جريدة الراية - الثلاثاء 22
ديسمبر 2015
بالقرب من مواقع مشروعات الشركات .. مواطنون لـ الراية:
المساكن المؤقتة للعمال تنهي معاناة العائلات
وجودها خارج الدوحة يقلل الزحام المروري ويسهل نقل العمال
المجمعات تقلل إيجارات مساكن العائلات الوافدة وتمنع مضايقات العمال
الشركات الكبرى أقامت مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق لعمالها
الدوحة- الراية:
أشاد عدد من المواطنين بقيام بعض الشركات
الكبرى ببناء تجمعات سكنية مؤقته في مناطق مختلفة من الدولة تشمل كل الخدمات
اللازمة للعمالة الوافدة من سكن آدمي وملاعب ومطاعم تتوافر فيها الاشتراكات الصحية
ومعايير الأمن والسلامة.
وأشاروا الى أن قيام الشركات ببناء مساكن متكاملة في مناطق قريبة من المشروعات التي
تنفذها يقلل من انتشار مساكن العمال وسط مناطق العائلات كما يقلل الإيجارات
للعائلات الوافدة.
ودعا المواطنون الشركات للتوسع في إقامة المجمعات السكنية لعمالها تنفيذا لقانون
حظر سكن العمال وسط مناطق العائلات.
وأكدوا لـ الراية أن المجمعات السكنية خارج الدوحة والمناطق السكنية ساهمت في تفعيل
القانون وإنهاء معاناة العائلات مع مضايقات العمال .
وأشاروا الى أن وجود المجمعات السكنية للعمال بالقرب من المشروعات التي تنفذها
شركات المقاولات يساهم في الحد من الاختناقات المرورية فضلا عن تسهيل نقل العمال
الى مواقع العمل.
تفعيل القانون
وأكدوا أن قيام الشركات الكبرى بتسكين عمالها بالقرب من المشروعات التي تقوم
بتنفيذها بعيدا عن المناطق السكنية يمثل تفعيلا لقانون حظر سكن العمال وسط مناطق
العائلات ، ويقلل الازدحامات المرورية التي تشهدها غالبية شوارع الدولة التي تشهد
المزيد من الازدحامات المرورية التي تعطل الحركة المرورية وتؤخر الوصول من والى
مواقع العمل ولذلك فإن وجود العمال في مواقع بعيدة أفضل حل للكثير من الاشكالات
اليومية ومنها الازدحامات المرورية.
وأكد المواطنون أن وجود العمال بالقرب من مواقع أعمالهم في مناطق سكنية مجهزة بكل
الخدمات هو الحل الأمثل للعديد من المشاكل التي كانت تحدث حينما كانت الشركات تقوم
بتسكين عمالها في الأحياء السكنية قبل إصدار قانون منع تسكين العمال في مناطق
العائلات .
طبيعة مؤقتة
وأشاروا الى أن مثل هذه المناطق العمالية التي ستكون مؤقتة كان
المفترض أن تتم منذ فترة طويلة فهي الحل الأمثل للشركات وللمجتمع ومثل هذه الحلول
يتم العمل فيها منذ زمن بعيد في العديد من الدول المتقدمة التي تشهد طفرة عمرانية
كبرى وتنفيذ الكثير من المشاريع العملاقة حيث يتم بناء مدن عمالية مؤقتة تستمر
للمدة التي يستغرقها المشروع ومن ثم يتم تفكيك تلك المدن وإعادة الاستفادة منها
سواء في مشاريع أخرى لتلك الشركات ذاتها أو بيعها في السوق بسهولة ولاتخسر في هذه
الحالة قيمة تلك المساكن المؤقتة حيث يظل الطلب عليها مستمرا في الأسواق المحلية
والإقليمية عدا أن بعض الشركات الكبرى تقوم بإعادة تصدير تلك المباني المؤقتة في
أسواق ناشئة في بعض المناطق الفقيرة وتحصل على قيمة مضاعفة لتلك المباني وهو ما
يمكن أن تقوم به الشركات الكبرى العاملة في السوق المحلية.
الاشتراطات الصحية
وأشاروا الى أنه مع وجود الكثير من المميزات لمثل هذه التجمعات السكنية الخاصة
بالعمال فإنه يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة من قبل الجهات المختصة وهي ممثلة
بإدارة العمل للوقوف على المواصفات والمتطلبات التي يجب أن يتم توفيرها لهذه
المجاميع الكبيرة من العمال لأنه قد يرى البعض أن وجود هذه المناطق السكنية في
مناطق بعيدة عن المدينة فإن الجهات المعنية بمراقبة الاشتراطات الصحية وتلك
المتعلقة بالسلامة وكافة المتطلبات قد لايكون هناك متابعة أو اهتمام بالقدر الكافي
وبذلك يقومون بالتغاضي عن بعض الاشتراطات الضرورية.
الجولات الميدانية
وطالبوا بتكثيف المراقبة والجولات الميدانية على مثل هذه التجمعات العمالية لتفقد
ما قد يكون غير مطابق للاشتراطات والعمل على إلزام المخالفين في حال وجدت مخالفات
بتعديل كل المخالفات لتكون وفقا للمتطلبات التي تنظم مثل هذه التجمعات حتى تكون
مواقع مثالية لإقامة العمال طوال فترة تواجدهم فيها وحتى الانتهاء من المشروعات
التي يقومون بتنفيذها وهو ما يتماشى مع قوانين الدولة التي تحفظ للعمال جميع حقوقهم
خلال فترة تواجدهم في الدولة وبما لا ينقص من تلك الحقوق أي شيء تحت أي ظرف مهما
كانت تلك الظروف وهو ما حفظته لهم التشريعات ذات الصلة وتقوم إدارة العمل بمتابعة
تنفيذها على أرض الواقع.