جريدة العرب - الأحد 3 يناير 2016

مصادر لـ «العرب»: التأمين الصحي الجديد أكثر شمولية

ايمن يوسف
أكدت مصادر مطلعة بشركات التأمين لـ«العرب» أن حزمة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ستصبح أكثر شمولية بعد تطبيق النظام الجديد للتأمين، ولفتوا إلى أن المشمولين بنظام العلاج سوف يتمتعون بقدر عالٍ من الامتيازات لم تكون متوفرة من قبل في نظام صحة.
وأكدت المصادر انه جاري دراسة حزمة من الامتيازات الجديدة للمؤمن عليهم مثل وضع جدول تأميني صحي للمواطنين في العيادات و المشافي بخارج الدولة، وتسهيل اجراءات الحصول على الخدمة، واضافة مزايا وتخصصات إلى التأمين الصحي لم تكن متوفرة مع نظام «صحة»، وإلزام المستشفيات بتوفير العلاج للمرضى الذين يتمتعون بنظام التأمين كل وفقاً لإمكاناته
وينظر عدد من الاختصاصيين في الشأن الطبي والصحي بعين الرضا إلى قرار إلغاء «صحة» لناحية تلافي العقبات المتعلقة بالتأمين والانتهاء من التردد في توفير العلاج للمؤمنين صحياً وبدء مرحلة جديدة من التأمين الصحي تتسم بالشفافية وتلافي الأخطاء.
مرونة الإجراءات
وفي حديثه لصحيفة «العرب» اعتبر الخبير في شؤون التأمين الصحي سعيد خلف الكعبي أن تولي الشركات الوطنية للتأمين الطبي خبر إيجابي لما لتلك الشركات من خبرة، تنعكس على طريقة إدارتها للتأمين الصحي ليصبح عملية التأمين الصحي أكثر شفافية.
وشكر الكعبي المسؤولين بالمجلس الأعلى للصحة لاتخاذ القرار بإيقاف تأمين «صحة» لأن القرار أوقف الهدر المالي في العديد من المراكز الطبية، ولفت إلى أن الأضرار التي لحقت بالعديد من المراكز الطبية توقفت.
وتابع الكعبي أن زوار المراكز الطبي في الآونة الأخيرة كانوا إما من المؤمَّنين صحياً على شركات تأمين وطنية أو على حسابهم الخاص.
وحول المشاكل التي واجهت نظام «صحة» قال الكعبي: «إن أحد أبرز المشاكل التي اعترضت سير التأمين الصحي كانت تتعلق بإبراز المواطن لبطاقته الشخصية رغم أن القصد من إبرازها هو إظهار الرقم الشخصي الذي يظهر على بطاقات أخرى للمواطنين مثل البطاقة الصحية ورخصة القيادة، ورغم ذلك كانت تصر «صحة» على إبراز البطاقة الشخصية عند الاتصال بها لإجراء التأمين.
وأضاف: «إن مشكلة أخرى واجهت المراكز الطبية طوال فترة عمل (صحة) وهم المواطنون دون سن 18 عام»، لافتاً إلى أن «صحة» اشترطت تجاوزه هذا السن لتوقع ورقة الموافقة على العلاج رغم أنه شخص واعٍ وليس من المنطقي أن يحضر ولي أمره لتلقي العلاج.
التأمين أثناء السفر
واعتبر سعيد الكعبي أن تحديد حزمة العلاجات المؤمنة للمواطنين يجب أن تأخذ بالحسبان محدودية العلاجات المقدمة في المستشفيات الخاصة في قطر، موضحاً أن الكثير من أنواع العلاج لا تقدمها المستشفيات ما يضطر المرضى للسفر والعلاج.
وأضاف: «إن من الأهمية بمكان إلزام المستشفيات بتوفير العلاج للمؤمنين صحياً وفق قدرتها على تأمين العلاج».
وتابع الكعبي أن حال حاجة المريض إلى علاج في الخارج إذا لم يتوفر العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية في قطر تستدعي تحديد أنواع العلاج المؤمنة عند السفر، وأن يكون هناك قانون خاص ينظم التأمين للعلاج في الخارج لمعرفة المستحق من غيره.
وقال الكعبي: «إن الأخطاء واردة الوقوع في فواتير العلاج يتاح المجال أمام المراكز الطبي للتفاوض بشأنها بما يؤدي لإصلاح الأخطاء غير المقصودة».
وكشف عن أن معايير التأمين الصحي أثناء عمل «صحة» لم تكن على قدر التوقعات وكانت تلزم طبيب الأسنان بأنواع محددة من العلاج وتترك بقيتها للأخصائي رغم أن المريض نفسه.
لجنة مشتركة
وأعرب الكعبي عن قناعته بأن يمنح الطبيب أولوية تحديد إذا ما كان الإجراء الطبي علاجياً أو غير ذلك وليس شركة التأمين فقط. وأضاف بعض الإجراءات البسيطة التجميلية للأسنان على سبيل المثال لا تعترض عليها شركة التأمين الوطنية أياً يكن اسمها.
وعن الربط بين شركة التأمين الوطنية ومزودي الخدمة الطبية للمؤمنين صحياً من مراكز طبية ومستشفيات، اقترح وجود لجنة مشتركة بين شركات التأمين الوطنية ومزودي الخدمة الطبية من مستشفيات ومراكز طبية لمعرفة أنواع العلاج الذي يجب أن يغطيه التأمين وأنواع العلاج الطارئة التي يتسع لها التأمين. ولتجاوز الأخطاء والتلاعب وضمان توفير العلاج السليم للمريض وخفض النفقات العلاجية.
وفضَّلت شركات التأمين الصحي انتظار ما ستسفر عنه نتائج مناقصة اختيار شركات التأمين الخاصة لتغطية المواطنين اعتباراً من 1 يونيو 2016، حتى تبدي آراءها بخصوص المزايا والمنافع الصحية للحزمة الأساسية للمواطنين، إثر انتهاء المجلس الأعلى للصحة من إعدادها.