جريدة العرب - الأربعاء 2 ديسمبر 2015
«البلدي» يناقش إنشاء نظام رقابي بالجهات المنفذة للمشاريع الحكومية
محمود مختار
ناقش المجلس البلدي في اجتماعه السابع
بالدورة الخامسة أمس المقترح المقدم من العضو المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب
رئيس المجلس البلدي ممثل عن الدائرة 26، بشأن مراقبة المشاريع الحكومية وضمان
جودتها.
وقال المهندس حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس مقدم المقترح إن ما حدث من تسريب
في المنشآت الحكومية وغرق الكثير من الطرق في تساقط الأمطار مؤخرا يوجب العمل على
إنشاء نظام رقابي في الجهات المنفذة للمشاريع الحكومية يضمن تنفيذ المشاريع وفقا
للمعايير والمواصفات التعاقدية وضمان جودتها. كما يجب إعادة تقييم وتأهيل جميع
شركات المقاولات المتعاقدة مع الجهات الحكومية وإعداد قائمة يتم تحديثها يوميا
وتقييمها أيضا بشكل دوري ومستمر تلتزم بها جميع الجهات الحكومية المنفذة لمشاريع
الدولة.
كما طالب مقدم المقترح بضرورة تقييم شامل لجميع مكاتب التصميم والاستشارات الهندسية
المعتمدة، ويتضمن هذا التقييم جميع المهندسين العاملين بتلك المكاتب، وإعداد قائمة
وتصنيف هذه المكاتب مع مراعاة تحديثها من خلال تقيم أدائها في المشاريع، مطالبا
أيضا بإعداد قوائم سوداء للمقاولين المخالفين لشروط العقد والمواصفات المعتمدة،
وتمنع تلك القوائم من دخول المناقصات الحكومية التي يتم طرحها من أي جهة.
من جانبه أشاد ناصر إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (25) بالجهود التي تبذلها الدولة
و «أشغال» وكافة المؤسسات في سبيل التقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات، إلا أنه قال:
شعرت بالحسرة والألم والآسي والحزن جراء ما تعرضت له البلاد مؤخرا مع تساقط
الأمطار، وهو ما يؤكد على وجود خلل ما، مشيرا إلى أن تنظيم سوق العمل وتقييم
الشركات جميعها، كبيرها وصغيرها، سيؤدي إلى فتح السوق للمؤهلين فقط، دون أن يجعل
هناك تنافسا وصراعا بين الشركات الكبرى يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع.
فيما أكد المهندس جاسم المالكي أن «أشغال» حريصة على تأهيل المقاولين وتقييم
الشركات فنيا قبل طرح المناقصات، محذرا من الشركات الخارجية التي ربما لا تخضع لمثل
هذه التقييمات وقد ينخدع فيها البعض، مؤكدا أن قوائم سوداء تضم الشركات المخالفة
أمر مرحب به، مستشهدا بتفعيل هذا الأمر من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني
بشأن المطاعم المخالفة.
فيما طالبت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، بضرورة متابعة التوصيات التي
تتعلق بمثل هذه الموضوعات من الدورات السابقة.
وشدد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس على أن جهات الدولة ومن
بينها «أشغال» ترحب بالتعاون الكبير مع المجلس البلدي، فإن الجميع في خدمة الوطن،
وإن المجلس يقدر هذا التعاون، منوها بأن أجهزة الدولة تستهدف في عملها تحقيق
المصلحة العامة.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2001 بتشكيل لجنة
التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي
تفعيل الدور الرقابي للمجلس البلدي
لجنة المشاريع الحكومية تنهي
مشاكل التأخير