جريدة الراية - الخميس 26 نوفمبر 2015

رئيس الوزراء أحال مسؤولين وشركات للتحقيق..
محامون لـ الراية:النيابة قد تكشف جرائم جنائية وراء غرق المنشآت
الحبس والعزل والغرامة.. تنتظر الموظف العام المدان بالرشوة
إثبات خطأ الشركة المنفذة للمشروعات يحملها التعويض والغرامة

كتبت - هناء صالح الترك:
رحب عدد من المحامين بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي تقضي بإحالة الجهات المعنيّة والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة.
وأكدوا لـ الراية أن التحقيق مع المشتبه في تقصيرهم وإهمالهم في تنفيذ واستلام المشروعات المعيبة قد يكشف عن العديد من المخالفات الإدارية والجرائم الجنائية، لافتين إلى أهمية إطلاع الرأي العام بشكل دوري على سير ونتائج التحقيقات لضمان الشفافية وتحقيق الردع المطلوب.
وأشاروا إلى أن النيابة العامة جهة تحقيق محايدة، وأن تحقيقاتها قد تكشف عن جرائم إهمال إداري أو تلقي رشاوى لاستلام مشروعات تعاني من عيوب إنشائية بما يجعل من الاتهامات الموجهة لبعض الموظفين العموميين والشركات المنفذة جنائيّة، وعقوبتها وفقًا لتعديلات قانون العقوبات الأخيرة هي العزل من الوظيفة والحبس والغرامة للموظف العام، والحبس والغرامة للمسؤول عن تنفيذ المشروع فضلاً عن التعويض الذي تحدّده المحكمة في الدعوى المدنية.
وشدّدوا على توجّه الدولة بكافة أجهزتها الرقابية والقضائية إلى الضرب بيد من حديد على كل من يثبت إهداره للمال العام، سواء بشكل متعمّد أو نتيجة للتقصير والإهمال.
وأكدوا أنه آن الأوان للمساءلة والتحقيق مع المقصرين ومحاسبتهم، ويكفي السكوت عنهم سواء أكانوا شركات خاصة أو شركات حكومية.
يوسف الزمان:
للنيابة الاستعانة بالخبراء والفنيين
رحّب المحامي الأستاذ يوسف الزمان بتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي تقضي بإحالة الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة.
وقال لـ الراية: النيابة العامة جهة تحقيق محايدة ولها أن تستعين بما تراه من فنيين وخبراء خلال التحقيق الذي قد يكشف عن تجاوزات ومخالفات تتعلق بإهدار المال العام عبر الوساطة والرشاوى.
وأكد أنه إذا ثبت أن العيوب الإنشائية كانت نتيجة لتقاعس المشرفين في القيام بأعمالهم بصورة عمدية وعدم مباشرة أعمالهم لكشف العيوب، سيتم توجيه تهم الإهمال في أداء الوظيفة بما ينتج عنه إهدار للمال العام، أما إذا كانت هناك شبهة جنائية فإن الاتهام سيكون جنائيًا وتصل فيه العقوبة إلى الغرامة والعزل من الوظيفة العامة والحبس، أما الشركات المخالفة فيتم الرجوع عليها بالغرامة والتعويض الذي تقرّره المحكمة في الدعوى الجنائية.
وأشار إلى خطورة إسناد بعض المشاريع المهمة لشركات ليست مؤهلة ما يترتب عليه أن يتعاقد المقاول الأصلي مع مقاولين من الباطن فتتوزع المسؤوليات بينهما بحيث نفتقد الرقابة على الجهة الحقيقية ما يترتب عليه وجد عيوب في المباني لاسيما أن هناك شركات مقاولات تسند لجهات هي أكبر من إمكانياتها إلى جانب أنها تكون منشغلة بمشاريع كثيرة.
وأضاف: من هنا نؤكد على ضرورة أن تسند المشاريع الضخمة عن طريق المناقصات، والقانون نظم إسناد تلك المشاريع وإرساء المناقصات على الشركات التي تقدّم عطاءات جيدة ولديها مقدرة على التنفيذ ومؤهلة لذلك، أما الإسناد لشركات ضعيفة سينعكس بلا شك على ما نشاهده اليوم.
وقال: نأمل أن تؤخذ جميع هذه الأمور في المستقبل لاسيما أن قطر مقبلة على إنشاء مشاريع كبيرة، فلابد أن تكون هناك اهتمامات أكبر ودراسات أوسع وأن تقوم الجهات الرقابية في الدولة بواجباتها كاملة دون تقاعس أو إبطاء.
محمد التميمي:
التحقيقات ستطيح بكل المقصرين
أكد المحامي الأستاذ محمد التميمي أن التحقيقات في العيوب الإنشائية التي كشفتها موجة الأمطار ستطيح بالعديد من المقصرين سواء أكانوا موظفين أو شركات حكومية أو خاصة.
وأشار إلى أن الجميع يتألم لمشاهدة مواقع التواصل الاجتماعي وهي تنشر صورًا لمطار حمد الدولي وهو "يخر بالمطر" رغم المبالغ الطائلة التي صرفت على تنفيذه ليكون في أبهى صورة وبجودة عالية ويضرب المثل به. وكذلك تألمنا لمبنى فندق الشيراتون الذي انتهت صيانته منذ مدّة وكلف بحدود المليار، وكذلك الأسواق والمدارس وكهرماء حتى المحاكم، موضحًا أن مطرة واحدة بداية الموسم كشفت كل هذه العيوب وإذا أمطرت لساعات أو أيام ماذا كان قد حدث؟.
وأبدى التميمي استياءه أيضًا لموضوع الشوارع وتصريف المياه وانتقد عمل البلديات، مبينًا أن كل ما قامت به عبارة عن" شو إعلامي"، وتساءل إلى متى السكوت عن أخطاء الاستشاريين والمقاولين والمشرفين والمنفذين.
وحيّا القرار الذي اتخذه معالي رئيس مجلس الوزراء الذي جاء في وقته يُعالج الجرح وهو طري، داعيًا إلى انتظار نتائج التحقيقات وإعلانها للناس بشفافية من دون مجاملة من أجل أن يعرف المجتمع ماذا حصل ومَن المسؤول عن ذلك ومحاسبته وإعلان أسماء الشركات ومعاقبة الجهات المسؤولة، لأن المطر كان أصدق رأي في جودة هذه الشركات، وكشف لنا أن الأبنية مجرّد زجاج يلمع خالٍ من أي جودة، والدليل على ذلك أن الأبنية الجديدة جميلة فقط في المظهر.
غانم الكبيسي:
مشهد الأمطار في المطار أساء لسمعتنا
شدّد المحامي الأستاذ غانم علي الكبيسي على ضرورة أن يكون التحقيق مع جميع الشركات بدون استثناء والإعلان عن النتائج من أجل الشفافية، منوهًا بأن قطر دولة قانون.
ودعا للاطلاع على العقود ومعرفة المقصّرين وكل من سبّب ضررًا للغير.
وأشار إلى أن القانون يُلزم كل من سبب ضررًا للغير بإصلاحه أو التعويض له، فهذه سمعة دولة ولا يجوز أن يحضر الوافدون إلى مطار حمد الدولي ويشاهدوا المياه تخرّ من السقوف.
وقال: تكلف المشروع مبالغ كبيرة على أساس أن يكون ذا جودة عالية وبمواصفات عالمية، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي نقلت لنا المزيد من الصور التي تدلّ على أخطاء المقاولين والمنفذين سواء في مجمع إزدان أو في مجمعات أخرى، وتساءل أين ضمير المسلمين الغيورين فيما حصل، داعيًا إلى تطبيق القانون على جميع المقصّرين.
فهد كلداري:
المحاسبة ستطال جهات حكومية وخاصة
يقول المحامي الأستاذ فهد محمد علي كلداري: الأمطار جاءت رحمة للعباد والبلاد وأدخلت الفرحة على الجميع خاصةً الأطفال، إلا أن تلك الفرحة تحوّلت إلى استياء والشعور بالامتعاض من قبل عموم الشعب القطري مواطنين ومقيمين بسبب ما تعرّضت له المرافق العامة والخاصة، وكانت وسائل التواصل الاجتماعي لها الفضل بكشف تلك العيوب والكوارث - إن صحّ التعبير - التي تعرضت لها المباني والمنشآت الحيوية والحديثة ذات الأهمية والمكانة، وبشكل خاص مبنى مطار حمد الدولي ومبنى المرور الجديد وفندق شهير حديث الترميم وبعض المدارس حديثة البناء والتقاطعات وبعض الأنفاق.
وأضاف: لا يخفى على الجميع ما تكبدته الدولة من أموال طائلة في بناء وتشييد تلك المرافق والمفاجأة أن الأمطار كانت لمدّة لا تتجاوز الساعتين! إلا أن نتائجها كانت مخيّبة للآمال بشكل يدعو بالفعل إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة من شأنها محاسبة جميع تلك الجهات والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار التي أصابت البنية التحتية للدولة والمرافق.
وأكد أن قرار معالي رئيس الوزراء بإحالة جميع الشركات والجهات المسؤولة عن ما حدث إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونيّة في مواجهتهم نتيجة السياسة العامة التي ينتهجها سمو الأمير بعدم التهاون مع العابثين بالأموال العامة، فالمسؤولية هنا تقع على عاتق كل من الشركات المنفذة لتلك المشاريع وكذلك الجهات الاستشارية سواء أكانت حكومية أو غير حكومية التي قامت بدورها باستلام "أعمال معيبة" دون التأكد من سلامتها وجاهزيتها سواء بقصد أو تقصير، وفي كلتا الحالتين تتحمّل تلك الجهات المسؤولية الجنائية والمدنية.