جريدة الراية - الأربعاء 30 ديسمبر 2015

بسبب مخالفات أخّرت الفصل في عدد من القضايا : شطب وإحالة خبراء للنيابة العامة

محمود مختار
علمت «العرب» أن لجنة الخبراء بالمحاكم اتخذت عدة إجراءات بحق عدد من الخبراء المعتمدين شملت الشطب والإحالة إلى النيابة العامة بسبب إخلالهم بعملهم وارتكاب مخالفات مما ترتب عليه تأخير الفصل في بعض القضايا وقد اتخذت اللجنة هذه القرارات الحازمة؛ لأن الخبراء يعتبرون من أعوان القضاة وفقا للقانون.
وأكد المحامي والخبير القانوني يوسف الزمان في حوار خاص
لـ «العرب» مؤخرا، أن قطر لا يوجد بها قانون خبرة منتظم يساعد في سهولة الإجراءات بالمحاكم وإنجازها في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أن الخبراء المقيدين الآن غير تابعين لوزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي قد يؤثر على سير القضية كاملة، موضحا أن بعض الخبراء وقعوا في أخطاء فادحة قبل ذلك في قضايا تهم الرأي العام.
وكشف الزمان عن نظام الخبرة المعمول به في قطر وبطء التقاضي، مطالباً المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بوضع قوانين رادعة لضم خبراء تابعين لهما بدلاً من حالات الانتداب الأخرى التي تؤثر على القضايا، مؤكداً أن الخبراء هم أعوان القضاة في بث الطمأنينة ونشر الحقيقة.
في السياق ذاته، شكرت وزارة العدل «العرب» لقيامها بتسليط الضوء على مقترح إصدار مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة، لتقنين أوضاع شريحة مهمة في العمل القضائي؛ حيث لقي ما نشرته «العرب» في هذا الشأن صدى واسعاً بين القانونيين وخبراء وزارة العدل، كما أشادت الوزارة بدور «العرب» البناء في خدمة المجتمع.
وأوضحت مصادر بالوزارة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني حديث وفعَّال لمزاولة وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة، ليس فقط في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات العدلية، بل كذلك أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة.
وأكدت أنه نظرا لما يعانيه قطاع الترجمة من افتقار إلى التنظيم حاليا، وفي ضوء الآراء المطروحة بشأنه، فقد ارتأى المشرع ضمّه إلى قطاع الخبراء؛ نظرا لتشابه الاختصاص من حيث الخدمة المؤداة؛ حيث ستجرى على المترجمين الأحكام الخاصة بالخبراء، ويصدر بتنظيم أعمالهم قرار من وزير العدل، وسيخضع المترجمون لضوابط مشروع القانون من حيث إلزامية التدريب وأداء القسم والمتابعة وإمكانية المساءلة التأديبية في حال حصول ما يتطلب ذلك، كما أن الوزارة بصدد إبرام مذكرة تفاهم مع معهد الترجمة بجامعة حمد بن خليفة لتطوير هذا القطاع بالدولة.
يأتي إعداد وزارة العدل لمشروع القانون المشار إليه في إطار استكمال الأدوات التشريعية لتنظيم المهن الحرة بالدولة، على غرار مشروع قانون المحاماة، ومشروع قانون الوساطة العقارية، بهدف تقديم خدمات عدلية متكاملة للمواطن والمقيم، كما يأتي تنفيذ هذه المشاريع في إطار جهود وزارة العدل للإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، عبر استراتيجية طموحة في مجال دعم وتطوير منظومة سيادة القانون والعدالة الناجزة.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

قاعدة بيانات وطنية لمزاولة أعمال الخبرة

مشروع قانون جديد لتنظيم أعمال الخبرة في قطر