جريدة الشرق - الثلاثاء 10 نوفمبر 2015

خلال اللقاء السنوي بحضور المتدربين القطريين من الباحثين القانونيين..
وزير العدل: مبنى مستقل لـ"الدراسات القانونية والقضائية"

الدوحة - بوابة الشرق
أعلنَّ سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل أنَّ الوزارة تعكف على توفير مبنى مستقل لمركز الدراسات القانونية والقضائية، مهيأ ببيئة تدريبية ملائمة ومحفزة للمتدربين، وهذا في إطار جهود الوزارة لمواكبة رؤى وتوجيها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-أمير البلاد المفدى- الداعية إلى الإهتمام بالشباب من خلال التأهيل والتدريب كل في مجاله.
وكشف سعادة الوزير عن عدد من الإجراءات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى راحة المتدربين وتعزيز وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ومن هذه الإجراءات تعزيز مهارات القانونيين باللغة الانجليزية، حيث من المتوقع إضافة هذا المنهج في دورات السنة المقبلة، وسيمنح المتفوقون دورات تكميلية في بريطانيا وأميركا لتعزيز لغتهم القانونية.
واستعرض سعادة وزير العدل خلال اللقاء التعريفي السنوي الأول الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية، بحضور المتدربين القطريين من الباحثين القانونيين ومساعدي النيابة والمحامين تحت التدريب، عددا من المبادرات التي أطلقتها الوزارة، لدعم وتشجيع الباحثين القانونيين القطريين، ومنها مبادرة شرح التشريعات القطرية، وتمنى سعادة الوزير أن يشارك المتدربون في هذه المبادرة ويثروها بمعارفهم في سبيل إيجاد "فقه قانوني قطري متميز"، وذلك للمساعدة في نشر الوعي القانوني، فضلا عن مبادرة "المنتدى القانوني"، والذي تقوم فكرته على إنشاء منتدى الكتروني في موقع الوزارة وتحت إشرافها وبالضوابط التي تضعها لتبادل المعلومات والخبرات القانونية بين القانونيين في الدولة من القضاة والمحامين وطلاب القانون، ونشر الوعي القانوني بينهم، ومناقشة أفكارهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات والمبادرات القانونية.
محامي المستقبل
وعرج سعادته على مبادرة "محامي المستقبل"، وهي مبادرة تجتهد فيها الوزارة لجعل مهنة المحاماة كما أريد لها، فهي مهنة وجدت لتساعد في تحقيق العدالة، وتقوم هذه المبادرة على تبني وزارة العدل بعض خريجي القانون القطريين المتميزين لإعدادهم لممارسة مهنة المحاماة في المستقبل، ومن المأمل أن تدعم هذه المبادرة مهنة المحاماة بعناصر قانونية وكوادر قطرية منتقاة تسهم بتطوير المهنة، ووفقا للمبادرة سيتم ضم من وقع عليهم الاختيار لبرنامج عمل لمدة ثلاث سنوات، يتم تعيينهم خلالها في إدارة قضايا الدولة لمدة 6 أشهر، ثم يتم إلحاقهم بدورة المحامين المبتدئين في مركز الدراسات لمدة 6 أشهر أخرى، وفي السنة الثانية يعودون للعمل بإدارة قضايا الدولة لمدة سنة يتخللها إلحاقهم بالتدريب في مكاتب محاماة قطرية وعالمية، وتكليفهم بالحضور أمام المحاكم مع زملائهم "محامو الدولة"، وسيتقاضى المحامي المعين خلال السنتين كافة المخصصات الوظيفية المقررة لمحامي الدولة المعين في إدارة قضايا الدولة، وفي السنة السنة الثالثة يتم الترخيص لمن يجتاز السنتين الأولى والثانية بنجاح، من قبل لجنة قبول المحامين للعمل في مهنة المحاماة، والتعاقد معه "ضمن برنامج قضايا الدولة في التعاقد مع المحامين المحليين" مقابل مكافأة ثابتة إلى أن يشق طريقه في المهنة.
كاتب العدل
وفي إطار استكمال المنظومة التشريعية، بادرت الوزارة من خلال مشروع "صك" لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، لإعداد قوانين جديدة للتسجيل العقاري والتوثيق، وطرحت فكرة جديدة تتمثل في "كتاب العدل"، حيث سيأخذ الموثق القطري وضعه، وسيحصل على صلاحيات وامتيازات جديدة، كما سيتم استحداث "كاتب العدل المفوض" الذي سيخول بإجراء التصرفات القانونية في منطقته، بعد أداء القسم أمام الوزير.
ومن ضمن المنظومة التشريعية هذه كذلك، مشروع قانون التحكيم، ومشروع القانون المتعلق بأحكام مزاولة أعمال الخبرة وأعمال الترجمة وإدارة الخبراء والتزاماتهم ومساءلتهم التأديبية وضوابط تنظيم عملهم، ويهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني حديث و فعال لمزاولة و تقديم أعمال الخبرة الفنية و المتخصصة على مستوى الدولة، ليس فقط في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات العدلية، بل وكذلك، أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة.
قانون المرافعات الجديد
كما بادرت الوزارة في ضوء مشروع قانون المرافعات الجديد، إلى العمل على تفعيل آلية جديدة تتضمن تحديد عناوين الجهات المعنية بالقضايا لمخاطبتهم بالرسائل النصية، بعد استيفاء الاحترازات القانونية والتقنية، إلى جانب العمل على استحداث الجريدة الرسمية الالكترونية، مع الاحتفاظ بالنسخة الورقية، وتعميمها، ووضع ملخصات لأبرز القوانين التي تهم المواطنين.
وأعرب سعادة الوزير عن سعادته برؤية هذه الكوكبة من القانونيين القطريين، بعد أن كان العدد في السابق يعد على الأصابع، مشددا على أنه مع ذلك فإن المفصل صعب، إذ أنه بالجد والاجتهاد والانفتاح وحده سيتمكن الشباب القانونيين من تحقيق دورهم في إعانة جهات عملهم، فالتحدي اليوم لم يعد "تحدي الكم"، بل "تحدي التميز" في مواقع العمل، والباحث القانوني الذي ينضم إلى جهة عمل، أيا كانت، ولا يشعر بأنه "أحدث فرقا" فعليه مراجعة نفسه، والعمل على تطوير ذاته، مشيرا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى تحقيقها، هو صقل وتنمية معارف وقدرات الباحث القانوني، وتزويده بالمهارات القانونية الضرورية للارتقاء في مكان عمله.
وأضاف سعادة الوزير في حديثه للمتدربين أن المركز حرص في برنامجه الجديد على المهارات العملية، بما يفيد الباحث، ويمده بالمستوى المعقول من المعلومات، لأنه لابد للقانوني من المعلومات النظرية العامة، وهو - يضيف سعادة الوزير- ما أتمنى من كل واحد منكم الإلمام به، كالنظام الدستوري للدولة، والقانون المدني، والجنائي، وإجراءات التقاضي ومراتبها، والأصول العامة للمناقصات، والموارد البشرية، ونحو ذلك من أساسيات وأصول القانون، التي تمكنكم من الإبحار في "بحر القانون" بدراية وتمكن.
وأشار سعادته إلى أن للعمل القانوني، جانبين أحدهما يتمثل في سهولة اكتساب معارفه من الكتب والقراءة بدل الحاجة إلى التجارب والاختبارات العلمية المطلوبة في العلوم الأخرى، والآخر، فهو حاجة القانوني إلى الجد والاجتهاد والمتابعة الدائمة والمقارنة بين مختلف القوانين، إذ أن سلاح القانوني "معرفته"، لافتا سعادته إلى أنَّ المركز أعاد ترتيب منهج الدورة ليكون حجم المهارات فيها أكبر، وليدل المتدرب طريقه، مثل معرفة كيفية كتابة الحكم ، وإعداد صحيفة الطعن، والمذكرات القانونية، وحتى العمل الإداري، كتعلم تقنيات القيادة، وإدارة الجلسات، ونحو ذلك.
وفي ختام حديثه للمتدربين، فتح سعادة الوزير باب الأسئلة والنقاش مع المتدربين، حيث أجاب سعادته على أسئلتهم واستفساراتهم،و جدد سعادته توصياته ونصحه لهم، بالجد والاجتهاد، والأخذ بأن موضوع التميز في مجال العمل هو التحدي الأبرز اليوم، معربا عن أمله أن يكون شباب قطر عند حسن ظن قيادته الرشيدة وحكومته، وأن يكونوا عونا لها في خدمة الوطن.
التواصل مع أصحاب الخبرة
وفي بداية اللقاء رحب السيد خالد محمد المنصوري- مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، بسعادة الوزير، والحضور، لافتا إلى أن هذا اللقاء يأتي في مستهل اللقاءات المفتوحة التي سينظمها المركز للمتدربين، بهدف تلاقي وتواصل أصحاب الخبرات القانونية، بشباب الدولة اللذين هم عمادها، وليكملوا ما بدأه اسلافهم من نهضة في كافة المجالات.
وأشار السيد المنصوري إلى أن المركز سعى منذ نشأته إلى المساهمة في إعداد الكوادر القانونية القطرية، حيث تبوأ خريجوه العديد من المناصب في الدولة. واليوم يلتقي منتسبوه بأحد الرموز القانونية القطرية ، سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، ليأخذوا من تجربته ونصائحه، حتى تكتمل شخصية القانوني القطري الذي يسعى المركز إلى بنائها.

قرار أميري رقم (54) لسنة 2009 بتنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (19) لسنة 2003 بإصدار لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (20) لسنة 2003 بإصدار اللائحة المالية لمركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2003 باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (77) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها مركز الدراسات القانونية والقضائية وتعيين اختصاصاتها
وزير العدل:مبنى مستقل لـ الدراسات القانونية والقضائية