جريدة الراية - الثلاثاء 15 ديسمبر 2015

أحال طلباً تقدم به عدد من الأعضاء للجنة الخدمات
الشورى يناقش غلاء أسعار الإيجارات
الأعضاء طالبوا بمكافحة تكالب المستثمرين على قطاع العقارات

كتبت - منال عباس:
استعرض مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجار العقارات، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
طالب الأعضاء بتخفيض أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، ومكافحة تكالب المستثمرين على قطاع العقارات وضرورة توجيههم للاستثمار والإنتاج في مجالات أخرى، في إشارة إلى حاجة المجال الصناعي للمستثمرين، لافتين إلى أن جميع المشروعات الصناعية قامت بها الدولة.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس طلب المناقشة العامة الذي أكد مقدموه أنه تأسس على بعض ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إبان افتتاحه الدورة الحالية لمجلس الشورى، وفي معرض تطرقه للنشاط الاقتصادي فقد وجه سموه بما يلي:(فعلى الحكومة ألا تتوانى عن تشجيع المنافسة، ومراقبة الأسعار في الوقت ذاته لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي). وقال سموه أيضا:(فيجب معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات، ويعرف الجميع أن التكاليف التشغيلية المرتفعة في المجالات كافة تصل في النهاية إلى الدولة وتضخم ميزانيتها، وكذلك على الفرد والمجتمع تبعا، وهذا لم يعد ممكنا قبوله والوقوف دون التصدي له).
وأكد طلب المناقشة أن أسعار إيجار العقارات سواء كانت للسكنى أو التجارية أو الإدارية منها، بلغت معدلات مرتفعة ومبالغا فيها، ما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات وكان لها الأثر الأكبر في ارتفاع مؤشرات التضخم. وأشار إلى أن الدورة الاقتصادية حلقات متصلة تؤثر في بعضها البعض سلبا وإيجابا، وأن أي ارتفاع في التكاليف التشغيلية سوف يستتبعه ارتفاع في سعر المنتج سواء كان ذلك المنتج خدمة أو سلعة، وذلك بكل تأكيد سيؤثر سلبا على مؤشر أسعار المستهلك.
وأضاف مقدمو الطلب أن النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر، بفضل الله وتوجيه من قيادتنا الحكيمة، لا ينبغي أن يكون مبررا لاستغلال البعض في تضخيم السوق العقاري والتأثير بالسلب على مؤشرات الاستهلاك المحلي وتضخيم موازنة الدولة والمؤسسات في إنفاقها على هذا النشاط، ومن هذا المنطلق دعا الأعضاء مجلسهم الموقر كما عودهم دائما في تصديه لما قد يعتري المجتمع من إشكاليات إلى الوقوف على أسباب هذه المشكلة ودراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الحكومة الموقرة وبما يحافظ على مسيرة الاقتصاد الوطني ويعود على قطر بالفائدة والخير والرفاهية ويمكن الدولة من الحفاظ على معدلات نمو مستدامة جيدة.
وأحال المجلس في ختام الجلسة طلب المناقشة العامة إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته بتأن والخروج بالتوصيات والمقترحات التي تساهم في حل المشكلة.
ضرورة مراقبة الفوضى وتقنين الأسعار.. الخليفي:
قطر الأكثر غلاءً بين دول الخليج
أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى أن دولة قطر هي الأكثر غلاءً بين دول الخليج في أسعار إيجارات العقارات، وقال في تعقيب له على طلب المناقشة العامة المقدم من قبل الأعضاء في هذا الشأن، إنه سبق للمجلس أن ناقش موضوع ارتفاع الإيجارات، وقد أصابت الحكومة في وضع القرار الوزاري لرئيس مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2015م لمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أرباب السكن، من تاريخ 15 فبراير 2015 إلى 15 فبراير 2016م. وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الاقتراح جاء في وقته، منوها بأن الغلاء ليس فقط يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن، بل شمل المحلات التجارية والمكاتب.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المحلات الخالية بسبب أن أصحابها متمسكون بأسعار إيجارات عالية جداً، ووزارة البلدية لها دور كبير في تنظيم هذه العملية، بحيث لا يقوم كل صاحب عقار بتحديد السعر الذي يريده دون رقابة أي جهة.
وشدد الخليفي على ضرورة تقنين عملية تحديد الأسعار كما هو في الكثير من دول العالم، مؤكدا أن الدول المجاورة ليس بها غلاء في إيجارات العقارات كما هو الحال في قطر.
مواطنون اضطروا للبناء داخل البيوت لتزويج أبنائهم.. السليطي:
غلاء العقارات خلق بيئة طاردة للاستثمار
على الدولة زيادة وتخطيط عدد الأراضي وطرحها للمستحقين
أكد السيد محمد عبد الله السليطي مقرر مجلس الشورى أن قضية ارتفاع الإيجارات متشعبة ومعقدة، ولها ارتباطات بمشكلات كثيرة وتمثل ظاهرة اجتماعية وأصبحت تؤثر بشكل كبير على وتيرة النمو والتطور، مشيرا إلى أن الغلاء لم يتوقف عند الإيجارات إنما امتد لارتفاع أسعار العقارات والأراضي، وأصبحت تشكل بيئة طاردة للاستثمار المحلي والخارجي. ولفت إلى أن من المعروف أن كل مشكلة تولد عددا من المشكلات.
ورأى أن الطفرة الاقتصادية التي مرت بها الدولة كانت محصورة في الجانب العقاري فقط، وبالتالي فإن المجتمع طيلة السنوات الماضية لم يضف تجارا جددا، كما أن الشباب يعكف عن الاستثمار بسبب ارتفاع التكلفة التشغيلية لأي مشروع يمكن أن يقام في البلد. وأضاف أن الغلاء فلكي ومخيف، ونخشى من ظهور أزمة في المجتمع في القطاع العقاري، كما أن ارتفاع الإيجار كان سببا في عدم الاتجاه للإنتاج في مجالات أخرى، وجميعهم الآن متكدسون في القطاع العقاري، ولم نشهد خلال السنوات الماضية أي تحول نحو الإنتاج في قطاعات أخرى بما فيها القطاع الصناعي، وجميع الصناعات الموجودة قامت بها الدولة، وبالتالي فإن هذا يشكل خطرا على المجتمع بحيث يكون تكدس الاستثمار نحو المجال العقاري فقط.
وأكد ضرورة أن يقوم المجتمع على التوازن والتنوع، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك دراسات بلا شك ستكشف حجم هذه المشكلة. وأضاف أن هذه الظاهرة انعكست على المواطنين خاصة الآباء الذين فقدوا القدرة على شراء أراض لأبنائهم، ما اضطر الكثيرين لزيادة البناء داخل البيوت وبالتالي ارتكاب مخالفات للوائح والأنظمة التي تمنع البناء أكثر من الحجم المسموح به، ونتيجة لذلك أيضاً تكدس الأبناء المتزوجون مع أهلهم في منزل واحد على الرغم من أنه لا يستوعب، مؤكداً أن كثيرا من حالات الطلاق حدثت لهذه الأسباب.
وفيما يتعلق بالمقيمين قال إنه يتم تأجير البيت الواحد ليقسم لأكثر من وحدة سكنية، حيث يقيم في الغرفة الواحدة 10 أفراد، ما يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، والآن وفي كثير من الأحيان لا نستطيع الذهاب للمساجد بسبب عدم النظافة نتيجة هذا التكدس ونقل الأمراض بسبب الاكتظاظ الذي كان وراءه ارتفاع الإيجارات، وعدم النظافة لدى العمالة التي تقييم في أوساط الأحياء. ونوه بجهود وزارة الأوقاف التي تبذلها في عملية نظافة المساجد، إلا أنه دون فائدة.
وأشار إلى جانب آخر للمشكلة يتمثل في الخراب والتدمير الذي طال البنية التحتية في البلد بسبب التكدس، بما في ذلك الطرق والشوارع والأرصفة وزيادة عدد السيارات حتى في المناطق الجديدة، كما أصبح استهلاك الكهرباء والماء بشكل كبير، سيما أنها مدعومة من الدولة، كما أن الغالبية العظمى من القطريين لا يستطيعون شراء منزل أو أرض، وذلك بسبب أن فائض الرواتب والدخول لم تذهب للادخار أو الاستثمار بل ذهبت جميعها للجانب الاستهلاكي والغلاء الذي يعم كل شيء، ما ساعد في ظهور فئة محددة قادرة على التملك.
وقدم جملة من الرؤى والحلول لعلاج هذه المشكلة، معتبرا أن العلاج لا بد أن يكون تدريجياً حتى لا تخلق مشاكل أخرى، وأشار إلى أن المستثمرين أخذوا قروضا ضخمة من البنوك، وبالتالي لابد من أن تكون عملية تخفيض الإيجارات تدريجية حتى لا تخلق مشكلة جديدة.
وأكد أن للسياسة النقدية دورا في علاج هذه المشكلة بحيث يمكن أن ترفع نسبة الودائع والاستثمارات في البنوك بحيث تكون هناك بدائل في تحقيق الفوائد، كما أن على الدولة أيضا دور كبير من خلال زيادة وتخطيط عدد الأراضي وطرحها على المستحقين وعلى المستثمرين والشركات العقارية الوطنية لتقوم ببناء الأراضي من بيوت ومساكن في المناطق الصناعية وعمارات ومجمعات سكنية لفترات معينة يمكن أن تصل لـ 20 أو 25 سنة، ومن ثم تعود مرة أخرى للدولة، فضلاً عن ضرورة تشجيع قيام شركات عقارية مساهمة تكون مدعومة من الدولة لعلاج هذه المشكلة لتجميع الأموال لإنشاء مشاريع محددة في مجالات مختلفة منها الصناعي، وغيرها من المجالات وتكون العملية منضبطة حتى لا تكتظ الشركات في مجال معين، كما حدث في مجال العقارات.
ودعا إلى الحد من العمالة الزائدة والسائبة في البلاد التي تبحث عن أماكن للسكن وتساهم في زيادة الطلب على العقارات ومراقبة الشركات الوهمية التي تتاجر في التأشيرات، بالتالي دخول عمالة عشوائية وهامشية لا حاجة لها. وقال: يجب على الحكومة أن تخفض من وتيرة التنمية، مؤكداً أن هناك تأثيرات عكسية لعملية التنمية السريعة، وتشجيع الشركات على استخدام التقنية والتكنولوجيا العالية التي يمكن أن تكون بديلا عن العمالة المستقطبة، وأشار إلى أن هناك كثيرا من الشركات التي تستخدم الآليات المتقدمة في عملية البناء، وتخفض الكثير من العمالة، وبدلاً من استقطاب 30 أو 40 ألفا يمكن الاكتفاء بـ 400 أو 500 عامل فقط.
يوسف الخاطر:
الشورى يساعد الحكومة على تحقيق النمو المستدام
قال السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس إنه وتأسيساً لما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى، ولما تعانيه المؤسسات العامة والخاصة، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات في الدولة وانعكاس ذلك على الفرد، يقوم مجلس الشورى بدوره الذي لا يتوانى عنه لدعم الدولة بالنظر لأسباب هذا الارتفاع، وإعطاء الحلول والمقترحات ومساعدة الحكومة الموقرة في استمرار تحقيق النمو المستدام، والمحافظة على التضخم وأسعار المستهلك في الحدود المعقولة والمقبولة بالدولة، مع مواصلة النمو.
وقال: نطلب من المجلس الموقر إحالة الطلب للمناقشة من قبل المجلس وتقديم المقترحات الكفيلة بحل مشكلة ارتفاع أسعار الإيجارات.