جريدة
الراية
- الأحد 22 نوفمبر 2015
نظمت
ندوة للشركات المساهمة العامة..
الاقتصاد:قانون الشركات الجديد يؤسس لبيئة أعمال متطورة
نتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين لتطبيق القانون الجديد
الدوحة - الراية :
نظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة ندوة تحت
عنوان" الشركات المساهمة العامة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد" وذلك في إطار
سلسلة من الندوات التي تهدف إلى التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11
لسنة 2015 لدى الشركات المساهمة العامة وقطاع الأعمال وتسليط الضوء على دوره في
تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقالت الوزارة في بيان أمس إنه شارك في الندوة مسؤولون من وزارة الاقتصاد والتجارة،
وممثلون من جامعة قطر، وجهاز قطر للاستثمار، وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر
المركزي وذلك إلى جانب عدد من ممثلي شركات المساهمة العامة.
وأضافت أن الندوة تناولت أهم ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة
للشركات المساهمة العامة، وكيفية تعديل أوضاعها وفقًا لهذا القانون. كما تم خلال
الندوة تسليط الضوء على ما تضمنه القانون الجديد من إلزام الشركات المساهمة العامة
بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها، فإذا لم تقم الشركة
بطرح أسهمها خلال تلك الفترة، تنقضي بقوة القانون، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها
الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر، إضافة إلى تعديل القيمة الاسمية للسهم من 10
ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة
المساهمين، بالإضافة إلى معالجة القانون الجديد للمشاكل المتعلقة بإجراءات تأسيس
الشركات خاصة عند تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة، حيث حدد القانون أن يتم
التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة ما يؤدي إلى
توفير الوقت وتحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة.
نظام الحوكمة
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أنه تم التطرق إلى نظام الحوكمة مؤكدة أن القانون الجديد
قد واكب النظم العالمية بالنص على تطبيق القرارات المنظمة للحوكمة الصادرة عن هيئة
قطر للأسواق المالية بالنسبة للشركات المدرجة، والحوكمة بالنسبة للشركات التي تخضع
لرقابة مصرف قطر المركزي، ودورها في تحقيق الإدارة الرشيدة للشركات المساهمة وتوفير
مزيد من الشفافية وتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة والمساهمين فيها بما يحفظ الحقوق
والأموال ويعود بالنفع على الشركة.
وتطرقت الندوة إلى مناقشة قيام الشركات بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون الشركات
التجارية الجديد، وإن الوزارة قامت بإعداد القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وإنها
بصدد اعتماد نماذج وثيقة التأسيس وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات في أسرع
وقت، وحث ممثلو الوزارة الشركات على سرعة القيام بتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون
الجديد، كما أبدت جميع الجهات المشاركة في تنفيذ القانون مرئياتها بشأن فترة توفيق
الأوضاع والتنسيق فيما بينها. وفي ختام الندوة قام المتحدثون بالإجابة عن استفسارات
المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد.
قانون الشركات
ومن جانبهم أشاد ممثلو هيئة قطر للأسواق المالية بقانون الشركات التجارية الجديد
وقواعد الحوكمة، كما أشاد ممثلو مصرف قطر المركزي بالتنسيق المستمر من جانب وزارة
الاقتصاد والتجارة بشأن الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، والشركات الخاضعة
لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية. وأثنى المشاركون من ممثلي الشركات المساهمة
العامة على القانون الجديد الذي يلبي المتطلبات الدولية ويؤسس لبيئة أعمال متطورة،
كما أشادو بدور قيادات وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة في التواصل مع المخاطبين
بأحكام القانون. وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتواصل مع رجال الأعمال
والمستثمرين وأصحاب الشركات التجارية لتطبيق أحكام قانون الشركات الجديد. وفي سياق
متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون
الشركات التجارية الجديد حيث من المقرر عقد ندوة يوم الاثنين المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءًا
من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة
بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره
في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار
المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة
الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التي تساعد على تأسيس
الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير
بيئة أعمال مثالية.