جريدة الراية - الأحد 3
يناير 2016
الأطباء القطريون يطالبون بالمساواة وقانون موارد موحد
35 ألفاً فروق الرواتب بين حمد والرعاية الأولية
كتبت - منال عباس:
طالب عدد من الأطباء القطريين بضرورة
إيجاد قانون موارد بشرية موحد للكادر الطبي، لمعالجة الفوارق المادية بين أطباء
المجلس الأعلى للصحة، و مؤسسة حمد الطبية، والرعاية الصحية الأولية.
وقال أطباء لـ الراية إن الفوارق باتت شاسعة في الامتيازات والرواتب بين الأطباء في
تخصص واحد وسنوات خبرة واحدة بما لا يقل عن 15-35 ألف ريال قطري ما انعكس سلبيا على
معنويات الأطباء ويتعارض مع جهود الدولة في تحقيق رؤيتها الوطنية التي تعتبر الصحة
فيها إحدى الركائز الرئيسية.
وطالب الأطباء في مؤسسة حمد الطبية بمراجعة رواتبهم، كما تمت مراجعة رواتب أطباء
الرعاية الصحية الأولية منذ مايو الماضي مع علمهم التام باستقلالية الرعاية الصحية
إلا أنهم يرون أن الطبيب هو الطبيب أينما وجد ويجب أن يتساوى في الحقوق، وأشاروا
إلى أنه قد تم تعديل طبيعة بدل العمل بالنسبة لأطباء الرعاية الصحية الأولية بناء
على نسبة الـ 35% من الراتب الأساسي.
وأشار الأطباء إلى أنه عندما تمت إضافة طبيعة العمل للأطباء بناء على قانون الموارد
البشرية للدولة لم يمنح الطبيب نسبة الـ 35% من الراتب الأساسي كما هو منصوص عليه
في قانون الموارد البشرية بينما منح مبلغ ثابت لا يتجاوز الـ 15 ألف ريال وبين
الأطباء أن نسبة التسويق تمنح للطبيب بناء على نوع تخصصه، إلا أن المفارقة هنا أنه
عندما تم تعديل رواتب موظفي الدولة وزيادتها بنسبة 60% لم يتم تعديل بدل التسويق،
وظلت مبلغ ثابت لايمت بصلة للنسبة المذكورة.
وبسؤالهم عن مفهوم التسويق في هذا المجال، أوضحوا: يقصد ببدل التسويق قيمة التخصص،
أي أنه وعلى سبيل المثال إذا كان طبيب تجميل في تخصص نادر يزيد بدل تسويقه، وذلك
بناءً على حاجة السوق المحلي والعالمي لهذا التخصص، وقد تمت إضافة هذه النسبة
لرواتب الموظفين وذلك ليتم استقطابهم للعمل في مؤسسة حمد الطبية.
وتسأل الأطباء لماذا لا تترك حرية التنقل للأطباء بين الجهات الثلاث المجلس وحمد
والرعاية الأولية، وحسب إفاداتهم لـ الراية أنهم يرصدون توظيف عدد كبير من الأجانب
في مؤسسة حمد والرعاية الصحية الأولية، في حين يرفض للطبيب القطري بحجة أنه لا توجد
شواغر في هذه الجهات، وكشف الأطباء أنه لايوجد قانون يمنع تنقل الأطباء بين الجهات
الثلاث، ويعتقدون بأن هناك اتفاقا ضمنيا بين المسؤولين على عدم توظيف الكوادر
القطرية والاعتذار إليها بحجة أنه لا توجد شواغر.
وشدد الأطباء على ضرورة إسراع الجهات المسؤولة لوضع برنامج موارد بشرية موحد للكادر
الطبي بحيث يعتمد هذا القانون ويعمم على الجهات الثلاثة، ومراجعة رواتب جميع
الأطباء القطريين، والبدء في عملية المساواة العادلة حسب التخصصات وسنوات الخدمة.
كما شددوا على ضرورة قيام جمعية الأطباء القطرية بدورها على الوجه المطلوب، والبدء
بالدفاع عن حقوق الطبيب القطري ورفض كافة أشكال التمييز التي لا تعتمد على معايير
مهنية وأسس سليمة، في إشارة إلى أن عدد الأطباء القطريين محدود، وعدد الخريجين
الأطباء القطريين في بعض السنوات لم يكن يتجاوز أصابع اليد، وبالتالي على الجهات
المسؤولة مراعاة وضع الأطباء القطريين ومنحهم مكانتهم في المجتمع ووضعهم المادي
والمعنوي، وأكدوا أن الجمعية منذ نشأتها لم تقم بأي دور لحماية حقوق الطبيب، ولم
تحقق أي أهداف، إنما هي جمعية صورية، في إشارة إلى أن في اجتماعات الجمعية العمومية
عدد حضور الأعضاء قليل جداً وهذا ما يؤكد فقدان الثقة فيها لعدم نجاحها في القيام
بمهامها المطلوبة، حتى إذا كان تنصيب القائمين عليها بالانتخاب.