جريدة
الراية
- الثلاثاء 24 نوفمبر 2015
خلال
اجتماعه أمس برئاسة الخليفي
الشورى يحيل قانون "الوسائط البحرية" للدراسة
كتبت - منال عباس:
عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية في
دور انعقاده العادي الـ 44، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وأحال المجلس مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة
لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى، مذكرة الأمانة العامة
لمجلس الوزراء التي تفيد بأن مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي رقم 30 للعام
2015م المنعقد بتاريخ السابع من أكتوبر الماضي، مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية،
وقرّر الموافقة على مشروع القانون بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء، بتاريخ 30 يوليو الماضي، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقًا
لأحكام الدستور، كما توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السكرتارية العامة لمجلس
الشورى بصوره من مشروع القانون.
وتتولى وزارة المواصلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروعات القرارات اللازمة
بتنفيذ أحكام القانون ومخاطبة مجلس الوزراء بها في أقرب وقت.
وفي نهاية الجلسة دعا سعادة رئيس المجلس لجنة الخدمات للاجتماع لمناقشة مشروع
القانون وتقديم تقرير بشأنه إليها، وانتخاب مقرّرها.
وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعها الأول أمس في دور
الانعقاد العادي الـ44 بمقر المجلس، وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد
صقر فهد المريخي مقررًا لها لهذه الدورة بالإجماع، وقامت بدراسة مشروع قانون بشأن
الوسائط البحرية وقرّرت استكمال دراسته في اجتماع آخر.