جريدة الشرق - الأربعاء 23 ديسمبر 2015م

بمشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء : الموافقة على إنشاء "اللجنة الوطنية للقياس"

الدوحة - قنا
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق.
وبموجب التعديل يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص ، من غير موظفي الوزارة، في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للموثق ومكافأته، ونظام مساءلته، وتسري عليهم الأحكام المقررة والخاصة بالموثق.
ثانياً- الموافقة على مشروع قانون القياس.
ويهدف القانون إلى وضع قواعد موحدة لنظام وحدات القياس وتحديد الجهات المعنية بالقياس في الدولة ، ويتضمن مشروع القانون العديد من الأحكام الجديدة، مثل التعاريف ووحدات القياس، وإنشاء لجنة فنية من ذوي الاختصاص تسمى "اللجنة الوطنية للقياس" ، وإجراءات الرقابة على أدوات القياس القانونية وإجراءات التفتيش والتحقق ، وغير ذلك من الأحكام التي تؤمن التوافق مع التشريعات والممارسات العالمية في هذا الصدد.
ثالثا / الموافقة على التصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة .
رابعا / الموافقة على :
1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر ووزارة التعليم في جمهورية سنغافورة .
2- مشروع الاتفاقية الإطارية للخدمات الاستشارية الواجبة السداد بين دولة قطر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير .
خامسا / الموافقة على اقتراح الهيئة العامة للسياحة باستضافة الاحتفال بيوم السياحة العالمي 2017 .
سادسا / استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :
1- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (62) للجنة الإقليمية لشرق المتوسط (الكويت - أكتوبر 2015) .
2- كتاب سعادة وزير البيئة حول مشروع قرار وزاري بإصدار لائحة تسجيل المختبرات ( لائحة فنية).
كما استعرض المجلس نظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي والذي يتم من خلال الشركة الوطنية للتأمين الصحي وقرر بدلا من ذلك ودعما للقطاع الخاص الاعتماد في تقديم خدمات التأمين الصحي على شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال ، واستمرار تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين مع عدم تحميل المواطن لأية أعباء إضافية على أن يقوم المجلس الأعلى للصحة خلال فترة وجيزة بالاتفاق مع شركة أو أكثر من شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين .