جريدة الراية - الأربعاء 30 ديسمبر 2015

نظرت89101 دعوى وأصدرت أحكاماً في 73198 منها
الفصل في 82% من القضايا أمام المحاكم
نظر 53413 دعوى جنائية و29171 مدنية و7142 عمّالية
دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين وصلت 5700
الانتهاء من الربط الإلكتروني مع النيابة العامة وجهاز الإحصاء
الفصل في 68% من الدعاوى العمّالية و91% من الجنائية

الدوحة - الراية :
شهد عام 2015 تطويراً إدارياً بوزارة العدل، استثمرت خلاله البرامج التكنولوجية، ما انعكس على تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم.
في مجال الدعاوى القضائية بلغ عدد الدعاوى التي تداولتها المحاكم القطرية بمختلف درجاتها خلال العام القضائي 2014 /2015، بما فيها القضاء المستعجل بخلاف طلبات التنفيذ،89101 دعوى، وبلغ عدد الأحكام الصادرة فيها 73198 حكماً بنسبة 82%.
وبلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة 53413 دعوى، تم الفصل في 48409 منها بنسبة 91%، وقد شملت هذه الدعاوى الطعون الواردة لمحكمة التمييز ودعاوى محاكم: الاستئناف الجنائي، والجنايات، والجنح المستأنفة، والجنح، والأحداث، والشيكات، والمرور، والبيئة، والبحث والمتابعة.
فيما بلغ عدد الدعاوى المدنية التي تداولتها المحاكم بمختلف درجاتها 29171 دعوى، وصلت المحكومة منها وما في حكمها إلى 20036 دعوى بنسبة 69%، بينما بلغت الدعاوى العمّالية بمختلف درجاتها التي تداولتها المحاكم 7142 دعوى وصلت المحكومة منها وما في حكمها إلى 4803 دعاوى بنسبة 68%.
وبلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين 5700، تم الفصل في 4196 دعوى بنسبة 74%، والدعاوى الإدارية التي تم تداولها أمام المحاكم 817 دعوى، فصل في 557 دعوى بنسبة 68%، ووصل عدد طلبات التنفيذ التي تداولتها المحاكم إلى 24391 طلباً.
وفي مجال الخدمات الإلكترونية انتهى المجلس الأعلى للقضاء من تنفيذ برنامج للمراسلات الإلكترونية وبرنامج تتبع الأصول، إضافة إلى تطوير الموسوعات القضائية ونظام التوثيقات وحسابات صندوق الأسرة وإحصائيات القضايا والنشرة الإعلامية ونظام الرسائل وربطه بالأنظمة الداخلية وتطوير الموقع الداخلي.
كما تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع النيابة العامة وجهاز الإحصاء، إضافة إلى تحديث الخادم الرئيسي للبريد الإلكتروني والخادم الرئيسي لدليل المستخدمين.
ويضع المجلس الأعلى للقضاء في قطر نصب عينيه النهوض بالقطاع القضائي على جميع المستويات التكنولوجية والتدريبية وكذلك العمل على تبادل الخبرات بين القضاة في دولة قطر وغيرهم من المدارس القضائية الأخرى.
ففي مجال التدريب قام المجلس خلال العام القضائي 2014 /2015 بمتابعة وتنفيذ خطة تدريب القضاة التي اشتملت على دورات قانونية وقضائية في عدد من المعاهد القضائية المهمة منها معهد القضاء الوطني بكندا وأكاديمية القضاء الدولية بواشنطن.
كما قامت وفود من المجلس الأعلى للقضاء بالمشاركة في عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل القانونية والقضائية ومنها اللقاء الدوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت وزيارة محكمة النقض بالرباط والمؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالقاهرة وورش عمل عن بناء قدرات جهات إنفاذ القانون في ضبط جرائم الاتجار بالبشر بالمملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج الزائر الدولي للقيادة والإصلاح القضائي ودور القانون بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
واستضاف المجلس الأعلى للقضاء في قطر أعمال اللقاء الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الأول لنواب رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس.
وفي مجال التعاون الدولي مضى المجلس في تطوير وتوسيع علاقات التعاون والتنسيق مع عدد مكن السلطات القضائية المختلفة ومنها زيارة محكمة النقض الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما استضاف المجلس الأعلى للقضاء كلاً من رئيس السلطة القضائية بالمملكة المتحدة ورئيس المجلس القضائي بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس المحكمة العليا بجمهورية تركيا ورئيس القضاء بجمهورية السودان.
ولم يغفل المجلس الموظفين العاملين في مختلف دوائره بل حرص على النهوض بهم من خلال قسم التطوير والتدريب الذي يؤكد دائماً على أهمية تمتع الموظفين بالكفاءات والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهام وظائفهم على أكمل وجه ومن هذا المنطلق تم توفير عدد من البرامج والدورات لمختلف الوظائف والمستويات في بيئة عمل مناسبة تضمّنت دورات داخلية وخارجية وورش عمل متعدّدة.