موقع محامو قطر


الرئيسية اشترك معنا اتصل بنا عن الموقع محرك البحث باحث التعاميم عن الشبكة موسوعة قطر الإنجليزية خدمة الأسانيد الجريدة الرسمية

تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة

نسيت كلمة المرور

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/11/2015 » تفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار ضرورة لضبط السوق »

جريدة الراية - الإثنين 23 نوفمبر 2015

يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي
المنافسة و الرقابة تضبطان الأسعار في الأسواق
الاحتكار يقضي على صغار التجار ويفرض هيمنة الكبار
تفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار ضرورة لضبط السوق

كتب - أكرم الكراد:
طالب عدد من رجال الأعمال بتكثيف الحملات الرقابية على الأسعار في السوق المحلية، وضبطها لمصلحة التاجر والمستهلك في آن واحد، محذرين في الوقت نفسه من الاحتكار وأثاره السلبية، وفي مقدمتها القضاء على صغار التجار وفرض هيمنة كبار التجار، وبما لا يدع مجالاً أيضاً لتوافر فرص نمو تجارية عادلة للجميع، مشددين في الوقت نفسه على أهمية تفعيل القانون الخاص بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي من شأنه تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها أو الإضرار بها، كما يشجع الشركات على التعرف إلى الإمكانات والفرص المتوافرة في السوق المحلية، وكيفية المنافسة مع الشركات العالمية، خاصة أن العمل في مناخ تنافسي يعزز مناعة الشركات الوطنية ويرفع من استعداداتها لخوض المنافسة في الأسواق العالمية.
وأضافوا بأن المراقبة الفعالة للسوق والمتابعة الحثيثة لأسعار المنتجات والسلع من قبل جهة رقابية سواء في حال التخفيضات أو الارتفاعات سيلعب دوراً فعالاً في تحسين جودة السلع والخدمات والبضائع وضبط حركة السوق وفي الوقت نفسه الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، مشيرين إلى أن تطبيق قانون المنافسة بشكل فعال ومؤثر كذلك سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، وعلى مخرجات القطاع الخاص، بحيث يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج، وزيادة مستويات الابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد، وبما ينعكس استقراراً مالياً للشركات والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين وبالتالي استقراراً للاقتصاد الوطني.
أكد على أهمية توافر بيئة مناسبة للمنافسة
العبيدلي: ضرورة ردع المخالفين بالعقوبات
أكد رجل الأعمال محمد عبدالله العبيدلي على ضرورة تعزيز الرقابة لضبط الاسواق.. مشددا على دور التشريعات في ردع المخالفين والمستغلين لظروف السوق من التجار والشركات . وأوضح أن تطبيق القوانين يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي كما أنه لصالح الشركات التجارية وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلك، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك عقوبات رادعة لكل من يخالف القانون، أو يلجأ إلى الاحتكار أو الغش التجاري بهدف زيادة أرباحه بلا مبرر شرعي أو تصريف بضائع لا تتمتع بجودة عالية، وفي المقابل من الممكن أن تكون هناك مكافآت أو ميزات لكل من يلتزم بالأسعار ويدعم السوق .
وطالب بخلق تنافسية بين الشركات ، وتشجيعها على أن تزيد من حرصها على الجودة، مع ضرورة الرقابة لجودة السلع والمنتجات .. مشيرا الى أن العمل في مناخ تنافسي يعزز مناعة الشركات الوطنية، ويرفع من استعداداتها لخوض المنافسة في الأسواق العالمية.وأضاف العبيدلي بأن فتح أسواق جديدة والعمل على تخفيض القيم الإيجارية للمحلات التجارية مع تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من شأنه تطوير بيئة الأعمال، وكبح الأسعار والحد من ارتفاعاتها غير المبررة، كما أنها تساهم في خلق بيئة مناسبة للمنافسة بين التجار، بحيث يستطيع كل منهم من تقديم سعر أفضل لمنتجه مع حرصه على الجودة الأفضل لكسب مزيد من المستهلكين.
ونوه بالدور الذي تقوم به إدارة حماية المستهلك في متابعة السلع والمنتجات، مطالباً بتكثيف حملاتها الرقابية على التجار والمحلات سواء في حال العروض والتخفيضات لمعرفة مدى التزام المحلات والتجار بما أعلنوا عنه من تخفيضات، وكذلك أيضاً في حال ارتفاع أسعار بعض المنتجات وسؤال التاجر عن سبب هذا الارتفاع ومبرراته في السوق المحلية، وذلك بالرجوع إلى القيمة الفعلية للسلعة من المنشأ، خاصة في ظل وجود تفاوت في الأسعار بين قطر والدول الأخرى المجاورة .
طالب بموافقة على زيادة التاجر لسعر السلعة
المري: ضرورة تطوير التشريعات والقوانين
أكد رجل الأعمال جابر المري أن ضبط الأسعار من خلال تحديد سقف أعلى وأدنى غير صحي للسوق، ولا يعود بنتيجة إيجابية على المستهلكين أو التجار لكونها تلعب دوراً في تدني مستويات الجودة، فضلاً عن عدم إمكانية تطبيقها على مختلف البضائع والسلع والخدمات، خاصة في ظل وجود جودة متنوعة للمنتجات المستوردة، وأيضاً في ظل وجود اختلاف في أحجام الشركات ما بين شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ولذلك من الأفضل للسوق والشركات والمستهلكين في الوقت نفسه ترك السوق حرة مع وضع قوانين وضوابط يسير عليها الجميع، ويلتزمون بها، ما يجعلها تساهم في زيادة الوعي لدى الشركات بمختلف أنواعها وخدماتها وعلى أهمية الالتزامات والحقوق التي تتضمنها القوانين والأنظمة المطبقة على الاستثمار والمعاملات التجارية.
وأشار المري في هذا الصدد إلى أهمية تفعيل وتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تعتبر من أحد أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع وليس جميعها، فالالتزام بالقانون يساهم في مكافحة الاحتكار المسيء للسوق، ويلعب دوراً مهماً ومحورياً في تطوير مناخ وبيئة الأعمال، وكذلك يحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار .
وأشار الى أن الزيادة المطردة في عدد السكان بات من الضروري أن يواكبها زيادة في السلع والمنتجات لتلبي الطلب المتزايد عليها، وهذا يستوجب تكثيف الرقابة من قبل الجهات الرقابية في الدولة .وطالب بضرورة حصول التاجر على موافقة بزيادة أسعار السلع أسوة بحصوله على تراخيص لقيامه بعروض على بضاعته. وقال إن تفعيل مثل هذا الإجراء يساهم في ضبط السوق عن طريق الرقابة لأنه يضمن معرفة حقيقية للعرض والطلب في السوق، وما الأسباب المبررة لارتفاع سعر هذا المنتج أو ذاك.
طالب بحد أقصى للربح .. الأنصاري:
فتح أسواق جديدة يحد من ارتفاع الأسعار
أكد محمد كاظم الأنصاري على ضرورة إصدار التشريعات والقوانين التي تدعم استقرار الإسعار في الأسواق كما شدد على ضرورة حماية وتشجيع المنافسة باعتبارها الطريق الى تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني . ونوه في هذا الإطار بالدور المهم والحيوي الذي تلعبه إدارة حماية المستهلك في الحفاظ على مستوى معين من الأسعار لمختلف السلع والمنتجات المتوافرة في السوق،. مشددا على أن الفترة الحالية تتطلب زيادة فعالية الجهات الرقابية والعمل على تحديد مستويات الربح المسموح بها للتاجر في كل سلعة من السلع التي تدخل الدولة، بحيث يكون هناك حد أعلى وحد أدنى لما يمكن للتاجر أن يزيده كربح على سعر المنشأ، وبذلك نضمن عدم انفلات أسعار السوق بشكل كيفي، أو وجود فارق في الأسعار بين تاجر وآخر أو بين محل وآخر.
وأضاف بأن القطاع الخاص في أي دولة هو قطاع ربحي بالمقام الأول ووجوده في السوق بهدف الربح وليس الخسارة، سيما وأن خسارة هذا القطاع تنعكس على الاقتصاد الوطني ككل.. مطالبا بفتح أسواق جديدة، يكون من خلالها القطاع الخاص قادراً على تلبية احتياجات المستهلكين ولا يؤثر على القوة الشرائية لديهم وفي الوقت نفسه لا يضر بالاقتصاد الوطني على المدى البعيد،.وأشار الى وجود نقص كبير في المحلات التجارية التي تخدم مختلف المناطق، وتمنع الزحام الحاصل في الكثير من الشوارع التجارية الحالية.
وأوضح الأنصاري بأن المستهلك وكذلك الاقتصاد الوطني سيكونان أول المتضررين لترك الباب مفتوحاً لإغراق السوق بالبضائع أو احتكارها من دون وضع نظم للمنافسة الشريفة ومنع الممارسات الاحتكارية .. مشدداً على دور الأخلاق وضمير التاجر ونشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة ما له أهميته في نبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والتي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح.