جريدة العرب - الثلاثاء 5 يناير 2016

مواطنون لـ «العرب»: نطالب بالبديل
مخاوف من توقف التأمين الصحي الحكومي 5 أشهر

ايمن يوسف
قال مواطنون لـ «العرب» إن العلاج في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة بدأ يأخذ منحى جديداً بعد إلغاء «صحة»، من حيث جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وبينوا أن المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية شهدت نمواً ملحوظاً في أعداد المراجعين، حيث توجه مواطنون ممن لا يملكون تأميناً صحياً خاصاً للعلاج بتلك المراكز. كما طلبوا باستمرار تأمين «صحة» أو وجود بديل حتى استلام شركات التأمين العمل، لتجنب عملية انعدام التأمين في الفترة الانتقالية.
من جهته، توقع المواطن عبدالله الوذين أن ينعكس تخصيص قطاع التأمين الصحي إيجابياً على جودة خدمات العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية، ورأى أن الأمر إيجابي من ناحيتين، أولاهما الرقابة على نفقات التأمين والثانية جودة الخدمة.
وبين الوذين أن الأهم بالنسبة للمواطن هو جودة العناية الطبية عند المرض، مضيفاً: «أنه مع ظهور «صحة» لاحظ المواطنون تراجعاً في جودة الخدمات الطبية بالمراكز، وأصبح التركيز على كمية المراجعين وأعدادهم وليس على كيفية العلاج وجودة الخدمات الطبية المقدمة».
وقال الوذين -الذي سبق له العمل مع شركات التأمين الوطنية 10 سنوات- إن المواعيد عادت لتشكل أزمة بالنسبة للمؤمنين صحياً بعد أن كانت هذه المشكلة غير ظاهرة قبل تأمين «صحة».
وحول وسائل التحقق من العلاج وسيره من قبل شركة التأمين، قال الوذين: لا بد من وجود أطباء يعملون لدى شركة التأمين يوضحون للطبيب في المركز أو المستشفى طبيعة شمول التأمين للإجراء الطبي من عدمه. كما بين أن هذا الأمر كان معمولاً به في الفترة التي سبقت تأمين «صحة».
وتابع الوذين أن التأمين الصحي الحكومي يجري في الكثير من دول العالم، ويجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي ستجنب الأخطاء عند التنفيذ.
وأكد أن هناك أسئلة واستفسارات لدى المواطنين حول وضع التأمين الصحي الآن، منها «هل توقف التأمين الصحي الحكومي؟ وإذا توقف فمتى يعود؟
وقال الوذين إنه شخصياً يستخدم التأمين الخاص به، وإنه لم يعد يستخدم تأمين «صحة» الحكومي، كما أنه لمس بذلك اختلافاً واضحاً في السرعة والازدحام.
وتوقع أن يكون أداء المراكز الطبية والمستشفيات مختلفاً عما قبل من حيث جودة الخدمات الطبية المقدمة، فقد أصبح المجال مفتوحاً أمام القطاع الصحي لتغيير شركة التأمين في حال انخفاض جودة خدماتها.
ولفت الوذين إلى أن المواطنين تفاجئوا بسرعة اتخاذ القرار، وأن العديد منهم ظن أن التأمين الصحي الحكومي في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة توقف، خاصة أن تأمين «صحة» لم يصدر منذ بداية العام أي موافقات، وليس هناك بديل عن الشركة الملغاة حتى نهاية شهر مايو 2016.
وبين أن الواقع الحالي يشير إلى أن التأمين الحكومي متوقف لمدة خمسة أشهر حتى تاريخ إعلان أسماء الشركات التي ستقوم بمهمة التأمين الصحي الحكومي للمواطنين. وأشار الوذين إلى أن المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية لا تستقبل أي مواطن على التأمين الحكومي في هذه المرحلة، بينما تستقبل موظفي القطاع الخاص، وأن المواطن الذي لا يحمل تأميناً خاصاً يتوجه إلى المراكز الصحية الحكومية.
وقال الوذين إن انطلاق عملية التأمين الصحي للمواطنين عبر القطاع الخاص سينعكس إيجاباً على جودة الخدمة الطبية وعلى ترشيد نفقات الصحة، وطالب باستمرار تأمين «صحة» حتى استلام شركات التأمين العمل، لتجنب عملية انعدام التأمين في الفترة الانتقالية.
واتفق المواطن عبدالباسط العجي مع الوذين بشأن وضع المواطنين الذين لا يحملون بطاقات تأمين صحي عبر الشركات الخاصة، حيث يتجهون إلى مستشفيات «حمد» والمراكز الصحية، وهي برأيه أفضل، وتقدم خدمات أفضل من المستشفيات الخاصة، وعزا ذلك إلى طول إجراءات العلاج في المستشفيات الخاصة رغم أن قوائم الانتظار عندها أقل من المستشفيات الحكومية.
وبين العجي أن المجال أصبح مفتوحاً للموطنين لاختيار الأفضل بين المراكز الطبية. وتوقع أن تكون عودة الشركات الوطنية للتأمين إضافة في جودة الخدمة الطبية المقدمة، لما يتميز به التأمين الجديد عبر الشركات من شدة الرقابة.
وتابع العجي أنه يجب أن تتطابق البيانات التي تعبأ من قبل المواطن في المركز الطبي عند علاجه- مع بيانات شركة التأمين لنفس العلاج، والتي تقدم إلى المجلس الأعلى للصحة دون أي إضافات، لضمان سرعة العلاج ومطابقة تكلفته للأسعار الواقعية.
من جهته، اعتبر المواطن سليم قدري اليامي أن تجربة التأمين الصحي مع «صحة» اتسمت بالتعقيد في الإجراءات المتعلقة بعيادات الأسنان في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، مثمناً مراعاة حاجة المؤمنين صحياً إلى بعض الإجراءات الطبية العاجلة، مثل العمليات الجراحية في الفكين، واستقبال الحالات وعلاجها وعدم اعتبارها تجميلية، وبين أن التأمين الصحي في كل أشكاله اتسم بالتعقيد فيما يتعلق بالأسنان على خلاف التأمين في العيادات الأخرى.

قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
مجلس الوزراء يوافق على إلغاء شركة التأمين الصحي