدة تشتمل على شروط واضحة وصريحة تحدد التزامات وواجبات الموقعين عليها.
وطالب أن تشمل تلك الإجراءات خلال العام الذي حدده القانون لسريان القانون بعده تخصيص إدارات لشؤون الوافدين ومعالجة أسباب بطء إجراءات التقاضي في الدعاوى العمالية.
وأكد أن القانون بصورته الحالية يعكس رغبة وجدية قطر وجهودها الرائدة في حماية حقوق الوافدين للعمل عبر التخلي عن نظام كفالة الوافدين واستبداله بنظام جديد يرتكز على عقد العمل الموقع بين العامل وصاحب العمل، مع تعديل نظام مأذونية الخروج الحالي.
وأشار أن الدولة حسمت أمرها بوضع نظام قانوني يكون بديلا عن نظام الكفالة بالنسبة للعمال الوافدين كلياً واعتباره من الماضي.
وقال: المستفاد من نص المادة السابعة من القانون أن المشرع القطري ألغى إجراء حصول الوافد العامل على إذن من المستقدم (صاحب العمل) قبل مغادرته البلاد، وأصبحت الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية هي المنوط بها هذا الإجراء بشرط إبلاغها من الوافد للعمل أو المستقدم قبل ثلاثة أيام عن موعد سفر العامل، وبعدها يستطيع الوافد مغادرة البلاد دون الحصول على موافقة كتابية من المستقدم (صاحب العمل) أو مأذونية خروج كما هي معروفة حالياً، وبذلك أصبحت الجهة المختصة بوزارة الداخلية هي مصدرة الموافقة للوافد بالسفر.
وأشار إلى أن نص المادة (21) من القانون جاء مقرراً حق الوافد العامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون ضرورة الحصول على موافقة من صاحب العمل أو المستقدم له، ويكتفي بموافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ووزارة العمل بذلك، في حالتين هما:
أولاً: عند انتهاء عقد عمل الوافد المحدد المدة بمعنى لو أن عقد عمل الوافد مدته سنة واحدة فإنه يحق له الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقده، ولو أن مدة عقده ثلاث سنوات يكون انتقاله في حال ما إذا رغب في ذلك إلى صاحب عمل آخر بعد نهاية مدة الثلاث سنوات، وهكذا أي أن المعيار هنا هو نهاية عقد العمل محدد المدة.
ثانياً: أما إذا كان عقد عمل الوافد غير محدد المدة ولم ينص فيه على مدة محددة تنتهي بحلولها عندها لا يحق له الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بعد خمس سنوات من العمل لدى المستقدم له أو صاحب العمل، وفي الحالتين لابد من موافقة وزارة الداخلية ووزارة العمل.
وقال: القانون استبدل نظامي الكفالة ومأذونية الخروج بعقود العمل وإشعار مغادرة من الوافد برغبته السفر قبل 72 ساعة للجهة المختصة بوزارة الداخلية. من هنا فإن الحكومة تكون قد أسدلت الستار على نظام كفالة العمال الوافدين الذي عمل به لأكثر من 50 عاماً منذ صدور أول قانون لإقامة الأجانب في عام 1963م، واستبعدت تماماً مصطلحات "الكفيل" و"المكفول" و"تأشيرة الخروج" و"كفيل الخروج" و"كفيل الإقامة" جميع هذه المصطلحات وغيرها ذات الصلة بنظام الكفالة أُلغيت في القانون الجديد، واستخدمت مصطلحات "المستقدم" وهو صاحب العمل و"الوافد للعمل" وهو العامل أو الموظف، وأصبحت ركيزة العلاقة فيما بين المستقدم والوافد العامل عقد العمل الذي يحدد شروط تلك العلاقة، وحدد القانون المسؤول عن إقامة الوافد وليس عن كفالة إقامة الوافد على النحو الآتي: «صاحب العمل، ورب الأسرة والمضيف بالنسبة للوافد الزائر والجهات المعنية بالدولة بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى».
وأضاف:جاء نص المادة (50) من القانون على أن يعمل به بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم