جريدة الراية - الإثنين 4 يناير 2016

بحجة عدم وجود شواغر
الرعاية الأولية ترفض تعيين أطباء المجتمع القطريين
الأطباء لـالراية: مسؤول خيّرنا بين التعيين بمجلس الصحة أو تحمل العواقب
طلبنا مقابلة وزير الصحة لعرض المشكلة والحصول على حقوقنا دون جدوى
اجتزنا البرنامج التدريبي وحصلنا على البورد العربي .. والإدارة تتعنت
الرعاية الأولية قبلت 2 ورفضت 3 أطباء .. والشواغر للأجانب فقط!
رفض التوظيف حسب التخصص يهدر الملايين المنفقة على برامج التأهيل
موظفو الأمن في مؤسسة الرعاية الأولية منعونا من الدخول بتعميم شفهي

الدوحة - الراية:
طالب عدد من الأطباء القطريين، المسؤولين بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بنقلهم إلى الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم الأكاديمية والعملية لدى المؤسسة.
وأشاروا إلى التحاقهم بالبرنامج التدريبي لطب المجتمع التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية عام 2010 حينما كانت المؤسسة إدارة تابعة لمؤسسة حمد الطبية قبل تحولها إلى مؤسسة مستقلة بتاريخ لاحق ما يمنحهم الحق في العمل بالرعاية الصحية الأولية.
وأكدوا لـالراية أنهم حصلوا على البورد العربي فى تخصص طب المجتمع من المجلس العربي للتخصصات الصحية في مايو الماضي ومنذ ذلك التاريخ وهم بلا وظيفة نظرا لإصرار الجهات المعنية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية و المجلس الأعلى للصحة على تعيينهم في مقر المجلس الأعلى للصحة وليس بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بخلاف رغباتهم وتخصصاتهم حيث إن دراستهم في طب المجتمع ترتكز أساسا وفي المقام الأول على العمل بمؤسسة الرعاية الأولية حيث إجراء الأبحاث والتخطيط الذي يناسب المؤسسة.
وأشاروا إلى أن عدد الأطباء القطريين الحاصلون على هذا التخصص في عام 2015 يبلغ 5 أطباء تم تعيين اثنين منهم بعد عناء ومشقة مع الجهات المسؤولة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ولازال 3 منهم بلا وظيفة رغم أنهم يتقاضون رواتبهم منذ مايو الماضي دون أى مقابل.!
وأشاروا إلى أن تقاضيهم رواتب دون تقديم عمل حقيقي يناسب تخصصاتهم ووضعهم الأكاديمي يمثل إهدار للمال العام لمجرد إصرار المجلس الأعلى للصحة على تعيينهم في مقر المجلس على خلاف رغباتهم وهي أن يكون التوظيف في الرعاية الأولية حتى تتناسب مؤهلاتهم مع الوظيفة التي يمكن أن يقدموها للقطاع الصحي و للمجتمع.
وأشاروا إلى أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ترفض تعيينهم بناء على اتفاق لا يعلمون عنه شيئا بين المؤسسة وبين المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية وأن المسؤولين بالرعاية الأولية يقولون لهم إن مسألتهم خارج نطاق تخصصهم وأن عليهم مراجعة المجلس الأعلى للصحة.
وأكدوا أن المجلس ليس له أي دور في التحاقهم بالبرنامج التدريبي لطب المجتمع منذ التحاقهم به وحتى تخرجهم و حصولهم على درجة البورد بل كان كل تعاملهم خلال تلك الفترة مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
وتعجب الأطباء القطريون من التعنت الواضح والإصرار على عدم منحهم حقوقهم والتعيين في المكان الذي يرغبون فيه والذي يتناسب مع تدريبهم ومؤهلاتهم فهم لا يريدون العمل بالمجلس الأعلى للصحة حيث الوظيفة المكتبية غير ملائمة لهم وعدم ممارسة أي دور بل يريدون المشاركة في التخطيط والتطوير بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية التي ترتبط بدراستهم وتدريبهم مع نطاق عملها بالشكل الأمثل.
وأكدوا أنهم لن يرضوا بديلا عن التعيين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية متعجبين من عدم تشجيع الكوادر الوطنية التي تعاني بالفعل من ندرة في هذا المجال والإصرار على تعيين أجانب في مواقع كثيرة بالمؤسسة والتحجج بأنه لا يوجد شواغر ولكن نفاجأ بتعيينات جديدة بالمؤسسة.
وقالوا: في بداية الأمر كانت مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تؤكد عدم وجود شواغر على الإطلاق ثم فجأة تغيرت الأمور وأعلنت وجود شواغر لثلاثة أطباء فقط من الخمسة أطباء القطريين وفي النهاية تم تعيين اثنين فقط بعد اختبارات من قبل لجنة غير مؤهلة على الإطلاق ولا يوجد بها أي طبيب مجتمع ولكن أطباء طبيب أسرة فقط وإداريين لا يمكنهم الحكم على مستوى أطباء المجتمع (حسب قولهم).
وأشاروا إلى أن الأمر لم يتوقف على ذلك بل إنه يتم تعيين أطباء أسرة و مختصين من خارج المجال الطبي في الرعاية الأولية ليقوموا بمهام أطباء المجتمع .. وتساءلوا: ما هذا التناقض وإذا كان هناك البديل المؤهل والمتخصص ومن أبناء البلد فلماذا هذا التعنت والإصرار؟
وأكدوا أنهم سلكوا جميع الطرق الشرعية ولكنها أوصدت في وجوههم فقد التحقوا بالبرنامج التدريبي لطب المجتمع في التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية عام 2010 وانتهوا من البرنامج في مايو الماضي وتم إرسال خطاب موجه من التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية إلى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عبر خطاب من الموارد البشرية بمؤسسة حمد إلى الموارد البشرية بالرعاية الصحية الأولية بضرورة نقل هؤلاء الأطباء من كادر مؤسسة حمد الطبية إلى كادر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وكان ذلك في يوينو الماضي ولكن لم يتم البت فيه، حيث إنه من المعمول به أن كل طبيب ملتحق ببرنامج تدريبي لدى إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية يجب عليه العودة الى العمل لدى الادارة التي الحقته بالتدريب فالجراح عليه العودة لإدارة الجراحة العامة وطبيب الأطفال عليه العودة إلى إدارة طب الأطفال و طبيب الأسرة عليه العودة إلى إدارة طب الأسرة و المجتمع و شأنه في ذلك طبيب طب المجتمع.
وأشاروا إلى أنه في سبتمبر الماضي تم التواصل شفويا مع المسؤولين بمؤسسة الرعاية الأولية والتي أفادت بأنه لا توجد شواغر وأنه يجب عليهم التوجه للالتحاق بالمجلس الأعلى للصحة للتعيين هناك بناء على اتفاق بين الطرفين.
وقالوا: قدمنا طلبا إلى مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتعيين الأطباء القطريين الحاصلين على البورد العربي لطب المجتمع وجاء الرد في أكتوبر الماضي بأن العملية تخضع لتقييم شامل بناء على الاحتياجات والشواغر الوظيفية على خلفية اتفاق بين المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية لا نعلم به نحن أصحاب الشأن.
وأضافوا، قدمنا خطابا لمقابلة سعادة وزير الصحة وتم إبلاغنا بعد ذلك بموعد للقاء الأمين العام المساعد للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة بحضور مدير التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية والمدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لكننا فوجئنا خلال لقاء أحد المسؤولين بالمجلس الأعلى للصحة يخيرنا بين التعيين في المجلس الأعلى للصحة خلال 3 أيام وإما أن نتحمل العواقب !!
وأشاروا إلى صدور تعميم شفوي داخلي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية يمنع دخولنا المؤسسة حيث قام موظفو الأمن بمبنى المؤسسة بمنعنا وأخبرونا بتلك التعليمات.
وتساءلوا: هل وصل الحد إلى إهانة الطبيب القطري بهذا الشكل بمنعه من الدخول لإحدى المنشآت الصحية ؟
وفي النهاية وجه الأطباء القطريون رسالة إلى وزير الصحة عبر [ يطالبونه بالتدخل لوضع حد لهذا الأمر والسعي لحصولهم على حقوقهم من خلال تعيينهم في المكان المناسب لدراستهم ومؤهلاتهم وتساءلوا : ما الداعي إذا من الدراسة والتعلم إذا كان الشخص سيتم وضعه في وظيفة إدارية من الممكن أن يقوم بها أي شخص غير دارس أو مؤهل؟ ومن الذي سيقوم بوظيفتهم التي اجتهدوا وتعلموا من أجلها والأكثر من ذلك أين تشجيع الكوادر القطرية وتوظيفهم في الوظائف المناسبة وتفضيل آخرين غير مؤهلين عليهم؟ و من المسرؤل عن هدر الوقت والملايين على برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية، يتضح لاحقا أنه ليست هناك خطط واستراتيجيات للاستفادة المناسبة منها بما يعطل أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة و رؤية قطر 2030؟.