جريدة الراية
- الثلاثاء 17 نوفمبر 2015
خلال
مشاركتها في المؤتمر..
وزارة الداخلية:قطر تواجه الجرائم الإلكترونية بالتشريعات الحديثة
مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية حقق في قضايا محلية ودولية
الدوحة - الراية:
شاركت وزارة الداخلية في مؤتمر أمن
المعلومات في القطاع المالي والمعرض المصاحب له.
وقدم كل من الملازم أول مداوي القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية
بوزارة الداخلية، والملازم حمد عيد القحطاني من إدارة أمن المعلومات بوزارة
الداخلية ورقة عمل بعنوان (جرائم تقنية المعلومات واستراتيجية أمن المعلومات للقطاع
المالي) في الحلقة النقاشية الثانية التي تناقش سياسة تقنية المعلومات ومخاطرها حيث
تناول الملازم أول مداوي القحطاني ثلاثة محاور هي تعريف قانون مكافحة الجرائم
الإلكترونية، وأبرز الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي، واستراتيجية حماية
المعلومات، مشيرا إلى خطورة الجرائم الإلكترونية والتي واجهتها دولة قطر بلوائح
وتشريعات خاصة حيث أصدرت القانون رقم (14) لسنة 2014 بما يتضمن سلامة الإجراءات في
هذا النوع من الجرائم ودقة الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، وبالرغم من أن مركز
مكافحة الجرائم الإلكترونية يعمل على مدار الساعة في التحقيق في الجرائم
الإلكترونية التي تشمل جرائم القرصنة والتشهير والسب والقذف والابتزاز والاحتيال
الإلكتروني بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على بطاقات التعامل الإلكتروني فإن
الجرائم الإلكترونية لم تقف عند هذا الحد فقط فقد ظهرت جرائم مستحدثة مزدوجة الهدف
من خلال عصابات دولية منظمة.
وأضاف أن الفترة الأخيرة لوحظ فيها زيادة عدد الجرائم التي تختص بتزوير المحررات
الرسمية الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية على الصعيد المحلي والدولي والتي ترتبط
ارتباطا وثيقا بجرائم الاحتيال الإلكتروني الذي يتم من خلال طرق وأساليب مختلفة يقع
على رأسها ما يعرف بالتصيد، ويرتكب هذا النوع من الجرائم لهدفين الأول ممارسة أسلوب
الاحتيال الإلكتروني على أحد أفراد المجتمع بنية الحصول على معلومات حقيقية ومحررات
مصرفية ملموسة يتم إرسالها للمجرم بشكل مباشر، والثاني هو استغلال الشخص الذي تم
التحايل عليه في ارتكاب الجريمة بشكل كامل دون وعيه بهذا الأمر أي تحويله إلى ضحية
تتحمل التبعات القانونية المترتبة على الجريمة.
وأوضح أن مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال الفترة الماضية قام بالتحقيق في
قضايا محلية ودولية تتلخص في التحايل على ضحايا والحصول منهم على نسخ صحيحة لشيكات
صادرة من جهات عملهم ومن ثم تقليدها كاملا أو تزويرها من خلال التغيير الجزئي في
بيانات الشيك وبطريقة احترافية .