جريدة العرب - الأربعاء 18 نوفمبر 2015

بختام جلسة التنمية..
العطية:قطر تولي حقوق الإنسان اهتماماً متزايداً

الدوحة - العرب
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمتها، التي ألقاها نيابة عنها السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية، أن قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تولي اهتماماً متزايداً بحقوق الإنسان في كافة المجالات والذي ترجم إلى الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتكرس قطر جهودها لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لضمان حياة كريمة لموطنيها جيلا بعد جيل وتفعيلا لذلك حرصت القيادة الرشيدة على وضع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي عملت على مواجهة كافة التحديات التي من شأنها أن تقف عائقا أمام النهوض بقطر ورفاه شعبها وبناء دولة متقدمة.
جاء ذلك في ختام الجلسات الحوارية، التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حول «التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان». وقالت العطية: «إن هذه الجلسات جاءت في سياق تنفيذ مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تهدف إلى نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وضمان تمتع الأفراد بكافة الحقوق على أساس المشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية».
وأضافت أن قضية حقوق الإنسان حظيت باهتمام بالغ من قبل المجتمع الدولي منذ منتصف القرن الماضي الذي شهد مولد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأوضحت أنه خلال العقود الثلاثة الماضية، شهدت قضايا حقوق الإنسان تطورات في شتى أنحاء العالم أهمها أن مفهوم حقوق الإنسان لم يعد يقتصر على الطرح التقليدي له، أي الحقوق المدنية والسياسية، لكنه أضحى طرحاً شاملاً يربط ما بين الحقوق المدنية والسياسية وبين الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وتابعت: «أصبح الحق في التنمية من أهم حقوق الإنسان وقد تم التأكيد على ذلك في الإعلان الختامي لمؤتمر فيينا الخاص بحقوق الإنسان عام 1993م، والذي أكد أن الديمقراطية، والتنمية واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان مترابطة يعزز بعضها بعضاً».
وكانت الجلسات الحوارية قد تناولت في اليوم الختامي عدداً من أوراق حول «الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان» و»الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان» و»حقوق الإنسان وما يقابلها من واجبات أو مسؤوليات».