جريدة الوطن الأحد 08 نوفمبر 2015

 التوظيف بـ «الخاص».. وحلم «الحكومي»

التوظيف بالقطاع الخاص يبدو معضلة حقيقية تواجه الجهات المسؤولة عن توظيف المواطنين بالدولة، وذلك لكون هذا القطاع ما يزال لا يجتذب أعدادا كبيرة من الباحثين عن وظائف، ويبقى القطاع الحكومي هو الحلم الأكبر لدى الأغلب الأعم من خريجينا.. وزارة العمل والشؤون الإجتماعية من ناحيتها لم تقصر في مسألة توفير وظائف للخريجين بمؤسسات متعددة بقطاعات مختلفة ما بين الإتصالات الى الطاقة الى البنوك، وجميعها وظائف في تخصصات جيدة، ولكن ربما كانت عوامل الراتب وغياب الكثير من مزايا القطاع الحكومي بالقطاع الخاص السبب الرئيسي وراء عدم انجذاب أغلب شبابنا الى هذا القطاع حتى الآن، وعليه فإنه مطلوب من جهات التوظيف وتحديداً وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أن تجتهد مع هذه القطاعات في تحسين مستوى وعدد الميزات المقدمة الى الباحثين عن الوظائف، ولا يقتصر دورها فقط عند مجرد تنظيم يوم مهني تستقدم فيه المؤسسة لطرح وظائفها على الباحثين، فلابد أن يتسع هذا الدور ويكون هناك اتفاقات أشمل وأكبر بين الطرفين تضمن لشبابنا ميزات مالية وإجتماعية تقارب الميزات التي يحصل عليها الموظفون بالقطاع الحكومي، وذلك من أجل تغيير فكر شبابنا ولا يكون حلمهم الأكبر فقط مجرد الحصول على وظيفة بمؤسسات القطاع الحكومي.

الأرقام تشير الى أن هناك 688 مواطناً مسجلين باحثين عن وظائف في قوائم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، حيث تم تعيين قرابة نصف هذا العدد بقطاعات مختلفة وفق ما ورد الينا من الوزارة، وجار العمل على تعيين النصف الآخر، لكن ما لا يدركه كثيرون أن هذا هو العدد المسجل فقط لدى إدارة القوى العاملة بالوزارة، فهناك أعداد كبيرة أخرى تبحث عن وظائف لكنها تتطلع الى القطاع الحكومي وبالطبع قاموا بالتسجيل لدى وزارة التنمية الإدارية باعتبارها الجهة المسؤولة عن توظيف المواطنين بالقطاع الحكومي وفق الهيكلة الأخيرة لوزارات الدولة.

اضافة الى هذا لابد من إطلاق حملات توعية لتغيير فكر وثقافة شبابنا تجاه التوظيف بالقطاع الخاص ولا يقتصر الأمر فقط عند مجرد تنظيم أيام مهنية واخبار الباحثين عنها بواسطة رسائل الـ SMS علماً بأنه في بعض الأحيان هناك مسجلون كباحثين عن وظائف لا يرون هذه الرسائل وبالتالي تضيع عليهم فرصة التواجد في الأيام المهنية.