جريدة الشرق - الثلاثاء 22
ديسمبر 2015
البورت كابين ومظلات وإضافات مباني.. مواطنون وأعضاء بلدي :
تعديات بالجملة على أملاك الدولة تشوه المنظر العام
جمال لطفي
اثنى مواطنون واعضاء فى المجلس البلدي
على الحملات التي تقوم بها ادارة الرقابة الفنية ببلدية الدوحة بشأن المساكن
المخالفة والتي تم اضافة مبان عليها بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكذلك
الحملات الخاصة بالتعدي على أملاك الدولة وفقا للقانون رقم "10" لسنه 1987 وتمثل
ذلك في "البورت كابين" والخيام الواقعة خارج حدود العقار.
وأكدوا ان استغلال الارصفة والمساحات لعمل الخيام والبورت كابن ووقوف السيارات وبعض
المعدات والزوارق البحرية يعد تعديا على املاك الدولة خاصة الارصفة التي تعتبر
الممشى الآمن للمشاة.
وقالوا ان مثل هذه الاوضاع في بعض المناطق تشوه المظهر العام للمدن ويجب الحد من
هذه الظاهرة، مطالبين الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة بوزارة البلدية
والتخطيط العمراني وجميع الاجهزة الاعلامية نشر الوعي لدى المواطنين والمقيمين بعدم
اشغال واستغلال الارصفة والساحات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة
لتعارض ذلك مع القانون وتشديد العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات مرة اخرى.
وتحدثت في البدء الكاتبة فاطمة بنت يوسف الغزال ان جميع الأرصفة بمناطق الدولة اعدت
في الأصل للمشاة ولا يجوز وقوف السيارات والمعدات المختلفة عليها خاصة داخل الأحياء
السكنية، مؤكدة ان السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة يعود في الأصل الى الزيادة
الملحوظة في عدد السيارات خاصة بعد قيام البعض بتقسيم منزله على اجزاء وتأجيره
للعائلات المقيمة نسبة للارتفاع الكبيرة في قيمة الايجارات السكنية مما يضطر البعض
الى استغلال الارصفة والساحات كمواقف للسيارات الامر الذي يتطلب من الجهات المختصة
ممثلة في وزارة البلدية ولجنة التعدي على املاك الدولة التصدي بكل قوة لهذه الظاهرة
.
ويقول المواطن فهد الملا ان "من الاشياء الملاحظة ارتفاع معدل القضايا التي تنظر
فيها الجهات المختصة والمتعلقة بالتعدي على املاك الدولة من قبل مواطنين ومقيمين
كما ان هذه التعديات اخذت اشكالا متنوعة منها وقوف السيارات على الارصفة او انشاء
خيام خارج حدود المنزل او وضع بورت كابن وغيرها من الاشياء التي يعاقب عليها
القانون والغريب في الامر ان الجميع يدركون ان مثل هذه الاشياء مخالفة للقانون ومع
ذلك يتم تنفيذها مما يترتب عليه دفع مخالفات مالية ومن ثم ازالة المخالفة ويجب ان
يدرك الجميع ان مثل هذه التصرفات تعني في المقام الاول تعدي حقيقي على املاك الدولة
وفي حال الحاجة الى عمل ذلك يجب اخذ الاذن والتصريح الخاص من الجهات المختصة وطالب
الملا المعنين بالامر ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين والمعتدين على املاك
الدولة".
من جانبه انتقد السيد محمد العطان عضو البلدي ظاهرة التعدي على املاك الدولة
والمشاة واشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها البلديات لمواجهة هذه الظاهرة التي
تمددت كثيرا في العديد من المناطق.
وقال العطان: "يجب الخروج برؤية ترضي جميع الاطراف خصوصا للمناطق الخارجية التي
تعاني من قلة الخدمات بها وضرورة اعادة النظر في العملية التخطيطية والاستفادة من
الساحات والارصفة في المناطق السكنية وتحويلها الى مواقف خاصة للسيارات".
واهاب العطان بجميع المخالفين المبادرة الى ازالة تلك التعديات واعادة الحال الى
ماكان عليه قبل التعدى وذلك من اجل الحفاظ على المظهر الجمالي للمدن حتى لا تضطر
الجهات المختصة الى ازالة ما يوجد من تعديات بمعرفتها، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود
الكبيرة التي تقوم بها البلديات المختلفة لتنفيذ حملاتها المختلفة .
وتحدث العضو علي بن ناصر الكعبي موضحا ان عملية التعدي على املاك الدولة من قبل
المواطنين وبعض المقيمين امر مرفوض وطالب البلديات بضرورة اخطار المخالفين والعمل
على ازالة المخالفة سريعا حتى لا تترتب عليها اشياء اخرى حيث لا يوجد تعويض
للمواطنين عند الازالة ومن المفترض ان المواطن هو من يتحمل تكاليف الازالة لافتا
الى ان قوانين البلدية سريعة وفعالة خاصة في حال عدم الاستجابة للانذارات مشيرا الى
ان هناك تعديات حقيقية على الطرق العامة واستغلال الاراضي التابعة للدولة
لاستخدامها من قبل البعض لانشاء مبان او وضع بورت كابن عليها وحث الجميع على ضرورة
الاستجابة لتوجيهات البلديات والعمل على مساعدتها حتى تظل قطر كما هى الان محط
انظار العالم واستضافة البلاد للعديد من الاحداث والمؤتمرات العالمية كما اننا
مقبلين على استضافة كاس العالم ولابد ان نظهر في كل شي بالمظهر الذي يليق بدولتنا
الحبيبة .
وللتعرف على المزيد من الاجراءات التي اتخذت في هذا الشان ببلدية الدوحة والنتائج
التي تحققت على ارض الواقع من خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها، قال السيد
ابراهيم عبد الله الحرمي رئيس قسم الرقابة الفنية في اطار الجهود التي يبذلها قسم
الرقابة الفنية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بشأن المساكن المخالفة والتي
تم اضافة مباني عليها بدون رخصة بناء وهي غرفة خشبية على أسطح المباني مما أثر على
المنظر الجمالي لتلك المناطق حيث ان هذه الإضافات أصبحت تشكل خطورة من حيث توصيل
الكهرباء بطريقة عشوائية مما يؤدي الى نشوب الحرائق وتوصيلات المياه والمجاري مما
يؤثر سلبا على الشبكة العامة موضحا ان هذه الإضافات تمت بدون ترخيص على أسطح هذه
المباني وعلى مساكن متهالكة لا تتحمل اضافة طوابق علوية عليها حيث يؤثر ذلك على
الحالة الإنشائية للمبنى .
وفي هذا الجانب قام قسم الرقابة الفنية بعمل حمله بالرقابة والتفتيش على هذه
المباني بمنطقة أم غويلينة بمشاركة مفتشي المباني ومهندسي القسم حيث تم توجيه
اخطارات للسكان بغرض ازالة هذه الغرف الخشبية المخالفة من على أسطح المباني وتلك
التي تم بناؤها في الساحة الأمامية للمساكن وفي الارتدادات وبدون رخصة من بلدية
الدوحة وتم في هذا الاطار توجيه عدد 131 اخطاراً حيث كانت هناك استجابة من بعض
السكان وملاك هذه المباني وعددهم 41 ومنهم من تم منحة مهلة خاصة تلك التي بها عوائل
اما بشأن الذين لم يقوموا بالمراجعة وعددهم 90 فقد تم تحرير محاضر ضبط مخالفة
وإحالتها للجهات الأمنية وسوف تنتقل حملاتنا الى مواقع أخرى لعمل مسح شامل لكل
المناطق التي بها مخالفات .
وفيما يتعلق بالتعدي على املاك الدولة وما تم اتخاذه في هذا الشان قال الحرمي وفقا
للقانون رقم "10" لسنه 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته يقوم القسم
بعمل حملات خاصة على البورت كابن والخيام الواقعة خارج حدود العقار وعلى أراضي ملك
للدولة بالتنسيق مع الأعتدة الميكانيكية وشرطة الفزعة لإزالة مثل هذه البورت كابن
والخيام في حالة عدم استجابة أصحابها للإزالة حيث يتم اخطارهم كمرحلة اولى ثم يتم
تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالته للجهات الأمنية ثم يتم ازالة هذه التعديات بواسطه
القسم .
اضافة لذلك هناك مخالفات تتم على الشركات التي تعتدى وتستغل الأرصفة وممرات المشاة
بدون ترخيص من البلدية ونحن بدورنا نقوم بدراسة الطلبات المقدمة من هذه الشركات
والبت فيها خاصة للمشاريع التي بها أكثر من قبو حيث يتم توفير رصيف مشاه والسماح
للشركة باستغلال جزء من الرصيف للمساعدة في عمليات الاسناد عند حفر أساسات البنايات
التي بها قبو.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة
والخاصة
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة