جريدة الراية - الثلاثاء 1
ديسمبر 2015
بحث
إعطاء سندات ملكية للسكان وتخصيص أراضٍ لأبنائهم
الشورى يناقش تطوير خدمات القرى
التركيز على تقديم الخدمات اللازمة لقاطني القرى
كتبت - منال عباس:
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية
الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن
مبارك الخليفي رئيس المجلس، وناقش المجلس الاقتراح المقدم من السيد حامد علي
الأحبابي عضو المجلس بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة
في أنحاء الدولة المختلفة.
ركز طلب المناقشة على ضرورة إعطاء سندات ملكية لقاطني القرى وتخصيص أراضٍ لأبناء
سكان تلك المناطق لتساعدهم على الاستقرار فيها، بحيث لا يضطرون للجوء إلى المدن
الكبرى، إضافة لتقديم الخدمات اللازمة والتي تعتبر من الأولويات المهمة.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس طلب المناقشة الذي أكد فيه
الأحبابي أن من صميم عمل المجلس السعي لمعالجة مشاكل المواطن وإزالة كافة الصعوبات
التي يلاقيها، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ممثلة في الحكومة، لإيجاد الحلول
المثلى للمشاكل الحياتية التي يواجهها الفرد، ويعاني منها المجتمع، بحيث يكون
المجلس صوت المواطن لدى الجهات العليا وأداته التي يستطيع من خلالها تحويل ما يريده
من حلول إلى مقترحات وقوانين توضع على طاولة صاحب القرار.
جاء في طلب المناقشة على لسان الأحبابي: نحن في تمثيلنا للمواطن لا نقتصر على تمثيل
جزء من مكوناته أو بعض فئاته، ولا نسعى لخدمة مكون قبلي معين أو قسم طائفي محدد،
إنما نمثل جميع مكونات هذا الشعب العزيز، حيثما كان في هذا البلد المعطاء، أينما
سكن فيه، سواء كان سكناه في عاصمة البلاد الدوحة أو كانت في أقصى قرية من نواحيه
المختلفة من الشمال إلى الجنوب، ومن الغرب إلى الشرق، فللمواطن حق علينا لا يرتبط
بمكان ولا يُقيد بزمان، وإنما حقه أن نخدمه في كل وقت ممكن، وحيث كان في هذا
الموطن، وهذا ما أسس عليه مجلس الشورى، وهدف له من أول يوم من تأسيسه إلى يومنا
هذا.
شكاوى من افتقار القرى لخدمات البنى التحتية والصحية
أشار طلب المناقشة إلى أن من أشد مطالبات المجلس خلال السنوات الأخيرة، والتي أكّد
عليها مرارًا وتكرارًا في كل نقاش وحوار حول الميزانية السنوية، هي المطالبة بأن
يكون للقرى وساكنيها أولوية في خطط التطوير والاهتمام، حيث إن الفارق أصبح شاسعًا،
بل وفي اتساع مستمر بين مستوى الخدمات في المدن الكبرى، ومستواها في القرى المنتشرة
في أنحاء الدولة، في إشارة إلى استمرار شكاوى المواطنين في تلك القرى، وتعددت
مطالبهم التي تصل إلى المجلس بين الحين والآخر، حول حاجتهم لالتفات الدولة نحو
قراهم وتطوير البنى التحتية فيها عن طريق إنشاء الطرق المعبدة والشوارع المنارة،
وخزانات المياه والحدائق العامة والمراكز الصحية التي تغنيهم عن قطع المسافات
الطويلة اللازمة للوصول إلى الدوحة، ليحصلوا على مثل هذه الخدمات غير المتوافرة
بالقرب من مناطقهم.
أراضٍ بمئات الملايين مُنح أصحابها سندات بوضع اليد
قال السيد حامد الأحبابي: هناك أراضٍ تقع جوار الدوحة مُنح أصحابها ملكية باعتبارها
أرضًا بورا، في حين أنها تقدر بمئات الملايين ومنحوا سندات بوضع اليد، متسائلاً:
كيف يحدث ذلك ويرفض لهؤلاء المواطنين الذين يسكنون القرى منذ 50 سنة، وقال: ألا
يستحقون الأراضي وهم يعيشون في بيوت صغيرة مساحتها 40x 40.
وفي ختام الجلسة، أثنى سعادة رئيس المجلس على اقتراح الأحبابي وطلب المناقشة الذي
جاء متكاملاً، يتكون من ثلاثة أجزاء تضمنت ضرورة إعطاء سندات ملكية لقاطني القرى،
ومنح أراضي لأبنائهم في قراهم حتى يستقروا فيها ولا يضطروا للجوء إلى المدن الكبرى،
بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللازمة والتي تعتبر من الأولويات المهمة، وبما أن طلب
المناقشة كان مقبولاً ومتكاملاً تمت إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته
وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.
القرى قامت بالعرف قبل سن القوانين
جاء في المقترح الذي ناقشه مجلس الشورى أمس أن القرى قامت بالأساس وتشكلت بناءً على
قواعد العرف وأسس العادات والتقاليد التي تعارف عليها أهلها، وتوارثتها الأجيال،
وذلك في الزمن الماضي وقبل سن القوانين فكان الجار يعرف أن أرض جاره تنتهي في
المكان الفلاني الذي وُضع فيه حجر ملون أو عدة قطع من الطابوق، وكان ذلك كافيًا
لديهم لتحديد الأرض ومعرفة حدها دون الحاجة لبناء حائط أو جدار، لذلك فإن الاقتصار
على ما كان ظاهرًا في تصوير سنة 1995 لا يعكس بشكل دقيق ما يمتلكه كل فرد في تلك
القرى من أرض وما يتبع بيته من مساحة وفيه غصب لبعض الحقوق وسلب لها، ويمكنه ملاحظة
أن المشرع أكد على مبدأ الأخذ بالعرف وذلك في المادة الرابعة من قانون رقم 10 لسنة
1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة 10/ 1987، والتي نصت على التالي "يجري
تعيين أملاك الدولة العامة العقارية وتحديدها على الخرائط المساحية العامة، ولا
تُفتح لها صحف عقارية في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق تصرف أو
انتفاع أو ارتفاع بحكم العادات المحلية" فإن كان القانون قد دعا لمراعاة مثل هذه
العادات والأعراف عند تحديد أملاك الدولة العامة والتي تُعتبر أشد حرمة مقارنة مع
أملاك الدولة الخاصة، إذن أليس من الأولى أن يتم الأخذ بها فيما سواها ؟.
تهديدات بهدم البيوت لعدم وجود أوراق ملكية
أبدى مقدم المقترح أسفه لأنه في الوقت الذي كان فيه ساكنو القرى في ترقب وتلهف شديد
لتلبية حاجاتهم ومعالجة أوضاعهم وفي انتظار مرور قطار التطوير على قراهم، كما مرّ
على إخوانهم من أهل المدن والتركيز عليهم بطريقة مفاجئة وأسلوب صادم لا من أجل ما
كان يرجونه من اهتمام ويأملونه من تطوير، ولكن من أجل هدف آخر وغاية مختلفة، تعاكس
تمامًا ما تمنوه وطالبوا به لسنوات طويلة وأعوام عدة، وقد بادرت إليهم أملاك
الدولة، وسارعت إليهم البلدية بإخطارات تدعوهم لمغادرة بيوتهم وممتلكاتهم التي
عمروها منذ ما يزيد على 50 سنة، وقد كانت قبلهم أرضًا بورًا، فأحيوها ليأتيهم هذا
التهديد بهدم تلك البيوت والممتلكات بحجة عدم وجود أوراق تثبت ملكية هذه الأراضي
لدى ساكنيها والقاطنين فيها مع الإنذار بإزالة أي زيادة طرأت على القرى بعد سنة
1995م، الأمر الذي يشكل إجحافًا كبيرًا بحقوق أهلها، وإغفال نقاط مهمة جدًا تلخصت
الأولى في أن عدم وجود مثل هذه الأوراق التي تطالب بها أملاك الدولة والتي يلام على
عدم وجودها أهل هذه القرى، يعود لتقصير الجهات المختصة في منح صكوك الملكية اللازمة
لأهلها، والذين طالبوا منذ فترة طويلة بتسوية أوضاع أراضيهم ومساكنهم، وذلك بمنحهم
سندات الملكية، وعوضًا عن ذلك تم تسميات على هذه الأراضي والمنازل من قبيل تسمية
"بيوت البر" وذلك بشكل يوحي بعدم رغبة هذه الجهات بمنح الملكيات المستحقة والواجبة
بالشريعة الإسلامية قبل أي قانون أو تشريع آخر لهؤلاء المواطنين.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالنقطة الثانية، فإن هذا التهديد يفترض أن عدد سكان تلك
القرى، لم يتغير وظل ثابتًا منذ 20 سنة، وفي هذا الافتراض منافاة للمنطق، ومخالفة
للسنة البشرية، والمتمثلة في تزايد السكان الطبيعي، مع مرور الوقت، فمن كان طفلًا
أمس، أصبح رجلًا اليوم وتزوج وأنجب، ما تطلب زيادة في المنازل وترتب عليه توسع في
مساحة البيوت، لاستيعاب تلك الزيادة التي طرأت خلال العشرين سنة الماضية، وجاء في
الجزئية الثالثة أن سكان تلك القرى لم يلجأوا للزيادة التي يتم تصنيفها على أنها
مخالفة - مع التحفظ على مثل هذا التصنيف - إلا بعد أن يئسوا من أن يتم منحهم رخص
توسعة وترميم، وبعد أن بُحت أصواتهم من المطالبات فاضطروا لذلك اضطرارًا ولجأوا
إليه إجبارًا، حيث أصبحوا بين أمرين أحلاهما مر، بين رفض الجهات المختصة منحهم
التراخيص المطلوبة والقبول بالمساحة التي لم تعد تحتمل الزيادة في عدد أفراد
العائلة، وبين التوسع في البيوت دون ترخيص مع رفض من يختص بمنح هذه التراخيص، فلا
منح للرخص ولا سماح بالبناء.
تعسف من البلدية في إصدار تراخيص
جاء أيضًا في طلب المناقشة أن التقصير الأكبر كان من جهة البلدية التي تركتهم يبنون
لما يزيد على عشرين سنة، ولم تبد اعتراضًا على ما قاموا به من بناء وما أضافوه من
توسعة، أجبرتهم هي نفسها عليه، نتيجة لتعسفها في عدم إصدار التراخيص، وفي هذا رضا
ضمني وقبول مستتر لما قاموا به، والعقل والمنطق يقول إن من الأولى هنا تثبيت ما
قاموا به من توسعة، ومحاسبة البلدية على مثل هذا التقصير، والتي لم توقف الأمر منذ
أول مخالفة، ولم تعترض على أي بناء خلال هذه المدة الطويلة.
وتوجّه مقدم طلب المناقشة بالحديث لأعضاء المجلس: لقد سكن أهل هذه القرى قراهم
وعمروها بإمكاناتهم المتواضعة وتحملوا زمنًا طويلًا كثيرًا من القصور نتيجة لسكناهم
فيها، كالقصور في الخدمات بل إنهم كانوا يضطرون لقطع مسافة تقارب المائة كيلو متر
مع أي حالة مرضية طارئة لديهم، ومع ذلك صبروا على العيش هناك ورفضوا مغادرتها ولا
يخفى على الجميع أنهم قد انتظروا فترة من الزمن قبل وصول خطوط الكهرباء والتي ما
زالوا يعانون من انقطاعها إلى اليوم، فهل يكون جزاؤهم المستحق ومكافأتهم الواجبة أن
يضيق عليهم وتهدم بيوتهم بدون أي مراعاة لما سيلحقهم من خسائر في المادة والمال.
والتي صرف بعضهم فيها معظم ما أدخره من مال في حياته، وقال نحن اليوم لا نطالب فقط
بإعطائهم سندات الملكية وإنما ندعو أيضًا لمنح أبنائهم أراضي في مناطقهم وقراهم،
وإيصال الخدمات اللازمة لهم في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية التواصل مع
أهالي تلك القرى وزيارتهم، من قبل أملاك الدولة في أماكنهم، والانصات لهم والاستماع
لمطالبهم المشروعة، وكم تمنينا لو أن سرعة استجابة الدولة في إيصال الخدمات لهم
كانت على نفس القدر من السرعة التي حصلت في إجراءات هدم بيوتهم في قراهم.
المقترح لم يتضمن ما يفيد بالتعدي على الأراضي.. الخليفي:
المناقشات ركزت على أهمية توفير الخدمات
اللبدة: سكان القرى مهمشون وتنازلوا عن الكثير من الحقوق
أكد أعضاء مجلس الشورى أهمية المقترح الذي تقدّم به السيد حامد الأحبابي لطلب
المناقشة بشأن سكان القرى التي تفتقر لأدنى مقوّمات الحياة والعيش الكريم.
وفي مداخلة لسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، أوضح أن الاقتراح لم
يتضمن جزئيّة تتعلق بالتعدي على الأراضي، وركز على أهمية توفير الخدمات فيها.
وقال حامد الأحبابي، بعد استعراض المقترح الذي تقدّم به للمجلس، إن هذه الحقوق
يطالبون بها منذ قرن من الزمان، في ظل وجود وعود كثيرة من قِبل وزارة المالية، لكن
لم ينفذ منها شيء، مشيرًا إلى أن القرى هي روابط المدن ويسكنها قرويون لهم الحق في
الحصول على الخدمات والتطوير، حيث لا يتوفر فيها خدمات الإنارة أو الطرق أو خزانات
المياه والحدائق، ما دفعه لتقديم هذا الاقتراح. وتمنّى أن يجد كل الاهتمام من قبل
المجلس، لافتًا إلى أن المولى عز وجل ذكر القرى في 57 آية من القرآن الكريم، لذلك
فإن أهل القرى يستحقون التقدير والاهتمام والاستمتاع بحقوقهم.
من جانبه تقدّم العضو خالد اللبدة بالشكر للسيد الأحبابي على تقديم هذا المقترح
الهام، وقال إنه اقتراح قديم قدم الزمن ويتجدّد كل حين، ويرى أن من المؤسف وما يحزّ
في النفس أنه يجب ألا تكون هناك حاجة لمثل هذا الاقتراح والمطالبة بما جاء فيه، سبق
وأن نوقش هذا الموضوع وطرح في دورات سابقة، لكن دون جدوى، القرى مهمشة، وقاطنوها من
السكان القطريين المعروفين الذين سكنوا فيها متنازلين عن كثير من الحقوق وعانوا
فيها الأمرّين، من عدم وصول الكهرباء في السابق وانقطاعها بعد وصولها والبُعد عن
المدارس والمصالح العامة وجميع الخدمات.
وقال اللبدة: يجب أن يكون هناك من يعتني بهم، فإذا كانت الجهة المختصة لا تنظر لهم
ولا تهتمّ لوجودهم يجب على الحكومة أن يكون لها نظرة أخرى لهذه القرى، وأن تكون
هناك توصية بهذا الخصوص. وأضاف إن أهل القرى يعيشون كأنهم مؤقتون فيها. ونوّه في
هذا الصدد بدول أخرى تهتمّ بالقرى من حيث الخدمات والمرافق والعناية والتزيّن، وهنا
يوجّه لها التهديد بالإزالة والهدم والتقليص، ويعتقد أن من المفترض أن يوفّر لهم
البديل قبل التفكير في الإزالة، وبالصورة التي تليق بقدرهم، وألا يضطر ساكن القرى
بعد هذه السنوات الطويلة للجوء للإيجار والتزاحم في العاصمة، مؤكدًا ضرورة أن يكون
هناك اتصال بين البلدية وجهات الاختصاص للتنسيق مع أصحاب القرى والوقوف على مشاكلهم
ومعرفة احتياجاتهم.
محمد السليطي:
امتيازات لسكان المناطق النائية بالدول المتقدمة
قال مقرّر المجلس السيد محمد عبدالله السليطي إن المقترح وصف حالة القرى ومشاكلها
وهمومها التي تعانيها، إننا نتفق مع ما ذهب إليه السيد الأحبابي في ضرورة أن تنعم
القرى بالعدالة والمساواة أسوة بالمدن. ويرى أن التنمية يجب أن تكون متوازنة
ومعتدلة لكي يحصل سكان القرى على ثمرات هذه التنمية، وتساعدهم على الاستقرار في هذه
المناطق التي يجب ألا تهجر، وألا تكون رافدًا للمدن التي تشهد ازدحامًا شديدًا،
وبالتالي فإن الإقامة في المناطق البعيدة مهمة جدًا.
وأشار إلى أن في قوانين الدول المتقدّمة تجد أصحاب المناطق النائية والبعيدة
يُمنحون بعض الامتيازات، ويُعرف بقانون التمكين الذي يمكنهم في هذه المناطق، بحيث
لا يسكنون في الريف والقرى فقط بل يصنعون لهم الفرص والمشاريع التي تنمّي دخولهم
ليكونوا أكثر استقرارًا في هذه المناطق.
وأكد أن أهل تلك المناطق الذين يسكنون في بيوتهم لفترة طويلة من حقهم الحصول على
سندات، وكذلك أبناؤهم لا بدّ من أن يُمنحوا الأراضي، باعتبار ذلك حقًا من حقوقهم
وإلا ستكون هناك مخالفة للقوانين، ويرى أنه ليس بكثير عليهم إذا مُنح الفرد منهم
ألفًا أو ألفي متر من الأرض التي يعيشون فيها ويعمرونها، كما أنها لا تحسب ضمن
الأراضي الحكومية.
يوسف الخاطر:
المطالبة بتوفير الخدمات حق مشروع
قال يوسف الخاطر عضو مجلس الشورى إن للموضوع شقين، يتمثل الشق الأول في المطالبة
المشروعة بضرورة توفر الخدمات في القرى، مشيرًا إلى أنه سبق أن أبدت الحكومة رغبتها
في تحقيق هذه المطالب، لكن يبدو أن الموضوع يحتاج للمراجعة، أما بالنسبة للأراضي
فهو طلب قانوني مشروع وهناك قانون يحكم القضية بالنسبة للقطريين.
وفيما يتعلق بالشق الثاني بشأن التعدي على أملاك الدولة، أوضح أن هذا الموضوع أثر
على قطر كلها، لافتًا إلى وضع القانون في 1984م بشأن حدود المدن، وربما أهمل هذا
القانون الذي يمنح مهلة لكل من لديه تظلم في التقدّم للأراضي، وفي حالة الرفض
اللجوء للمحكمة، وأنا ضدّ التعدي على أملاك الدولة، لا سيما أننا ذقنا الأمرّين من
التعدي على أملاك الدولة. وقال إنه يؤيّد الشق الأوّل الذي يدعم ضرورة تنظيم القرى
وتوفير الخدمات فيها.
ناصر الكعبي:
الاهتمام بالقرى يمنع الزحف نحو المدن
أكد السيد ناصر سريع الكعبي أن الاقتراح صادف مكانه، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالقرى
وتوفير الخدمات فيها يمنع الزحف السكاني نحو المدن. ونوّه بالكثافة السكانية
العالية جدًا في المدن الكبرى وعلى سبيل المثال في الدوحة والوكرة، مؤكدًا أهمية
توفير الخدمات في المدن الخارجية، وضرورة عمل دراسة شاملة، متمنيًا أن يجد هذا
الاقتراح كل الاهتمام من قبل الحكومة الرشيدة، لا سيما أن هذه الاقترحات سبق أن
تقدّم بها للمجلس إلا أنها لم تنفذ.
وأوضح أن القانون الذي صدر في عام 1986م بشأن تخطيط المدن وليس القرى، مشيرًا إلى
أنه لا يوجد تخطيط بالقرى، والقرى الموجودة حاليًا تطالب أولاً بالتخطيط ومن ثم
توزيع الأراضي وتقديم الخدمات. وأضاف إن غالبية الأراضي ليس بها تخطيط سواء
بالعامرية أو غيرها.
زابن الدوسري:
مطلوب منح أراضٍ لأبناء القرى
طالب السيد زابن الدوسري الجهات المختصة بلفت النظر إلى هذه القرى الفقيرة للخدمات
والحدائق والطرق والإنارة والصرف الصحي، كما طالب بضرورة منح قطع أراضٍ للأبناء في
القرى وذلك لأسباب تتعلق بزيادة حجم الأسر فيها.
محمد ترحيب:
الأسرة والأبناء والأحفاد جميعًا في بيت واحد
أيّد السيد محمد ترحيب مقترح زميله الأحبابي. وقال إن هذه القضية من القضايا
الجديرة بالاهتمام، وأشار إلى أن الأسرة والأبناء والأحفاد تجدهم جميعًا في بيت
واحد، وبالتالي يحتاجون للتوسّع من خلال منح قطع الأراضي وتوفير الخدمات.
قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة
والخاصة
قرار أميري رقم
(18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني
البلدي يطالب
بتوفير الخدمات والمرافق للأراضي السكنية قبل توزيعها