جريدة العرب - الإثنين 9 نوفمبر 2015

«حقوق الإنسان» و«الرعاية الأولية» تطلقان حملة «الحق في الصحة»
الكعبي: القوانين تضمن جودة الخدمات الصحية وبتكاليف مقبولة

اسماعيل طلاي
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن إطلاق حملة «الحق في الصحة وواجب المحافظة عليها» لتوعية جميع شرائح المجتمع في قطر بحقوقها الصحية والتركيز على موضوع الوقاية والجودة في تقديم الخدمات.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، تحدث فيه السيد عبدالله الكعبي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة والسيدة مريم الحمادي مدير العلاقات العامة والاتصال بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن أهداف الحملة والمستهدفين منها وموعد إطلاقها في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري الذي يصادف اليوم القطري لحقوق الإنسان على أن تستمر حتى الثلاثين من نفس الشهر.
وأوضح السيد الكعبي أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية اللجنة في التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة من أجل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية والتثقيف بها لمختلف الجهات والفئات للنهوض بها وتنميتها وتطويرها والتربية عليها وتعليمها وتوعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.
وقال: إن الحملة تهدف أيضا إلى تمكين الجميع من خلال الحملات الإعلامية والبرامج التدريبية والأنشطة الأخرى من معرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤسس لتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بهدف ترسيخ المبادئ الإنسانية على صعيدي الفكر والممارسة. ونوه الكعبي بأن التشريعات والمواثيق الدولية قد نصت على الحق في الصحة في كثير من الاتفاقيات والقوانين، كما نصت عليه التشريعات الوطنية والدستور القطري، فيما حددت استراتيجية قطر الوطنية للصحة (2011/2016) ثلاث أفكار رئيسية لخدمات الرعاية الصحية المستقبلية. وتتمثل في التغيير في تركيز خدمات الرعاية الصحية من نقل التركيز على «العلاج» إلى التركيز على «الوقاية» وتقديم خدمات صحية بجودة عالية وتكاليف مقبولة لجميع الأفراد في دولة قطر، وإجراء أبحاث عالية الجودة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وفقا لأولويات الدولة.
وقال: إنه من هذا المنطلق جاءت الحملة للنظر في هذه الأفكار وفي تفرعاتها من حيث الحق والواجب وتوعية الأفراد بها حتى يكونوا مدركين لحقوقهم وواجباتهم الصحية التي تضمنتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وقادرين على التعامل تجاه احتياجاتهم الصحية، وأن يصبحوا جزءا من عملية توارث الثقافة الإنسانية في الجانب الصحي، فضلا عن تعريفهم بآليات التواصل المعنية وكيفية التعامل معها وتوعيتهم بأسرع وأفضل السبل للتمتع بالخدمات الصحية التي توفرها لهم الدولة.
من ناحيتها، قالت السيدة مريم الحمادي، مدير العلاقات العامة والاتصال بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: إن المؤسسة تؤمن بالحق في الصحة الذي توليه الدولة جل اهتمامها، متطرقة لمفهوم هذا الحق والخدمات المتنوعة التي تقدم في إطاره على مستوى الرعاية الصحية الأولية أو الرعاية الثانوية على مستوى أعلى بمستشفيات الدولة أو القطاع الخاص. ولفتت إلى أن الحق في الصحة هو مسؤولية كل شخص تجاه صحته بما في ذلك تعزيز السلوكيات والأنماط الصحية والتركيز على الجودة والتوعية والتثقيف بكل ذلك.