جريدة الراية
- الخميس 29 أكتوبر 2015
ختام
اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد الخليجية بالدوحة
25283 مواطنًا خليجيًا بنظام الحماية التأمينية
تدشين الموقع الإلكتروني الموحد للتقاعد يناير 2016
كتبت - هناء صالح
الترك:
أقرّ رؤساء أجهزة التقاعد المدني
والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجى التقرير الإحصائي المتكامل
المتعلق بالنظام، ومستجداته حتى نهاية الربع الثاني من 2015، وذلك في اختتام أعمال
الاجتماع الخامس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي استضافته
دولة قطر، منوّهين بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الخليجية، وما تقوم به اللجنة
الفنية الدائمة من متابعة وإعداد الإحصائيات، والتي أظهرت: ارتفاع الاشتراكات
المحصلة بنسبة تراوحت بين 14.44% - 45.12%، فضلاً عن انخفاض المبالغ غير المعرفة
بنسبة 4.47% -83.48%، وذلك في 3 أجهزة تقاعد خليجية، وارتفاعها بنسب تتراوح من
12.19%- 42.44% بـ8 أجهزة.
ووفقًا للإحصائيات، فقد ارتفع عدد المسجلين بمدّ الحماية إلى 25283 مشتركًا بنسبة
زيادة قدرها 10.7%، وارتفاع عدد المستفيدين من المعاش التقاعدي إلى 320 مواطنًا
خليجيًا بنسبة ارتفاع تقدر 35%، وارتفاع عدد المستفيدين من نظام صرف المكافأة إلى
1906 خليجيين بنسبة 22.51 %، ونمو عدد المستفيدين من المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية
الخدمة لـ 2226 خليجيًا بنسبة 24.30%.
ورفع رؤساء الهيئات في ختام اجتماعهم الخامس عشر، صباح أمس الأربعاء، برقية شكر
وتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى - حفظه
الله ورعاه، مُشيدين بدعم سموه لمسيرة مجلس "التعاون" المباركة، منوّهين في السياق
ذاته بالرعاية القطرية المتواصلة للعمل الخليجي المشترك.
وكلف رؤساء الأجهزة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بإطلاق الموقع
الإلكتروني الإعلامي خلال يناير 2016، وفيما يخصّ الحملة الإعلاميّة المرئية
الموحدة، الموجهة لأصحاب العمل، والمستفيدين من مدّ الحماية، وجّه الرؤساء لتنفيذها
من خلال الموقع الإلكتروني المزمع تدشينه، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة
بالأجهزة، على أن تحدّد اللجنة الفنيّة مجالات التوعية ليتم تعميمها على الأجهزة
الخليجية لتنفيذها.
ووجهوا أجهزتهم لحصر الاستفسارات والأسئلة الأكثر شيوعًا، والتي يتم طرحها في
اللقاءات التعريفية، للاستفادة منها ومعالجة أي إشكاليات قد تواجه التطبيق.
وحول الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، كلف رؤساء الأمانة العامة
بالإيعاز للجهات المعنية بالدول الأعضاء تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى
لمجلس التعاون، بشأن المساواة بين مواطني دول الخليج في كافة المجالات، على أن يتم
التأمين على الموظف وفقًا للراتب الذي يتقاضاه من جهة العمل، وطبقًا للتشريعات
السارية بالدولة موطن العامل مع إمكانية تحمّل الدولة الموطن فرق الاشتراكات بين
الراتب الذي يتقاضاه والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك.
وأوصى المُجتمعون، بإعداد وتأهيل مدرب وطني، وتصميم حقائب تدريبية في مجال التقاعد
والتأمينات الاجتماعية، على أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة معهد الإدارة العامة
السعودي للنظر في إمكانية إعداد حقائب تدريبية في الدراسات الاكتوارية، والاشتراكات
والمستحقات التأمينية، والتفتيش التأميني، وإصابات العمل والسلامة المهنية،
والأنظمة القانونية في مجالات التقاعد والتأمين الاجتماعي، وإعداد مدربين لها من
الخبرات والكفاءات المتوفرة في أجهزة التقاعد بدول التعاون، والتنسيق مع الجمعية
الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، للنظر في مدى الاستفادة منها في إعداد الحقائب
والمدربين.
وكلفوا الأمانة العامة بإحالة موضوع تطبيق مدّ الحماية على مواطني دول المجلس
العاملين في السفارات، إلى قطاع شؤونها القانونية لإصدار فتوى بشأن مدى تطبيقه على
الخليجيين العاملين في سفارات دول المجلس.
وبالنسبة لمشروع الخدمات الإلكترونية الخاص بالاطلاع على بيانات مد الحماية، حثّ
الرؤساء بقية الأجهزة للربط الثنائي فيما بينها، داعين للاستفادة من برنامج تحويل
الأموال UAEFTS، واعتمدوا مواعيد وأماكن انعقاد اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة
لعام 2016.
وقبل رؤساء الأجهزة دعوة معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية
لحضور الاجتماع السادس عشر في المملكة خلال 2016، ورحبوا بهذه الدعوة، وقدموا الشكر
لمعاليه، وكلفوا الأمانة العامة بالتنسيق مع المؤسسة لتحديد موعد الاجتماع.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (4) لسنة 2007
بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في
المجلس
قرار أميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية