جريدة الراية - الأحد 27
ديسمبر 2015
زيارة ميدانية للقانونيين الجدد للأمانة العامة لمجلس الوزراء
الدوحة - الراية:
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية،
بوزارة العدل، زيارة ميدانيّة للقانونيين الجدد المُنتسبين للدورة القانونية
الإلزاميّة الرابعة عشرة بالمركز، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك لإطلاع
القانونيين الجدد في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، على طبيعة
التشريعات القطرية، وآليّات استصدارها، وأنواعها، في إطار البنية التشريعية العامة
للدولة، التي ينتظم في إطارها عمل مختلف الأجهزة الحكومية في إطار قانوني ومؤسسي.
وقدّم السيد عبدالعزيز بن مبارك البوعينين، مساعد مدير إدارة التشريع بالأمانة
العامة لمجلس الوزراء، عرضاً مفصلاً للمتدربين القانونيين، قدّم خلاله شرحاً وافياً
عن اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والإدارات التي تتألف منها وفقاً للهيكل
التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر بالقرار الأميري رقم (32) لسنة 2014.
وتناول البوعينين، في محاضرة ثريّة بالمعلومات والنقاش، طريقة سير الأدوات
التشريعية ومراحل دراستها بدءاً بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وصولاً لمراحل
الدراسة بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس
الوزراء وانتهاءً بإصدار هذه الأدوات ونشرها في الجريدة الرسمية، وفقاً للقرار
الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إعداد التشريعات، والقرارات المعدّلة له،
والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
واستعرض المحاضر أمام المتدربين القانونيين مراحل دراسة الأدوات التشريعية بمختلف
أنواعها بشكل عام، وشرحاً خاصاً لكل نوع منها، وطريقة إعدادهما من قبل الجهات
المختصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تمّ تعريف
المتدربين بالآليات والأدوات القانونية التي يتم اتباعها خلال دراسة ومراجعة تشريع
ما بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية.
واطلع المتدربون خلال المحاضرة على تشكيل اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية
واختصاصاتها ودورها في مراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وذلك وفقاً للقرار
الأميري رقم (33) لسنة 2000 والقرارات المعدّلة له.