جريدة الشرق
- الأربعاء 11 نوفمبر 2015
أمام
منظمة العمل الدولية
وزير العمل يؤكد التزام قطر بتقديم التقارير الدورية بخصوص الاتفاقيات المصادق
عليها
قنا - الشرق
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح
الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية التزام دولة قطر بتقديم التقارير الدورية
بخصوص الاتفاقيات المصادق عليها وغير المصادق وفي المواعيد المحددة، ومن ضمنها
التقارير حول اتفاقية العمل الجبري (29) واتفاقية تفتيش العمل (81) والتي هي موضوع
الشكوى المرفوعة ضد دولة قطر بزعم عدم الالتزام بتطبيق هذه الاتفاقيات، وذلك وفقا
لطلب اللجنة المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ومتابعة ما توصلت إليه اللجنة
رفيعة المستوى التي زارت دولة قطر في فبراير 2015.
وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كلمة دولة قطر التي ألقاها في اجتماع
مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا بجنيف، "إن كل الملاحظات التي وردت
في الشكوى قد تعاملت معها دولة قطر بجدية مطلقة"، مشددا على أن التطورات الاقتصادية
الكبيرة التي تشهدها الدولة قد خلقت مجموعة من التحديات التي تسعى الدولة لتجاوزها،
وأبرزها، ارتفاع أعداد العمال الوافدين الذين وصلت نسبتهم ما يقارب 85 بالمائة من
عدد السكان يأتون من أكثر من 130 دولة في فترة زمنية قصيرة.
وأضاف سعادته "أن هذه النسبة المرتفعة من العمالة الوافدة، رافقها أحيانا بعض
القضايا الفردية التي لا ننكرها ونقر بوجودها، ولكننا لا نقبل بها ونتعامل معها بكل
حزم ومصممون على اقتلاعها من جذورها، لذلك اتخذت حكومة دولة قطر مجموعة كبيرة من
الإجراءات والقرارات أبرزها، صدور القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام
قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك ضمن حزمة التشريعات المطلوبة لإطلاق برنامج
حماية الأجور للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، بالتعاون بين الوزارات ومصرف
قطر المركزي، وبمشاركة كاملة من القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة قطر".
وأكد وزير العمل ان الوزارة انتهت من وضع كافة الخطوات العملية لبناء نظام حماية
الأجور بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالوزارة بمهمة
مراقبة النظام عن طريق قسم حماية الأجور الذي تم إنشاؤه بموجب قرار وزير العمل
والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014.
وأشار سعادته إلى صدور قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015
بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل وبدء العمل به اعتبارا من 2
نوفمبر الجاري، والذي يلزم أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم عن طريق
التحويلات إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وفي
حال تأخر صاحب العمل عن تحويل الأجور لمدة شهر من تاريخ استحقاقها، يجوز بقرار من
وزير العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات الإدارية على كل مخالف لأحكام هذا
القرار والتي تتمثل في وقف منح أية تصاريح عمل جديدة للمنشأة ووقف جميع المعاملات
الخاصة بصاحب العمل لدى الوزارة.
ونوه سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق حملة توعوية موسعة شملت المنشآت
الخاضعة لقانون العمل والمشمولة بنظام حماية الأجور، من خلال الجرائد اليومية
ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الالكترونية وعقد الندوات التعريفية واللقاءات
المباشرة مع أصحاب العمل وممثليهم، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على حقوق العمال، ودور
برنامج حماية الأجور في تسهيل ذلك، مبينا أنه نتيجة لهذه الحملة التوعوية فقد تجاوز
عدد المنشآت وأصحاب العمل المشتركون بنظام حماية الأجور الذين يقومون بتحويل رواتب
وأجور العاملين لديهم 11500 منشأة وصاحب عمل بعدد عمال تجاوز 600 ألف عامل.
وأضاف سعادته أن الوزارة قامت بتدريب المفتشين محليا وبالتعاون مع المنظمات
الإقليمية والدولية وزيادة عددهم إلى 300 مفتش وأن الوزارة تسعى للوصول بهذا العدد
إلى 400 مفتش مع نهاية 2016 وتزويدهم بأجهزة الكترونية كافية تساهم في تقليل الزمن
والجهد اللازمين لإتمام عملية التفتيش، بالإضافة إلى إطلاق عدد من أجهزة الخدمة
الذاتية التي تمكن العامل أن يتقدم بشكواه عن طريقها، بأي من اللغات الرئيسية
للعمال الوافدين.
ولفت سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه
تم فصل عمليات تفتيش العمل عن عمليات التفتيش على الصحة والسلامة المهنيتين،
والتطبيق الدقيق والصارم لأحكام القانون المتعلقة بحظر حجز جوازات السفر، منوها
بالتعامل مع البلدان المرسلة للعمالة وتوقيع اتفاقيات ثنائية معها، تجاوز عددها
خمسة وثلاثين اتفاقية، لتنظيم العلاقة وللتأكد من عدم تحميل العمال نفقات الاستقدام
والتأكد من أن العقود التي يتم توقيعها في بلدان الإرسال لا يجري تعديلها بعد
الوصول إلى دولة قطر، بالإضافة إلى تسهيل لجوء العمالة الوافدة إلى القضاء مع توفير
المساعدة في الترجمة.
ونوه سعادته بصدور القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015 الذي ينظم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم والذي يلغي القانون رقم 4 لسنة 2009، نظام الكفالة، مبينا أن القانون
الجديد يتيح للعامل تغيير مكان عمله عند انتهاء عقده، ويلغي تأشيرة الخروج بحيث
يمكن للعامل الوافد مغادرة الدولة دون الحاجة لإذن مسبق من صاحب العمل.
وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر تلتزم بتنفيذ أحكام جميع
اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، وتقديم التقارير الدولية
بشأنها، وتقديم التقارير الدورية عن الاتفاقيات التي لم تصادق عليها والإجراءات
التي اتخذتها حكومة دولة قطر، وإغلاق البيان الاحتجاجي بزعم التمييز في الاستخدام
ضد شركة الخطوط الجوية القطرية، لهي أدلة واضحة وقاطعة على أن دولة قطر توفي
بوعودها.
وأوضح أن "حكومة دولة قطر تعمل مع أطراف الإنتاج، أصحاب عمل وعمال بكل جد لتحقيق ما
أمر به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"،
بأن نقدم أفضل ما يمكن للعمال الضيوف الذين يساهمون في بناء دولة قطر، وفي ذات
الوقت نؤكد على أن لنا خصوصيتنا التي نرى ضرورة المحافظة عليها".
وأكد سعادته أن حكومة قطر قد أوفت بكل التزاماتها، وبالتالي فإن الادعاءات الواردة
في الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء فريق العمال في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي
عام 2014 لم تعد مبررة أو قائمة، وتتطلع حكومة دولة قطر إلى مجلس الإدارة لإغلاق
الشكوى لعدم وجود سبب للإبقاء عليها، مشددا على أن دولة قطر ستواصل بذل كل الجهود
لاستكمال كل ما بدأت في تنفيذه.
وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في ختام كلمته "إننا نتطلع إلى دعمكم
ونطمح في بدء التعاون معكم في تقديم الدعم الفني البناء الذي سيساعد دولة قطر في
الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال الوافدين، من أجل الوصول إلى أفضل وضع
يمكننا معه جعل بيئة العمل في قطر بيئة عمل صحية وآمنة لكل الذين يساهمون في عملية
البناء".