جريدة الشرق - الأحد 27
ديسمبر 2015
النعيمي : 90 % نسبة توطين الوظائف بالجهات الحكومية في 10 سنوات
الدوحة - قنا -
الدوحة - قنا
في إطار فعاليات برنامج تنمية وتطوير
مهارات شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية ، عقد
اللقاء الاثرائي الثاني للمشاركين في المجموعات الثانية من القيادات القطرية في
الجهات الحكومية لإتاحة الفرصة للمشاركين في البرامج بالتواصل مع بعض الوزراء
والقيادات العليا بالدولة .
وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية
الإدارية، في كلمة ترحيبية له خلال اللقاء على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي
تفتح المجال لمدراء الإدارات في الأجهزة الحكومية بالدولة للتحاور والنقاش مع أصحاب
السعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية التي لها ارتباط وصلة بعمل بقية الجهات
الحكومية.
من ناحيته أكد سعادة المستشار عادل الشربيني المستشار القانوني بالديوان الأميري
على أهمية ودور القانون في الادارة الرشيدة واهمية الادارة الرشيدة في سن التشريعات
وانفاذها وتعديلها بما يتوافق مع الاحتياجات المرحلية ومتطلبات التقدم العلمي
والتكنولوجي.
وربط بين ما تحققه الدول المتقدمة من تطور ورفاهية وبين ما تمتلكه من قدرات ادارية
وحوكمة رشيدة ،مضيفا ان الادارة بمفهومها الحديث تمثل الفرق بين التقدم والتخلف
والقوة والضعف والاستغلال الامثل للموارد او اهدارها.
واستطرد قائلاً : "ان الادارة يجب ان تكون في موضع الصدارة والاهتمام في دولة قطر
خصوصاً ونحن نتطلع لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 ، ودليل اهميتها ان ما تحقق من
انجازات خلال الخمس عشرة سنة الماضية تحتاج دول الى خمسين سنه لتحقيقه، ويعود الفضل
بذلك الى قيادة حكيمه وادارة واعية استطاعت ان تكرس هذه الانجازات".
وشدد سعادة المستشار على اهمية تطور الادوات التشريعية ،وضرورة ان تراعي عناصر
المرونة والسرعة والتكلفة ، وان تعكس الاهداف الحقيقية التي تسعى الاجهزة الحكومية
لتحقيقها بكل شفافية.
واشار الى انه وبعد اصدار الدستور الدائم لدولة قطر عام 2004 اصبحت الجهات الحكومية
تنظم بموجب قرارات اميرية وليس قوانين، مما اعطاها ميزة نسبية كبيرة بحيث تقوم
الجهات الحكومية بصياغة الادوات التشريعية المتعلقة بها حسب اختصاصها وخصوصيتها
وتضع الاحكام الاساسية لعملها، ويمكنها عند التطبيق العملي طلب تعديلها من خلال
مجلس الوزراء .
ونوه سعادته عن تجربة قطرية متميزة في مجال صياغة التشريعات وفق افضل الممارسات
العالمية ،كما حصل في صياغة التشريعات الخاصة بجهاز قطر للاستثمار الذي يشكل نموذج
متكامل للتشريعات العصرية والتي بنيت على مبادى سنتياغو والتي كانت دولة قطر ناشطة
لإقرارها وتصلح هذه المبادئ للتطبيق في جميع النشاطات الحكومية وتهدف الى انشاء
اجهزة حكومية كفؤة قادرة على تحقيق ما خطط لها باقل تكلفة ،يكون اطارها القانوني
داعماً لفعاليتها وكفاءتها وتحقيق اهدافها مع ضمان اطار قانوني يؤكد على سلامة
المعاملات والاجراءات فيها، ويحدد الادوار الرئيسية فيها وتخضع للمساءلة المستمرة
وتقييم الاداء بما يتفق مع المستجدات.
وفي نفس السياق اكد المستشار الشربيني ان الجهاز التنفيذي لدولة قطر عبارة عن سلسلة
مترابطة في كيان قانوني واحد هدفه تحقيق الامن والاستقرار في الدولة بشكل عام وان
هناك مسؤولية تضامنية للوزراء بالتعاون مع نظرائهم .
واختتم المستشار الشربيني حديثه بإلاشادة بما تقوم به وزارة التنمية الادارية من
جهود ملحوظة في مجالات عديدة تدعم هذا المفهوم سواء في مجال التخطيط للموارد
البشرية او التدريب او التميز المؤسسي.
استراتيجية التنمية الإدارية
وقد تحدث سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية ،عن
الدور التكاملي بين استراتيجية التنمية الإدارية و الجهات الحكومية لتحقيق تطور
الجهاز الإداري الحكومي، والتي عرض فيها بعض المشاريع والمبادرات وبرامج العمل التي
تسعى وزارة التنمية الادارية لتحقيقها واخراجها الى ارض الواقع وعلى رأسها توطين
الوظائف بالجهات الحكومية عن طريق إحلال وتمكين الكوادر القطرية بصورة تدريجية من
شغل الوظائف بالجهات الحكومية بنسبة تصل إلى90 % خلال العشر سنوات المقبلة.
وأشار سعادته الى انه سوف ينفذ هذا الهدف بما يتناسب مع طبيعة الوظائف في الجهات
الحكومية، فعلى سبيل المثال سوف يتم الاحلال المباشر والتدريب والتأهيل لتوطين
الوظائف الفنية والمكتبية، اما بالنسبة للوظائف التخصصية فسوف يتم التركيز على خطط
الابتعاث للتخصصات المطلوبة في الجهات الحكومية،
كما استطرد سعادة الوزير قائلاً ،بان الوزارة بصدد تنفيذ برنامج خاص بتدريب وتأهيل
القيادات لتوطين الوظائف الإشرافية، خصوصاً في الادارات والقطاعات التخصصية
بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية.
واضاف سعادته بان الوزارة تعكف على وضع ضوابط جديدة لإعداد مشاريع وصف وتصنيف
وترتيب الوظائف بالجهات الحكومية ، يتم بموجبها تحديد الواجبات والمسؤوليات
الفعلية, وطبيعة العمل فيما اذا كانت تخصصياً او مكتبياً او فنياً ويراعي المسميات
والتدرجات الوظيفية للإدارات النمطية .
كما اشار سعادة وزير التنمية الادارية الى موضوع هام ويحتل اولوية في مشاريع
واولويات الوزارة ، وهو ترشيد الانفاق الحكومي على موازنة الباب الأول ، وفق
السياسة المالية العامة للدولة عن طريق الالتزام بالضوابط العامة للإنفاق للعام
المالي 2016، وكذلك ضرورة مراعاة عدم تجاوز المبالغ المخصصة لبنود الموازنة .
كما تطرق الى النجاح الذي حققه ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي والذي تم فيه
تدريب حوالي (17000) موظف وموظفة قطرية تشمل جميع المستويات الوظيفية التنفيذية
والاشرافية والقيادية .
ونوه سعادة الوزير الى انه من المتوقع مع الربع الثالث من العام القادم ان تطلق
جائزة للتميز الحكومي وفق معايير الاداء المؤسسي المعتمدة والتي تتكون من عناصر
القيادة وادارة العمليات وتحسينها والموارد البشرية واستغلالها والتركيز على
المستفيدين من الخدمات الحكومية والتواصل الفعال مع الشركاء في مجال العمل.
وأضاف بانه سوف يكون هناك معرض خاص للإرشاد والتوجيه المهني يعنى بإتاحة الفرصة
للقطريين الباحثين عن عمل والذين هم على مقاعد الدراسة للتعرف على طبيعة الوظائف
المطلوبة من قبل القطاع العام وميولهم الاكاديمية ومساعدتهم على تحديد اختياراتهم
الاكاديمية التخصصية بما يتلاءم مع قدراتهم ورغباتهم من جهة وبين احتياجات القطاع
العام من جهة اخرى.
الرؤية المستقبلية
كما تحدث السيد محمد المرزوقي مساعد الأمين العام المساعد للشؤون المؤسسية باللجنة
العليا للمشاريع والإرث، حول الرؤية المستقبلية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة
القدم 2022، واشار الى القرار أميري رقم (27) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا لقطر
2022 والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنظيم وإنجاز كأس
العالم 2022، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة في الدولة وفي جميع المجالات، ويؤدي
إلى إيجاد إرث لدولة قطر يمتد بعد البطولة وعبر الأجيال.
وتحدث السيد المرزوقي عن الدور الذي تضطلع به اللجنة والذي يشمل وضع الاستراتيجيات
والسياسات العامة للدولة المتعلقة بكأس العالم 2022، وبإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط
الإنمائية والاقتصادية والبنية التحتية للدولة ذات العلاقة بكأس العالم 2022،
وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، وربطها
برؤية قطر الوطنية 2030، مع مراعاة التزامات الدولة قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا".وكذلك العمل على إيجاد البيئة المواتية لتنظيم وإنجاز كأس العالم 2022، من
جميع النواحي القانونية والتنظيمية والعمرانية والاجتماعية ، اضافة الى إقرار
المشروعات الخاصة بكأس العالم التي تنفذ بصورة مباشرة بواسطة اللجنة، وتحديد
ومتابعة وتنفيذ المشروعات التي تنفذ بواسطة الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير
الحكومية.
واكد على اهمية التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية واللجان
والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية والمبادرات والأنشطة والمشروعات، في جميع
المجالات ذات العلاقة بكأس العالم 2022، بما يضمن التكامل بين استراتيجيات وخطط
وقرارات وأنشطة الجهات المشار إليها والرؤية الوطنية الخاصة بكأس العالم 2022،
ويؤدي إلى إنجازها على أحسن وجه.
وأضاف السيد المرزوقي مؤكدا على ان الإرث الذي ستتركه بطولة كأس العالم لكرة القدم
والإنجازات التي تحققت في هذا المجال هو موضوع يحظى باهتمام كبير من القيادات
العليا بالدولة وهو التفكير منذ اللحظة الاولى التي تشرفت بها دولة قطر بتنظيم
البطولة ، بما ستؤول اليه البنية التحتية والمرافق الرياضية وملحقاتها بعد انتهاء
البطولة ، وهو ما دعى الى اعتباره ارثاً وطنياً ويمثل الرسالة الرئيسية للجنة والتي
نصت على الاستفادة من استضافة قطر لحدث عالمي ضخم كبطولة كأس العالم لكرة القدم
كعامل قوي يدفع عجلة التنفيذ الناجح للأهداف والمبادرات الوطنية بعيدة المدى، وضمان
تحقيق إرث إنساني واجتماعي واقتصادي حتى إلى ما بعد عام 2022. والعمل على خلق نموذج
فريد يجمع بين التميز المهني والعملي وأفضل أساليب التنفيذ الاستراتيجي ، وذلك من
خلال القيام بدور متميز كمركز للابتكار وحاضنة للأفكار والمواهب في كافة القطاعات
الاقتصادية والاجتماعية القطرية انطلاقاً من الإيمان الراسخ بالطاقات القطرية
والتزامها بالوصول إلى التميز والإحساس العميق بالمسؤولية العظيمة.
وقد اختتمت اللقاءات بمجموعة من الأسئلة التي طرحها الحضور من القيادات على
المحاضرين والتي أثنوا فيها على ما قامت به وزارة التنمية الإدارية من جهود ملحوظة
لعقد هذا البرنامج الهام الذي نتج عنه هذا اللقاء الاثرائي المتميز والذي اعطاهم
افاقاً جديدة ووسع مداركهم وحملهم مسئوليات اكبر تجاه اداراتهم ومؤسساتهم بشكل خاص
ووطنهم قطر بشكل عام.