جريدة الراية - الأربعاء 4 نوفمبر 2015

خلال المؤتمر الدولي الثاني للجنة الوطنية في تونس..
 د. المري:لا وجود حقيقياً للأمن بدون احترام حقوق الإنسان
لن يتحقق احترام حقوق الإنسان دون المساءلة والمحاسبة
الإرادة الصادقة نحو التعاون والتغيير للأفضل هي الفيصل الحقيقي

تونس- قنا:
أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية من حروب وأزمات طاحنة وأعمال إرهابية جبانة، مع تنامي انتشار خطاب الكراهية والتطرف والتحريض على العنف والإقصاء، وما تفرزه وتفرضه تلك الظروف جميعها من تحديات على أرض الواقع، تلزم الجميع على التعاون لوضع القواعد والضوابط الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبما يكفل عدم انتهاكها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال بداعي الحفاظ على الأمن أو محاربة التطرف والإرهاب.
جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها أمس في تونس أعمال المؤتمر الدولي الثاني حول (تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية) الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وبمشاركة واسعة لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية وسيستمر المؤتمر حتى اليوم.
وأوضح المري أن تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب هو أمر لا يختلف عليه اثنان، بل إن الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها لن يتسنى بدونه، ومن أولى متطلباته، لكنه نبه إلى أن ذلك الأمر دوما يبقى بدوره رهينا باحترام حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن معادلة التوازن بين تحقيق الأمن والمحافظة على الكرامة الإنسانية وما يتفرع منها، كانت هي المحور الأساسي للمؤتمر الأول حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالدوحة في نوفمبر الماضي، وقال إن المؤتمر الأول انتهى إلى مجموعة من التوصيات يشكل بعضها محور المؤتمر الثاني اليوم.
ونوه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته بأن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في هذه القضية "وهي البداية التي يجب أن ننطلق منها والأساس الذي نبني ونعول عليه، ولن يتحقق احترام حقوق الإنسان بشكل جدي إلا بوضع السلطة التنفيذية آليات للمراقبة والوقاية والمساءلة والمحاسبة لمنع أي استغلال أو تجاوز من السلطات القائمة على إنفاذ القانون لصلاحياتها وسلطاتها".
ودعا إلى ضرورة وضع هيكلة قانونية سليمة للمؤسسات والأجهزة الأمنية لتحقيق هذه المعادلة، مشيرا إلى أن الهيكلة المطلوبة يجب أن ترتكز على إنشاء ودعم إدارات حقوق الإنسان في المؤسسات والأجهزة الأمنية، وأن تكون مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979 هي الأساس الذي يتم البناء عليه لوضع واعتماد مدونات سلوك تلك المؤسسات والأجهزة الأمنية والموظفين العموميين فيها، وأن تراعى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في كافة ما تقوم به من تدابير أمنية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هذا الأمر أيضا يتطلب تقديم الدعم المادي والتقني واللوجيستي لتلك المؤسسات والأجهزة الأمنية بما يعمل على بناء كفاءة ورفع قدرات الموظفين القائمين على إنفاذ القانون ومن ثم يكفل أداءهم لمهامهم وفقا للمعايير المذكورة.
وأضاف قائلا: إن تقديم الدعم والمشورة والخبرات المختلفة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وإنشاء جسور تعاون مشترك وبناء شراكات استراتيجية بينها وبين المؤسسات والأجهزة الأمنية، هو أفضل الوسائل وأقصر السبل لضمان قيام تلك المؤسسات والأجهزة الأمنية بواجباتها في حفظ الأمن ومواجهة مظاهر العنف ومحاربة التطرف والإرهاب في إطار احترام حقوق الإنسان.
ولفت الدكتور المري إلى أن هذه المنظومة المتكاملة من هيكلة قانونية وتعاون وشراكة استراتيجية، يجب أن تشمل أيضا في داخلها المؤسسات العقابية والإصلاحية، وكليات ومعاهد الشرطة ومؤسسة القضاء والإعلام.
وأكد أن الإرادة الصادقة نحو التعاون والتغيير للأفضل هي الفيصل الحقيقي في تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته في المجتمعات العربية، لا سيما حقوق الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء.
وقال إن استخلاص الدروس، وأخذ العبر من بعض المجتمعات التي تشهد انهيارا أمنيا يجب أن يكون نصب أعين الجميع حيث لم يثمر البطش والقمع والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان يوما إلا الحروب والفتن والويلات والخراب، ولم تكن العصى الأمنية الغليظة للتعامل مع المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلا بداية لسقوطٍ مدوٍ على كافة الأصعدة والمستويات، ولم تنتج آلة التعذيب الممنهج مطلقا إلا منتجا كريها بغيضا تمثل في عنفٍ مضاد وصل إلى حد الأعمال الإرهابية في أغلب الحالات.
وأوضح الدكتور المري أن الواجب يحتم على الجميع أن يكونوا جادين وصادقين مع أنفسهم في اتخاذ الإجراءات والآليات والوسائل التي تحقق التوازن بين تحقيق الأمن والاستقرار الذي هو من نعم الله التي أنعم بها على عباده، ورسالة المؤسسات والأجهزة الأمنية، وبين احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته المتأصلة فيه التي هي بدورها رسالتنا السامية كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.
وجدد القول في سياق متصل "لا وجود حقيقيا للأمن بدون احترام حقوق الإنسان" وقال إن تلك هي الحقيقة الواضحة التي يجب ألا نغفل أو نحيد عنها مطلقا. ودعا من هذا المنطلق إلى أن ينعقد هذا المؤتمر بصفة دورية كل عامين، للوصول بأهدافه إلى التحقيق والتطبيق على أرض الواقع، بما يضمن تنفيذ ما ينتج عنه من توصيات بصفة دائمة.
واقترح أن تكون هناك لقاءات دائمة طوال مدة العامين ما بين تاريخي الانعقاد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن برنامج عمل دائم لها يشمل حوارات تفاعلية وتبادلا للخبرات والأفكار من أجل الوصول إلى أفضل التجارب والممارسات.
وتوجه بالشكر والتقدير في ختام كلمته إلى الجمهورية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على استضافتها أعمال هذا المؤتمر، وكذا لشركاء اللجنة على ما بذلوه من جهد من أجل تنظيم الفعاليات وعقد الجلسات.