جريدة الراية - الخميس 3  ديسمبر 2015

أشاد بسرعة تحرك أجهزة الدولة في مواجهة الأمطار
مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة 2016
الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية
تعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد
زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية
المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع والسيطرة على التضخم
الموافقة على مشروع قانون بتعديل تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع اطلع المجلس على تقرير من الجهات المختصة بشأن موجة الأمطار التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي وما تسببت به من أضرار محدودة وما تم من إجراءات لمعالجة أي أوجه قصور كشفت عنه.
وقد اطمأن المجلس على ما تم من معالجات سريعة وإجراءات لتلافي تكرار ما حدث مستقبلا.
وأكد المجلس أنه ومن واقع ما تم من مراجعات تبين أن التقارير التي تناولتها وسائل إعلام في الداخل والخارج حول حجم الأضرار التي تسببت بها موجة الأمطار لم تكن دقيقة، واتصفت بالكثير من التضخيم والمبالغة، والشائعات التي لا أساس لها من الصحة.
وأشاد المجلس بسرعة تحرك أجهزة الدولة المختصة لمعالجة ما تسببت به الأمطار وتقليل الخسائر وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في وقت وجيز، كما أشاد بوعي المواطنين وتكاتفهم مع الجهات المختصة.
وأكد المجلس على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة، ومشروع قانون اعتمادها، إلى مجلس الشورى.
ويهدف مشروع الموازنة إلى ما يلي:
1- تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.
2- ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.
3- دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.
4- زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي.
5- المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة.
6- مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثالثا- الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بتمديد فترة توفيق الأوضاع لمدة ستة أشهر لكل من:
أ- المخاطبين بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، ويكون التمديد اعتبارا من 3 / 12 / 2015.
ب- المخاطبين بأحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 ويكون التمديد اعتبارا من 7 / 2 / 2016.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1989م  بشأن الموازنة العامة للدولة

قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2009 بإنشاء لجنة دراسة موازنة الباب الأول بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة

"المالية" تبدأ مناقشة مشاريع موازنة 2016 للوزارات اليوم