جريدة الراية - الإثنين
7
ديسمبر 2015
بعد
إجراء مراجعات معمقة وتنقيح..
فوزية الخاطر:6 معايير مهنية للمعلمين و5 لقادة المدارس
المعايير الوطنية إطار لإعداد المناهج ورسم سياسات تطوير الأداء
إيمان النعيمي: نظام للإثابة والمحاسبة في نظام الرخص المهنية
هادي المري: تصنيف المعلمين مهنيًا يدفعهم للارتقاء بمعدلات الإنجاز
كتبت - هناء صالح
الترك:
أكدت الأستاذة فوزية الخاطر مدير هيئة
التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أنه جرى مؤخرًا إجراء مراجعة معمّقة للمعايير
المهنية للمعلمين وقادة المدارس وتنقيحها، في إطار التطوير المستمر للعملية
التعليمية، لتكون المعايير المهنية الجديدة للمعلمين 6 معايير ينبثق منها 82 إجراءً
و5 معايير للقادة ينبثق منها 22 إجراءً.
وقالت الخاطر، في جلسة الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس المنعقدة على هامش
منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة
السياسات، إن المعايير المهنية الوطنية تعتبر إطارًا يعمل من خلاله المعلمون وقادة
المدارس على إعداد المناهج والدروس وأساليب إدارة المدرسة، كما أنها ترسم سياسات
التطوير المهني سواء عند إعداد معلمين جدد للصفوف الدراسية أو تدريب المعلمين
العاملين.
وأضافت إن المعايير تحدّد بوضوح متطلبات الأداء والمعرفة والمهارات التي يحتاجها كل
من قادة المدارس "أصحاب التراخيص والمديرين" والمعلمين، التي من شأنها تطوير أدائهم
ما يُساعد على تحسن تحصيل الطلاب، وبالتالي يُحقق أهداف مبادرة تطوير التعليم.
مشيرة إلى أن الخبرة لم تعد تُقاس بسنوات عمل الموظف، وإنما ترتبط بقدرته على تطوير
الأداء خلال عملية الحراك المهني بما يرتبط بالمهام الوظيفية التي يقوم بها الموظف
حاليًا.
ونوّهت بتأثير هذه المعايير بالإيجاب على التربويين في قطر، كما أنها سوف تساعد على
تطوّر وتقدّم المعلمين وقادة المدارس المتميّزين، وتؤهلهم ليكونوا أكثر مهنية وأكثر
خبرة في مجالات عملهم.
وأكدت مدير هيئة التعليم أن قطر كان لها الريادة في تطبيق هذه المعايير التي كانت
من بين طليعة المعايير في منطقة الشرق الأوسط، وتمّ الاعتماد في وضعها على البحوث
الدولية والممارسات الجيّدة ورصد احتياجات الواقع المحلي.
وأشارت إلى أنه تمّ وضع نظام الرخص المهنية المحدث للمعلمين وقادة المدارس بما يضمن
تحقيق هذه الفئات للمعايير المهنية ويؤكد أن مستوى الكفاءة لدى التربويين يلبّي
المعايير المهنية الوطنية. وأكدت أن المجلس وضع منظومة المعايير المهنية في إطار
سعي قطر الدائم لتحسين مستوى أداء الطلبة، مشيرة إلى أنها تتيح رؤية واضحة للأداء
وتمثل مرجعًا مهنيًا للتربويين من حيث تطوّرهم الوظيفي في المدارس المستقلة.
وأوضحت أن هذه المعايير تهدف إلى وضع إطار للتطوير المهني خلال المسار المهني
للمعلم أو القائد، وبالتأكيد ينعكس هذا على عملهم في تجويد عمليتي التعليم والتعلم
وتحقيق رؤية دولة قطر 2030م، منوّهة إلى أن المهارات والمعارف التي يجب أن يكتسبها
المعلمون لممارسة مهنة التدريس أو القادة لقيادة العملية التعليمية وتأمين خبرات
تربوية تعزّز كل ما من شأنه أن يحسّن عملية التعلم.
من جانبها أكدت الأستاذة إيمان النعيمي الخبيرة بمكتب شؤون المعلمين بالمجلس الأعلى
للتعليم أن القيادة الرشيدة في قطر أولت العنصر البشري اهتمامًا بالغًا وظهر ذلك
جليًا في رؤية قطر 2030م وانطلاقًا من ركائزها ولا سيما ركيزة التنمية البشرية.
وأضافت إنه جرى استحداث مكتب شؤون المعلمين بالمجلس الأعلى للتعليم لتعزيز الانتماء
والإقبال على مهنة التعليم لا سيما من المعلمين والتربويين القطريين والعمل على
إبراز دورهم في المجتمع وترسيخ القيم والاتجاهات التربوية لدى المعلمين والمعلمات
في مختلف المدارس.
وأوضحت أن هناك أسبابًا جوهريّة وراء إنشاء نظام الرخص المهنية، فنظام الرخصة
المهنية يعدّ بمنزلة اللبنة الأساسية لإستراتيجية المجلس الأعلى للتعليم في رفع
مستوى المعلمين وقادة المدارس من خلال ضمان مقاييس أداء عالمية لقياس أداء المعلمين
والقادة في المدارس وتقييمه ومنحهم رخصًا مهنيّة وفقًا للمعايير المهنية الوطنية
للمعلمين وقادة المدارس بما يلبّي المعايير المهنية الوطنية.
وشددت على أن الرخصة المهنية بمنزلة علامة لجودة الأداء تمنح للفرد بعد تقييم دقيق
للممارسات المختلفة والتأكد من تحقيقها المعايير وذلك من شأنه أن يدعم الأداء
المهني للمعلمين وقادة المدارس ويسهم في الحصول على مخرجات تعليمية تلبّي تطلعات
قطر وقادرة على المنافسة العالمية.
وأشارت إلى وجود نظامين للرخص المهنية في قطر، الأول يركز على المعلمين والمنسقين
والثاني على قادة المدارس وعلى جميعهم استيفاء متطلبات الحصول على الرخصة المهنية،
فتتم مراجعة مؤهلاتهم المهنية ولحصولهم عليها، عليهم اجتياز سلسلة من البرامج
التدريبية والتطويرية إضافة لاتباع سلسلة من الإجراءات في عملية تقييم الكفايات
المهنية.
ونوّهت بأنه تمّ وضع نظام للإثابة والمحاسبة في نظام الرخص المهنية وذلك بهدف تطوير
الأداء وحث الجميع على الحصول على الرخصة المهنية في ظل الشفافية والموضوعية.
بدوره، قال الأستاذ هادي المري الباحث المُتخصص في القضايا التربوية والتعليمية:
أضحت المطالبة بتمهين التعليم وتصنيف المعلمين مهنيًا ووضع نظام متطوّر لمزاولة
مهنة التعليم ومنح الترخيص بذلك، أمرًا تعمل عليه جميع البلدان. وأضاف إن كل هذه
الإجراءات تدفع كل فئات المعلمين والقادة والتربويين لإجادة الأداء والنمو المهني
وتحقيق معدّلات عالية من الإنجاز الوظيفي.
وأكد أن المجلس الأعلى للتعليم أولى تأهيل المعلمين والقادة اهتمامًا كبيرًا لتكامل
دورهم التربوي مع الأدوار الأساسية التي تؤدّيها الأسرة والمجتمع.
وأوضح أن الرخصة المهنية للقادة تقوم على 4 محاور أساسية، هي الرخصة المهنية
والاتجاهات العالمية، والرخصة المهنية قيمة في الميدان التربوي، والرخصة المهنية ..
ممارسات ميدانية، والرخصة المهنية والتعليم المستمر.
وأضاف إن الرخصة المهنية تضيف للحاصل عليها إضافات قيمة سواء أثناء الاستعداد لها
أو جمع معلوماتها أو بعد الحصول عليها، قائلاً: إذا منح القائد الرخصة المهنية فهو
على المحك الذي يثبت فيه أحقيته بها، كما تكسبه الرخصة خبرات تراكمية تدلّ على حسن
القيادة وتؤدّي إلى تطوّر المؤسسة التعليمية بشقيها.
مشاركون بمنتدى دراسات الخليج:
النهوض بالتعليم يعزز القدرة على مواجهة التحديات
كتب - إبراهيم بدوي:
أكد عدد من المشاركين بمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية أن النهوض بالتعليم
يعزّز قدرة دول مجلس التعاون العربي على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية
والأمنية، مشيرين إلى أن التعليم والسياسة يرتبطان ببعضهما البعض بشكل وثيق، ويحتاج
السياسيون إلى التعرّف على قضايا ومشكلات التعليم ليضعوها في الاعتبار عند وضع أية
مقاربات تعليمية أو ثقافية حتى لا تكون منفصلة عن الواقع.
فمن جانبه، قال مروان قبلان رئيس لجنة تنظيم المنتدى إن عملية الفصل بين قضية
داخلية وأخرى خارجية هي عملية نظرية، والتعليم كقضية داخلية لا يمكن فصله عن تحديات
البيئة الخارجية، لأنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بنهضة دول مجلس التعاون الخليجي
وتنميتها ويكون له انعكاسات أساسية على قدرتها على مواجهة التحديات السياسية
والاقتصادية والأمنية، ولذلك عملية الربط قائمة والفصل بينهم نظري فقط لتسهيل عملية
تناول المسارين.
وقال إن المناقشات بالمنتدى كانت عميقة وشاملة وأعطت فرصة للخبراء والأكاديميين
والباحثين الخليجيين للتعبير عن آرائهم في المواضيع المطروحة سواء في مسار العلاقات
الدولية أو التعليم وكان هناك هامش واسع للمشاركين للتعبير عن أنفسهم تجاه هذه
الموضوعات، وهذا هدف أساسي للمنتدى بتوفير هذا الفضاء الحر لطرح الآراء في
الموضوعات التي تهمّ دولهم ومجتمعاتهم.
وعن محورية التعليم في نهضة دول آسيوية وتكرار ذلك في الخليج، قال قبلان إن دول
الخليج تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم وتنويع الاقتصاد ولا بد من التأكيد على أهمية
التعليم في نهضة الأمم وتطورها، وأعتقد أن البداية والنهاية هي في العملية
التعليمية.
بدوره، قال د.غازي الرشيدي أستاذ التربية بجامعة الكويت إنها فكرة رائعة للغاية لأن
التعليم والسياسة يرتبطان ببعض بشكل كبير، والسياسيون يحتاجون إلى التعرف على قضايا
ومشكلات التعليم ليضعوها في الاعتبار عند وضع أي مقاربات تعليمية أو ثقافية حتى لا
تكون منفصلة عن الواقع.
وأضاف: إن السياسي براجماتى عملي يريد المصلحة، أما التربوي فيريد البناء، وجلوسهما
معًا يحدث نوعًا من التفاعل الجيّد. وقال: أتمنى ألا يكون التعليم موضوع هذا العام
فقط وأن يكون مشروعًا قوميًا ثابتًا ويطرح سنويًا، وفي هذه الحالة نرفع من مستوى
الاهتمام بالشأن التعليمي، لافتًا إلى أن من الخطوات المبدئية لتطوير التعليم في
قطر ضرورة الاستمرار في مشروع المدارس المستقلة ولكن مع محاولة تصنيفها من واقع
التقييم بحيث تكون هناك مدارس متميّزة وتصبح من مدارس النخبة، لكنها حكومية ما
يُعيد الثقة في التعليم الحكومي وأنه يمكن تجويده وتطويره.
ونوّه بأنه قد تحدث بعض الإحباطات لدى الناس تجاه المدارس الحكومية بسبب تعثر بعض
التطبيق، ولكن يمكن إعادة التموضع مرّة ثانية باختيار المدارس المميّزة والتركيز
عليها بغرس فيروس إيجابي نافع داخلها يجعل الأخيرين يتطلعون إليها ويقتدون بها.
وشدّد على أنه ليس لنا أمل إلا المدارس الحكومية، لأن أغلبية معلمينا وطلابنا فى
التعليم الحكومي والخيار الوحيد هو تطوير هذا التعليم لا الانسحاب منه، لأن المدارس
الخاصّة أكثر طموحها أن تدير مدرسة واحدة لا أكثر ولا أقل.
وقال مشاري الرويح أستاذ العلاقات الدولية فى جامعة قطر إنه أمر جيّد أن تجمع
الجلسات بين التعليم والعلاقات الدولية، وللوهلة الأولى تقول إنه لا علاقة واضحة،
لكن ورقتي البحثية على سبيل المثال تحاول جمع المحورين ببحث دراسة العلاقات الدولية
في الجامعات الخليجية.
وأشار إلى وجود مرجعيات مختلفة في الدراسة بالجامعات الخليجية ومنها المرجعية
الوطنية البحتة التي تؤكد على الأمن القومي والمصلحة الوطنية والمرجعية الإسلامية
والتساؤل حول القبول الشعبي وتجاهل بعض الحكومات لهذه المرجعية. كما توجد المرجعية
الليبرالية التى تحثّ على الاندماج أكثر في الثقافة العالمية، وإذا دخلت أي جامعة
خليجية تجد كافة المرجعيات موجودة ولكن تكون المرجعية الوطنية أقوى في الجامعات
الحكومية، أما الجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية فتجد المرجعية الليبرالية
أقوى، وفي كليات الشريعة تقدّم العلاقات الدولية من منظور إسلامي وهو أمر جيّد.
وقال إن الاهتمام كبير بالتعليم في دول الخليج ولكنّ هناك غيابًا للحزم بين عضو
هيئة التدريس والطلاب ما يؤثر على مخرجات العملية التعليمية، لأن بعض الطلاب في
الجامعات الخليجية يتعاملون بأريحية ويفتقد بعضهم للمسؤولية وبعضهم يأتي من أجل
الشهادة وليس التعليم، ولذلك لا بد من الحزم بصورة أكبر من قبل أعضاء هيئات التدريس
ويكون لديهم صلاحيات أكثر لضمان مخرجات أفضل للتعليم.
في جلسة تحديات العملية التعليمية.. مشاركون:
معوقات أمام استخدام التعلم الإلكتروني بالمقررات الجامعية
كتبت - هناء صالح الترك:
ناقش منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث
ودراسة السياسات، قضايا التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك
بمشاركة عدد من الفاعلين في قطاع التعليم في الخليج وفي قطر، في مقدمتهم المجلس
الأعلى للتعليم، باعتباره الجهة المشرفة على تطوير التعليم ورسم السياسة التعليمية
الوطنية.
تناولت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور علي فخرو وزير التربية السابق بمملكة البحرين
العملية التعليمية .. الواقع والتحديات، حيث قدم فايز الظفيري دراسة عن واقع
استخدام أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت لبيئات التعليم الإلكتروني في
مقرراتهم الدراسية. وأكد أن الدراسة سعت إلى معرفة واقع استخدام أعضاء الهيئة
التدريسية في جامعة الكويت بيئات التعلّم الإلكتروني في مقرراتهم الدراسية، إلى
جانب معرفة أوجه استخدامها والمعوقات التي تحدق بها، وتقصّي الأسباب التي أدّت إلى
عزوف البعض عن استخدامها؛ ساعية بذلك إلى تبصير متّخذي القرار بتلك المعوقات وسبل
تذليلها ورفع مستوى الاستفادة من هذه التقنية التي كلّفت مؤسسات التعليم العالي، لا
سيما جامعة الكويت، الأموال الطائلة والجهود البشرية الحثيثة، من أجل توظيف بيئات
التعلُّم الإلكتروني في التعليم.
وأشار إلى أن هذه الدراسة تبنّت المنهج الوصفي، مؤكدا أنه لتحقيق أهداف الدراسة
والإجابة عن أسئلتها، جرى إعداد أداتين تمثّلتا بالاستبانة والمقابلة الشخصية، وجرى
التأكّد من صدقهما وثباتهما، طُبّقتا على عيّنة عشوائية من أعضاء الهيئة التدريسية
في جامعة الكويت، والبالغ عددهم 1350 وفقًا للعام الأكاديمي (2012 /2013).
وكشف عن أن الدراسة أسفرت عن اتفاق أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت على استخدام
بيئات التعلُّم الإلكتروني في مقرراتهم الدراسية. كما كشفت النتائج عن وجود بعض
المعوقات التي تحول دون استخدام أعضاء هيئة التدريس تلك البيئات في مقرراتهم
الدراسية، وكيف أنّ هناك أسبابًا ثقافية وفنية، وأسبابًا أخرى متعلقة بالمقرر
الدراسي تقف وراء عزوفهم عن استخدام تلك البيئات، وأنّه لا توجد أسباب إدارية
تمنعهم من استخدامها في مقرراتهم الدراسية. وجرى رسم التوصيات، بناءً على ما توصّلت
إليه الدراسة من نتائج.
وتحدث مشاري الرويح في ورقته عن حالة تدريس العلاقات الدولية وبحثها في الجامعات
الخليجية بين ثلاث مرجعيات: الدولة الوطنية والمواطن العالمي والأمة الإسلامية،
موضحا أن هذه الورقة تحاول الجمع بين محورَي المنتدى، التعليم والعلاقات الدولية
لدول الخليج؛ من خلال تقديم توصيفٍ لحالة تدريس علم العلاقات الدولية في الجامعات
الخليجية. تبدأ الورقة بتصنيف تدريس العلاقات الدولية في الجامعات الخليجية طبقًا
لثلاثة أطر مؤسسية تعليمية: الجامعات الخاصة، وفروع الجامعات الأجنبية، وأقسام
العلوم السياسية في الجامعات الحكومية، وكليات الشريعة في الجامعات الحكومية ..
مبينا من هذا التقديم أنّ العلاقات الدولية غالبًا ما تدرس في الجامعات الخاصة
الأجنبية من خلال قسم متخصص في العلاقات الدولية أو على الأقل من خلال برنامج متخصص
للعلاقات الدولية، بينما تقدّم أقسام العلوم السياسية في الجامعات الحكومية مجموعةً
من مواد العلاقات الدولية بوصفها مواد اختيارية تخصصية أو تخصصًا دقيقًا في إطار
برنامج العلوم السياسية، أخيرًا، تقدّم بعض كليات الشريعة في الجامعات الحكومية
العلاقات الدولية من خلال مقرر ثابت وحيد، وهو "العلاقات الدولية في الإسلام" .
وأكد أن الورقة تقدم تحليلًا وجيزًا لمحتوى تلك البرامج والمقررات لتخلص إلى أنّ
المرجعية التحليلية والأخلاقية لتدريس العلاقات الدولية في الجامعات الخاصة
الأجنبية، هي "المواطن العالمي" أو Global Citizen بينما تقوم "الدولة الوطنية"
بهذا الدور في أقسام العلوم السياسية في الجامعات الحكومية، و "الأمة الإسلامية" في
مقرر "العلاقات الدولية في الإسلام" في كليات الشريعة؛ على أن يحتوي هذا التقديم في
طيّاته على نقدٍ لتلك المسارات الثلاثة من حيث كون تدريس العلاقات الدولية في أقسام
العلوم السياسية الحكومية يعيد إنتاج خطابٍ ومنظور واقعي، وأحيانًا عدائي، للعلاقات
الإقليمية.
كما تقدّم الورقة تطبيقًا لتلك المسارات على عددٍ من القضايا الدولية والإقليمية؛
موضحة الدور الذي تقوم به في إعادة إنتاج خطاب معيّن لا يسهم في تقديم حلول طويلة
المدى تتماشى مع ثقافة مجتمعات المنطقة.
وقدم كمال طيرشي -باحث في المركز المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- دراسة
تعرض التخطيط الإستراتيجي في الجامعات السعودية .. نحو رؤية تكاملية بين المنظور
المالي ومنظور ضمان الجودة. ورأى أن التخطيط الإستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي
هو أحد الممارسات التي انتشرت بقوة في معظم البلدان، وبدأت تترسخ ممارسةً وثقافةً
في الجامعات السعودية خصوصًا بعد تبنّي مشروع آفاق، واتجاه أغلب الجامعات نحو إرساء
نظم ضمان الجودة سعيًا لتحقيق الاعتماد الأكاديمي بشقَّيه البرامجي والمؤسسي المحلي
والدولي، فأصبحت جلّ الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية مزوّدة بخطط
استراتيجية ترسم فيها مستقبلها المرغوب وتنشد فيها الريادة وطنيًا، وإقليميًا ولِم
لا عالميًا.
واعتبرت الدراسة أنّ دور التخطيط الإستراتيجي في إحداث النقلة نحو المستقبل المنشود
يواجه الكثير من التحديات والصعوبات سواء فيما يتعلق بمدى تكامله مع منظومة التخطيط
المالي القائمة في الجامعة أو فيما يتعلق بوفرة الموارد المالية اللازمة، على أساس
أنّ ذلك يمثّل الشرط الأول لضمان فعالية التخطيط الإستراتيجي، وعليه، تسلّط هذه
الدراسة الضوء على واقع ممارسة التخطيط الإستراتيجي في الجامعات السعودية، ومدى
تكاملها مع منظومة التخطيط المالي القائمة في الجامعات ذاتها.
باستخدام أسلوب الدراسة النوعية، مسحت الدراسة الأدبيات ذات العلاقة بالتخطيطين
المالي والإستراتيجي في الجامعات سواء بالمملكة أوخارجها، مع التركيز على التجارب
العالمية الناجحة في تبنّي منهج التخطيط الإستراتيجي. ثم سلّطت الدراسة الضوء على
وصف واقع ممارسة التخطيطين الإستراتيجي والمالي في الجامعات السعودية، انطلاقًا من
مسح المواقع الإلكترونية لأغلب الجامعات السعودية الحكومية وتحليل منهجيات إعداد
خططها الإستراتيجية ومكوّناتها، وتحليل الوثائق والنماذج ذات العلاقة بإعداد الخطط
الإستراتيجية والمالية، فضلًا عن مقابلة العديد من المسؤولين سواء المشاركين في
إعداد الخطط الإستراتيجية أو المعنيّين بإعداد مشاريع الميزانيات السنوية للجامعات.
توصّلت الدراسة إلى أنّ القادة الأكاديميين بالجامعات السعودية يمارسون التخطيط
الإستراتيجي بوصفه مسار شبه موازٍ للتخطيط المالي الذي يتولّاه في الغالب مختصون
فنيون والمشرفون على إدارات التخطيط والميزانية في الجامعات، الأمر الذي جعل مستوى
التكامل بين التخطيطين يبدو ضعيفًا والتقاطعات الإثرائية بينهما محدودة.
أوصت الدراسة بمجموعةٍ من الإجراءات العملية التي تجعل التخطيط الإستراتيجي في
الجامعة يصبح المظلة الوحيدة لرسم مسار مستقبل الجامعة، أمّا بقية الممارسات
التخطيطية سواء المالية أو غيرها فتبقى بمنزلة نظم فرعية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية
وفقًا لمنظور نظم ضمان الجودة.
د. صلاح الخولي خبير التعليم والتطوير المهني:
قطر متقدمة في تطبيق التعليم الإلكتروني
الدوحة- الراية:
قال الدكتور صلاح الخولي خبير في التعليم والتطوير المهني: إن المنتدى بني على أسس
أكاديمية وبحثية وإقليمية ودولية ما يعطيه زخما في التناول والمناقشات وفي الطرح
والتوصيات وكذلك يصقل خبرات المشاركين، ما يعود بالفائدة على الباحثين والحاضرين
أيا كانت تخصصاتهم تعليمية أو سياسية أو بيئية.
وعبر عن أمله في أن لايقتصر المنتدى على مناقشة المشكلات فقط وقال أدعو إلى تشكيل
لجنة من المركز لإعداد التوصيات وتعميمها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ومحاولة تنفيذها لتعم الفائدة العلمية الجميع.
وشدد على ضرورة تشجيع التوجهات الحديثة في تطبيقات التعليم والبعد قدر الإمكان عن
التعليم التقليدي التلقيني، منوها إلى أن قطر من الدول المتقدمة في تطبيق
التكنولوجيا في التعليم ولها مكانة متميزة بهذا الخصوص.
د. مصطفى عقيل الخطيب:
التعليم قضية مصيرية لدول التعاون
الدوحة- الراية:
شدد الدكتور مصطفى عقيل الخطيب مدير مركز الدراسات والوثائق الإنسانية في جامعة قطر
سابقا أن قضية التعليم، قضية مصيرية بالنسبة للعالم ولمنطقة الخليج بالذات، لافتا
إلى أن التعليم هو أساس التقدم والنمو، وإذا حسن التعليم تحسنت بقية الأمور.
وقال: نأمل أن تتكلل هذه المنتديات والندوات وأوراق العمل والدراسات جميعها وتتحول
إلى أصحاب القرار لأن الذين يعدونها نخبة من المتخصصين، كما نتمنى ممن بيدهم قرار
التعليم والتنمية أن يبحثوا الأمور التي تصلح، لأخذ طريقها إلى التطبيق.
وأضاف أعتقد أن التعليم التقليدي له أهميته ولكن يجب التوازن بين الاثنين فالتعليم
التقليدي خرّج مجموعة كبيرة من العلماء في المجالات المختلفة وحتى في العالم كله
لكن الآن جميع المجتمعات بحاجة إلى تطوير وتنمية وإلى دمج الأفكار الحديثة مع
القديمة. واقترح أن يكون هناك توافقا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لجهة توحيد المناهج في الرياضيات والعلوم بصفة عامة.
في جلسة التحديات الأمنية والسياسية.. مشاركون:
ضرورة بناء جسور للثقة بين دول الخليج وإيران
على الخليج إخماد القرصنة الصومالية بالاستثمار على اليابسة
كتب - إبراهيم بدوي:
سلط الباحثون المشاركون في منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الضوء على مسألة
التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة
الراهنة، مؤكدين على الدور الأمريكي في تأجيج الصراع بين القوى الإقليمية في
المنطقة، وأن الأصلح لدول الخليج هو محاولة تسوية خلافاتها مع إيران بالمفاوضات
وبناء جسور الثقة بين الطرفين قبل التلويح بالخيار النووي.
جاء ذلك في الجلسة الثانية لمحور العلاقات الدولية تحت عنوان "التحديات الأمنية
والسياسية لدول مجلس التعاون الخليجي" في محور العلاقات الدولية والتي ترأسها عبد
الله الشمري وشارك فيها كل من حمد الثنيان بمداخلة بعنوان "التنافس الإقليمي بين
إيران والسعودية.. دور الولايات المتحدة الأمريكية"، وخالد الدخيل بمداخلة بعنوان
"إيران ودول الخليج من تصدير الثورة إلى تفكيك الدولة"، وممدوح سلامة بمداخلة
بعنوان "تمكن إيران من النووي مصدر تهديد للموارد النفطية والأمن الإستراتيجي لدول
مجلس التعاون الخليجي"، وأفياري علمي بمداخلة بعنوان "أثر القرصنة في القرن
الإفريقي على أمن دول مجلس التعاون.. الاستثمار في حلول غير تقليدية".
وأكد حمد الثنيان المتخصص في الشأن الخليجي والأمريكي أن السياسة الخارجية
الأمريكية تؤثر في عدم الثقة بين السعودية وإيران، فهي غالبًا ما أججت التنافس
الإقليمي بينهما، وقد احتجب العامل الأمريكي وراء تفسيرات دينية وثقافية
وجيوسياسية. وقال في مداخلته عن "التنافس الإقليمي بين إيران والسعودية.. دور
الولايات المتحدة الأمريكية" إن التنافس الإستراتيجي بين طهران والرياض هو إحدى
القوى الأساسية المؤثرة في التطورات في الشرق الأوسط ولعبة الهيمنة الإقليمية والتي
حصيلتها تساوي صفراً تركت وستترك أثراً عميقاً على المنطقة، كما تُعد الولايات
المتحدة لاعباً أساسياً آخر في صوغ التوازن الإقليمي للقوى وفي تأمين نقل المواد
الهيدروكربونية من الخليج الغني بالنفط.
وأكد أنه قد تكون هناك عوامل أخرى تسهم في هذا التنافس بيد أن دور الولايات المتحدة
هو بالتأكيد واحد منها، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتضييق الخلافات.
وقال خالد الدخيل في مداخلة بعنوان "إيران ودول الخليج من تصدير الثورة إلى تفكيك
الدولة" إن النظام السياسي الذي قام في إيران في أعقاب الثورة هو نظام ديني يستند
إلى ولاية الفقيه، والنظام الديني بالتعريف هو نظام طائفي. وطرح عدة تساؤلات حول
وجود ثورة بعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية وما هي الثورة التي صدرتها أو تنوي
تصديرها إلى العالم العربي وهل إيران تصدر الثورة أم أنها تصدر شيئاً آخر على
النقيض من الثورة.
وأوضح أنه منذ نجاح الثورة الإيرانية عام 1979 شاع في الأدبيات السياسية تعبير
"تصدير الثورة" بوصفه من أهم أهداف النظام السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية
والذي انبثق في أعقاب الثورة لافتا إلى أن هذا التعبير بقي ملازماً أغلب ما يكتب عن
إيران ودورها في المنطقة حتى بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على بداية الثورة وحتى
بعد انطلاق ما بات يعرف بالربيع العربي.
وأكّد ممدوح سلامة خبير الطاقة واستشاري البنك الدولي في واشنطن أن الأصلح لدول
الخليج هو محاولة تسوية خلافاتها مع إيران بالمفاوضات وبناء جسور الثقة بين الطرفين
قبل التلويح بالخيار النووي. وأشار إلى أنه بدون الطاقة النووية، ستهبط إيران إلى
مصاف صغار مصدري النفط في وقت قريب جداً هو عام 2022 وأنه بموجب الاتفاق النووي
الإيراني يتعين على إيران أن تحد من أنشطتها النووية لا سيما فيما يتعلق بتخصيب
اليورانيوم مقابل حصولها على 120 مليار دولار من أصولها المالية المجمدة في الغرب.
وقال، في مداخلة بعنوان "تمكن إيران من النووي مصدر تهديد للموارد النفطية والأمن
الإستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي"، إن دول التعاون ترى في إيران تهديدا
حقيقيا لاستقلالها الإقليمي واستقرارها السياسي كما تعد برنامج إيران النووي ستارا
دخانيا لتطوير أسلحة نووية وبالتالي البروز بوصفها القوة المهيمنة في منطقة الخليج.
وأضاف أن إيران لن تتورع دون أدنى شك عن امتلاك أسلحة نووية فلا العقوبات ولا
التهديدات بالحرب تمكنت حتى الآن من إجبارها على التخلي عن برنامجها النووي، وتحقيق
الموازنة مع قوة إيران يشجع السعودية والإمارات على اللجوء إلى الأسلحة النووية
ويمثل جزءاً من استراتيجية أوسع لمواجهة النفوذ الإيراني.
وأكّد أفياري علمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر أنه ينبغي لدول مجلس التعاون
الخليجي أن تأخذ مكانة ريادية في المساعي لإخماد القرصنة الصومالية نهائياً من خلال
الاستثمار في سياسات على اليابسة (السواحل). وقال في مداخلته بعنوان "أثر القرصنة
في القرن الإفريقي على أمن دول مجلس التعاون.. الاستثمار في حلول غير تقليدية"، إن
للقرصنة في القرن الإفريقي تداعيات اقتصادية وأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي،
إذ يقدر البنك الدولي أن خسارات الاقتصاد العالمي السنوية الناجمة عن القرصنة
الصومالية بلغت 18 مليار دولار خلال الفترة 2008 - 2012، ويذكر أن 23 ألف قارب
ملاحة نقلت نحو 1.3 تريليون دولار من السلع وعبرت فيها إلى خليج عدن في كل سنة خلال
الفترة من 2008-2010.
وأكد أن الاعتماد المفرط على القوة البحرية بالنسبة للدول المعنية بذلك نابع من
نظرة محدودة زمنياً وسياسة غير مجدية وغير قابلة للاستدامة في السعي لإنهاء القرصنة
في مياه القرن الإفريقي.
د. مالك حسن:
تعريب المناهج للحفاظ على الهوية
كتب - هيثم القباني:
دعا الدكتور مالك حسن الباحث المتخصص في اللسانيات التطبيقية والأستاذ بجامعة سيدي
محمد بن عبد الله بالمغرب إلى التعريب التدريجي لكافة المناهج، لاسيما الرياضيات
والعلوم بدلا من التغريب، مؤكداً أن دول الخليج تشهد غزواً غربياً جراء الانفتاح
الحاصل، وهو ما يؤثر سلباً على الهوية الخليجية والعربية.
وقال إن الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي عرفتها دول الخليج أدت إلى استقبال أعداد
كبيرة من العمالة الأجنبية، كما أن التعدد اللغوي الناتج من الانفتاح على المدارس
والمعاهد الأجنبية والمستقلة وهيمنة اللغات الأجنبية على المدارس والجامعات
الحكومية والخاصة والفجوة اللغوية الكبيرة بين العربية والإنجليزية وتأثير لغات
العمالة الأجنبية في الأطفال، كل ذلك يوحي بوجود أزمة لغوية ستؤدي إلى أزمات مرتبطة
بالهوية وبالخصوصيات الحضارية والثقافية للإنسان الخليجي.
وأضاف أن استمرار وضع الثنائية اللغوية في النظام التعليمي تكرس الإحساس بالاغتراب
لدى الطالب الخليجي وتخلق وضعية لغوية انفصامية، مشيراً إلى أن تجاوز هذا الوضع
يفرض على دول الخليج العربية تبني سياسة لغوية واضحة تنتقل بموجبها المدرسة
الخليجية من الثنائية اللغوية السالبة إلى الثنائية اللغوية الوظيفية، وهي سياسة
عمادها الأساسي لغة عربية قوية تقوم بوظائف تامة ومتطورة مدعومة بلغات أجنبية قوية
اقتصادياً وثقافياً وعلمياً، وعلى رأسها اللغة الإنجليزية المهيمنة حالياً على
النظام التعليمي، مع الحرص على التعريب التدريجي لتدريس العلوم مدعوماً باللغة
الإنجليزية (بمعنى تطبيق الثنائية اللغوية عربية - إنجليزية في تدريس العلوم
والرياضات مع تخصيص الحيز الأكبر للغة العربية) إلى حدود مرحلة الثانوية على الأقل
في الوقت الحالي.
د.ميساء الخواجة:
قطر تعتمد تخطيطًا إستراتيجيًا لتطوير التعليم
كتبت - هناء صالح الترك:
أكدت الدكتورة ميساء الخواجة من جامعة الملك سعود أن منتدى دراسات الخليج والجزيرة
العربية يناقش طرح قضايا مهمة يمكن أن تشكل مبادئ وخطوات أو توصيات لخطوات عملية
سواء على المستوى السياسي أو الثقافي، معتبرة أن اختيار محور التعليم مهم جدًا،
لأنه إذا أردنا بناء دولة بشكل صحيح فنحن بحاجة لبناء الإنسان، وهذا لا يتم إلا من
خلال التعليم.
ورأت أن القضايا التي نوقشت محورية وبعض الجلسات تناقش قضايا التعليم والتكنولوجيا،
مبيّنة أنها لاحظت الاهتمام بالتعليم العالي أساسًا خاصة في ظل أفكار الجودة
والاعتماد وتطوير التعليم.
وأشادت بجهود قطر في تطوير التعليم، قائلة إن هناك تخطيطًا إستراتيجيًا لتطوير
آليات التعليم والمناهج وقادة المدارس. وأعربت عن أملها في أن تصل دول الخليج إلى
خطة إستراتيجية مشتركة توحّد فيها آليات التعليم وينظر إلى تطوير الجامعات وأيضًا
الالتفات إلى المراحل المبكرة، مؤكدة أن المشكلة وجود فجوة بين مرحلة التعليم
العالي ومرحلة التعليم الأولى، فإذا لم نبنِ طالبًا معرفيًا في المرحلة التعليمية
الأولى فنحن لا نستطيع أن نخرج بطالب جامعي متميّز.
بنسبة 51 %.. د. شريفة اليحيائي:
قطر الأولى خليجياً في مشاركة المرأة بسوق العمل
كتب - هيثم القباني:
أكّدت الدكتورة شريفة اليحيائي وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان سابقاً أن قطر
تُعد الأولى خليجياً في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 51%.. مشيرة إلى أن
عدد الذكور في سن التعليم العام يبلغ خمسة أمثال عدد الإناث، فيما يلتحق بمرحلة
التعليم العالي ثلاثة ذكور لكل خمس إناث، وذلك وفقاً لبيانات التقرير العربي
للأهداف الإنمائية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية تحت عنوان
سياسات التعليم واستراتيجياته في دول مجلس التعاون، برئاسة د.مزنة العازمي، وتحدث
فيها كل من الدكتورة شريفة اليحيائي والدكتور مالك حسن والدكتورة حنان عبدالحميد.
وقالت د.اليحيائي إن السعودية تأتي في المرتبة الأخيرة خليجياً وعربياً فيما يخص
عمل المرأة بنسبة 20%، لتأتي الإمارات بنسبة 47% والكويت بنسبة 44% وسلطنة عمان
29%. وأشارت إلى أنه على الرغم من هذه المؤشرات المرتفعة لمشاركة المرأة الخليجية
في سوق العمل، إلا أن تقرير الفجوة النوعية بين الجنسين والصادر عن المنتدى
الاقتصادي العالمي لعام 2015 في المشاركة الاقتصادية والسياسية والفرص المتساوية
التي حازت عليها المرأة الخليجية بالمقارنة بتلك الفرص التي نالها الرجل في ذات
القطاع متدنية للغاية، وهو ما يتطلب تدخلات رسمية قوية لتقليص الفجوة النوعية بين
الجنسين في هذين القطاعين.
وأوضحت أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للفجوة النوعية لعام 2015 بلغ 40%
بالنسبة للمشاركة الاقتصادية. وأشارت لتراجع مشاركة المرأة الخليجية في المجالين
الاقتصادي والسياسي، وهو ما يؤكده تقرير المرأة العربية أن السياسات والبرامج
والإستراتيجيات التي اتخذتها الدولة لم تكن بالفاعلية المرجوة في تمكين المرأة
اقتصادياً من جهة ولتحقيق المساواة بين الجنسين من جهة أخرى.
وقالت إن ورقة البحث تهدف للوقوف على قضية أساسية وحيوية أصبحت مثار نقاش عالمي عند
الحديث عن تمكين المرأة الخليجية وحقوق المواطنة في دول مجلس التعاون، وهي قضية
تعليم المرأة ودورها في التمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بوصفها شريكاً
رئيسياً في بناء الوطن وتقدمه ويدرك الجميع ما عايشته دول الخليج.
في جلسة الأنظمة الإقليمية الفرعية.. مشاركون:
فرص جديدة للتعاون بين تركيا ودول الخليج
غياب المصالح وراء فشل تأسيس تحالف عسكري عربي
كتب - إبراهيم بدوي:
أكّد مُشاركون في منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية أن ثمة فرصًا جديدة للتعاون
بين دول الخليج وتركيا في ظلّ اعتماد كل منهما بصورة متبادلة لتحقيق الاستقرار
والتهدئة في المنطقة، مؤكدين أن العلاقات القطرية التركية فريدة من نوعها لتعاونهما
في شتّى المجالات.
وأوضح محيي الدين أتامان أستاذ العلاقات الدولية في جامعة يلدرم بيازيد في أنقرة أن
تركيا تحتاج إلى تطوير علاقاتها مع دول الخليج، حيث تشكّل جزيرة من الاستقرار
السياسي والاقتصادي في بحر منطقة الشرق الأوسط المضطرب. وقال الباحث التركي في جلسة
"دول الخليج العربية والأنظمة الإقليمية الفرعية" إن الشرق الأوسط يمرّ بمرحلة
انتقالية تؤثّر على دول مجلس التعاون وتركيا، ونظرًا لقربها الجغرافي من الخليج
يمكن لتركيا أن تغدو أفضل شريك سياسي واقتصادي له بالمنطقة، فتركيا سياسيًا في ظل
غياب نظام دولة قوي بالعالم العربي تعدّ قوة التوازن الوحيدة بالمنطقة لترويض إيران
ودرء خطر تغلغلها المزعزع. كما أن التقدم والاستقرار الاقتصادي الذي حققته تركيا
جعل اقتصادها جاذبًا لاستثمارات دول الخليج التي تحتاج لتنويع اقتصادها.
وأشار إلى أن تركيا هي البلد الوحيد الذي وقّع شراكة إستراتيجية واتفاقية تعاون مع
دول مجلس التعاون، لكن المشكلة المحتملة تكمن في نهج دول مجلس التعاون إزاء الأحداث
الإقليمية والتي لا يروقها توحدها كما كانت في السابق. ويرى أن العلاقة التركية مع
قطر فريدة من نوعها لتعاونهما في شتى المجالات، وحاليًا تطورت علاقة تركيا مع
السعودية، لكن قبل ذلك بأعوام قليلة لم تكن جيدة.
من جانبه، قدّم الباحث زاهد شهاب أحمد أستاذ الدراسات السياسية في الجامعة الوطنية
بإسلام أباد، في مداخلة بعنوان "أثر الصراع في اليمن في علاقات باكستان مع دول مجلس
التعاون"، عددًا من الأسباب التي دفعت قيادة باكستان المدنية والعسكرية إلى عدم
مشاركة التحالف الخليجي في اليمن، لافتًا إلى طلب السعودية من باكستان المشاركة في
هذا التحالف.
وأوضح أنه على الرغم من أن الجيش الباكستاني يعدّ سابع أقوى قوة عسكرية في العالم،
إلا أن البرلمان الباكستاني رفض الاشتراك، وذلك لأسباب عدة وديناميكيات مختلفة،
منها موقع باكستان والمواجهات التي واجهت باكستان كالصراع الباكستاني والهندي
والعلاقات الباكستانية - الأمريكية المضطربة والتقارب الباكستاني- الروسي.
وأكّد جان مارك ريكلي أستاذ الدراسات الدفاعية بجامعة كينجز كوليدج في لندن أن فشل
تأسيس تحالف عسكري ذي طابع مؤسسي بين الدول العربية يعود إلى عدم وجود مصالح
إستراتيجية مشتركة والافتقار إلى القدرة على العمل معًا على المستوى التنفيذي.
واستعرض الباحث الديناميات الجديدة للتحالف في الخليج، وخيارات التحالف
والاستنتاجات، وتعريف الدول الصغيرة، لافتًا إلى أن القوة لها بعدان دفاعي وتعاوني.
وقال إن العراق بعد الاجتياح الأمريكي، وخلال عشرة أعوام تمّ تدمير القدرات
العسكرية العراقية بالكامل. وقال إن اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة زاد بعد
الربيع العربي، والتوجّه الأساسي هو ابتعاد الولايات المتحدة عن المنطقة وتحويل
اهتمامها نحو آسيا.
وأكّدت الباحثة آمنة عبدالله صادق في ورقتها بعنوان "مجلس التعاون في دول الخليج
العربية.. التوافق البيني والدور الإقليمي" إن نجاح المبادرات الإقليمية التي
تقودها دول مجلس التعاون يعتمد على التوافق والتعاون بين هذه الدول، ويمكنها من
القيام بهذا الدور هو عوامل الاستقرار الداخلي، والأمن الاقتصادي، والأهمية
الجيوستراتيجية التي تتميز بها المنطقة. وأشارت فى مداخلتها بجلسة دول الخليج
والأنظمة الإقليمية الفرعية إلى نجاح دول التعاون في فرض قدر من النظام في عاصفة
الحزم ومبادرة إعادة الأمل.
د. علي فخرو لـ الراية:
العرب يطرحون المشاكل ولا يقدّمون الحلول
كتبت - هناء صالح الترك:
أكّد الدكتور علي فخرو وزير التربية السابق في مملكة البحرين رئيس جلسة العملية
التعليمية .. الواقع والتحديات، أن القضايا التي طرحت هي قضايا مهمة على أكثر من
صعيد وتتناول مدى حاجة سوق العمل لها. وشدّد على ضرورة أن يكون للمدارس المستقلة
والخاصة ضوابط خاصة تحت مظلة الدولة وتعزيز قضية اللغة العربية بمعنى أن لا تدرس
اللغات الأجنبية على حسابها.
وأشار إلى أن كل هذه القضايا مطروحة عبر الثلاثين سنة الماضية، وهذا معناه أن
المجتمع العربي يطرح المشاكل ولكن لا يحلّها سنة وراء سنة، وهذه هي مأساتنا في هذه
الأرض العربية، وليس في التربية والتعليم فقط، وإنما في السياسة والاقتصاد
والاجتماع والثقافة والعمران.
ورأى أن تطوير التعليم هو أن ينقلب من التعليم التلقيني إلى تعليم فيه تفكير وتحليل
ونقد، لأن التلميذ يجب أن يعرف كيف يحلل وينتقد ويتجاوز وكيف يجمع المعلومات
ويفهمها ويربط بينها، وليس أن نعطيه معلومات، لأن المعلومات أصبحت موجودة في كل
مكان، المهم ماذا يفعل الشخص بهذه المعلومات، والجانب الثاني الكمية الثقافية
العامة من أجل تحسين شخصية الطالب عندما يتخرّج.